الرئيسية سلايدر الاستاد مديح يجب اعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الدول الكبرى حماية لصناعتنا

الاستاد مديح يجب اعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الدول الكبرى حماية لصناعتنا

17 يناير 2020 - 12:24
مشاركة

لاستاذ لحسن مديح الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي  يضع خارطة الطريق

من خلال مذكرة الحزب المقدمة للجنة الوطنية المكلف بالمشروع التنوي الجديد

اعداد  الحاج نجيم عبد الاله السباعي

1  خلق اوراش كفيلة بتوفير فرص  للشغل  للمواطن

2  تنمية الفرد من ناحية تعليمة وصحته وضمان أمنه وتوفير العدالة له

3ضع الية للمراقبة والمحاسبة حيث لا يمكن ا نضع مشروعا للتنفيذ دون ان نضع الية لمراقبته .

 

تصريح لجريدة حزب الوسط الاجتماعي

إرتسامات السيد الامين العام  بمناسبة تقديم حزب الوسط الاجتماعي  مذكرته حول المشروع التنموي الجديد :

 

نحن نرى ان اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التنموي الجديد لجنة منفتحة على جميع المكونات ، وهي الان  تتلقى مدكرات الاحزاب ولها رغبة في الانصات والتعاون  ، ورغبة في وضع المشروع التنموي  غي سكته الصحيحة ، ونتمنى لها كامل التوفيق ,

 

حول سؤال عن تصور الحزب للبرنامج التنموي الجديد قال الاستاد مديح

والمحاور الاساسية لما قدمه الحزب من خلال مدكرته :

 

تصريح للإذاعة الامازغية  

 

من خلال مذكرتنا المقدمة  للجنة ركزنا على تلاته محاور ، اولها هوان النموذج التنموي الجديد يشمل قطاعات كثيرة وبناء على خطاب صاحب الجلالة بان النموذج التنموي السابق قد فشل ومحملا مسؤولية دلك لمسيري الادارة والجماعات  لهدا فإننا اقترحنا خلق آلية  للمتابعة والمر اقبة ،لمواكبة التنفيذ الجيد.

المحور الثاني ،هو ان نشتغل على تنمية الفرد من ناحية تعليمة وصحته وضمان أمنه وتوفير العدالة له، واقرار نضام ضريبي منصف للمواطن وللمستثمر بصفة عامة ،الاختيار الديمقراطي ، والغاء قوانين الانتخابات وتعديل الغير الصالح منها لا نها تفرز خريطة سياسية مغلوطة ، فتح مجال الاعلام امام جميع الفاعلين السياسيين تطبيقا للقوانين ، وكذلك التشغيل ، لأنه شئ مهم في حياة المواطن حيث انه لا يمكننا ان نطلب من العاطل عن العمل ان يساعدنا على البناء والنماء ،او ان يكون فاعلا في المجتمع ،ولذلك  يجب خلق اوراش كفيلة بتوفير فرص  للشغل  للمواطن  بصفة عامة و للشباب  ولخريجي المعاهد والجامعات  ,

 

تصريح لوكالة المغرب العربي للإنباء

 

 

 

قال الاستاذ لحسن مديح :

نثمن هذه الخطوة التي اتخذتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع التنموي الجديد ، وذلك عبر الاستماع لجميع الاحزاب والمنظمات والفاعلين السياسيين والجمعوين ، باختلاف المشارب والتوجهات والايديولوجيات .

كما جاء في مذكرتنا اولا  تقيم اسباب المعيقات السابقة  من  اجل إنجاح  النموذج التنموي الحالي  ، كما قدمنا نظرتنا واقتراحنا للنموذج التنموي المستقبلي ومن اهم ما جاء في الاقتراحات هو وضع الية للمراقبة والمحاسبة حيث لا يمكن ا ن نضع مشروعا للتنفيذ دون ان نضع آلية للمراقبة والمتابعة  الشهرية او النصف سنوية او السنوية  ، لا ان نترك المراقبة لخمس او عشر سنوات  ، تم نأتي ونقول اننا فشلنا في مشروعنا التنموي..

واضاف الاستاد مديح ان التنمية البشرية تمر عبر عنصرين اولهما هو  العنصر البشري من حيت تعليمه وتشغيله  وصحته وعدالته  ، والتعبير عن رايه  وتانيا  مراجعة القوانين الانتخابية  ، وكذا وضع قوانين منصفة بالنسبة للاستفادة من حصة الاحزاب  في وسائل الاعلام الرسمية والخاصة ،  وتالتا هو ضمان التشغيل حيث انه لا يمكننا ان ننتظر التنمية في بلد شبابها عاطلين  ، فهم لا يقدمون  اي مساهمة في المجال التنموي،  كما قدمنا من خلال مذكرتنا في المجال الاقتصادي انه يجب ان نخلق مناطق صناعية  للمقاولات الشابة الصغيرة والمتوسطة وتقديم الارض باتمان رمزية او بصفة مجانية  ليتمكن المواطن من تحقيق ذاته ،  فالمغاربة يعتمدون على المبادرات الشخصية ولا يعتمدون على الدولة ,

 

تصريح للصحافة  الجهوية

 

نحن نطرح تصورات وافكار واحتياجات المواطنين عبر مختلف مناطق المملكة المغربية بعد عدة ندوات  في موضوع التنمية البشرية وترتب عنها خلاصات  تتعلق بالنموذج القديم وبالتصور للمشروع التنموي الجديد   ، هذه الخلاصات هي خلاصات عملية وليست خلاصات نظرية او ايديولوجية ، ولكنها عبارة عن احتياجات المواطن ، هذه الاحتياجات التي بلورناها  من خلال مذكرتنا الى رآسة اللجنة  سأحاول شرح بعظها ….

اقتراحات مختصرة في المحاور الاتية :

محور يتعلق في كيفية مراقبة المشروع التنموي الجديد والمستقبلي ، لان المراقبة والتنفيذ مهمان  جدا  ، نظرا لما عرفه النظام القديم  من اختلالات  وانعدام  المراقبة وتحمل المسؤولية  ، محور اخر يتعلق بالجانب البشري  حيث ان المواطن المغربي يحتاج الى  تنمية شخصية  تتعلق بذاته وبمعيشته  اليومية  ، وهنا نطرح الاشكاليات التي يعرفها كامل المغاربة  ، والتي هي  الصحة والتعليم العدل  والشغل والديمقراطية  حيث اننا حينما نكون في بلد ديمقراطي  يحترم مؤسساته ويحتكم الى قوانين انتخابية  منصفة  بخلاف القوانين الحالية ،  التي  تبت انها لم تعد صالحة  بعد تجربتها مرتين او تلاته مرات  ولذلك لا بد من الهامش الديمقراطي ، والاعلام ايضا بالنسبة  لكافة الفاعلين السياسيين  هذه كلها حواجز نعتبرها باختصار معيقات للتنمية  والتي يجب على اللجنة ان تفكر فيها وتعالجها  ..

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً