كرة من اللهب الحارق، رمتها وزارة التربية الوطنية في مرمى أولياء أمور التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم مجبورين على قبول واحد من خيارين أحلاهما مر.. الدراسة حضوريا أم الدراسة عن بعد.
فقبيل الموعد الرسمي للدخول المدرسي المزمع بداية شهر شتنبر المقبل، توالت بلاغات وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا الدخول الذي ظل إلى غاية اللحظة مبهما وملامحه غير واضحة.
وفي تصريح لـ »منارة »، أكد خبير تربوي رفض الكشف عن إسمه، بأن الدراسة العلمية للقرار المتخذ من قبل الوزارة يشير إلى أن قصدها الأول والأخير إنما هو الحفاظ على موسم دراسي دون أن تتحمل تبعات دخوله وسيرورته التعليمية التعلمية، ذاك بأن الاختيار السياسي هو منوط بالوزارة المسؤولة على القطاع وألا يحال إلى الآباء الذين لا علم لهم بالمعطيات الصحية والبنيات التحتية وآلية التعليم عن بعد.
وأبرز الخبير التربوي، أنه مما يبين بجلاء تهافت اختيار الوزارة، أنه لو اختار الآباء والأولياء كلهم تعليما حضوريا لأبنائهم مع بنيات لا تستطيع استيعاب الكم الهائل الوافد على التعليم العمومي فإن الكارثة الصحية ستكون واقعة غير متوقعة.
وإذا اختاروا كذلك تعليما عن بعد، فإن هذه الآلية المفتقدة لأبسط وسائل وجودها فضلا عن مأسستها فإنها لن تكون بداهة وسيلة قائمة يعتمد عليها في العملية التعليمية التعلمية، لاسيما وإن الوزارة على دراية تامة بتهافت هذه الاختيار الذي لم تبذل جهدا على بنائه وتحقيق وجوده، ومن ثم فإنها لم تجز مواده في الاختبارات الإشهادية.
وأوضح الخبير التربوي، أنه كان على الوزارة أن تعمل جاهدة على مأسسة التعليم عن بعد، وتهيء له شروط إنجازه آخذة بعين الاعتبار أن وسائل التلفاز لن تكون وسيلة مجدية في هذا النوع من التعليم.
وكان عليها، يضيف الخبير، ألا تدخل في مناكفة مع عقلاء القطاع الذين اقترحوا عليها المناصفة في القسم لعدد التلاميذ، مع تلقي الكل تعليما إجباريا بشقيه: حضوريا بعدد محدود من التلاميذ، وعن بعد للذين لم يأتوا، بشرط أن المتكفل بالتعليم بشقيه إنما هو الأستاذ ذاته المسؤول عن القسم نفسه، ومن ثم يكون حضور التلاميذ حضورا إجباريا سواء عن عن بعد أو بذواتهم مع اتخاذ شروط السلامة الصحية.
من ناحيته، صرّح مسؤول بنقابة التعليم، لـ »منارة »، بأن الخطوات الارتجالية للوزارة كانت نابعة من نظرة السلطات السياسية للقطاع باعتباره قطاعا غير منتج، ومن ثم فإن الدولة لن تتحمل تبعاته ليفسح المجال رحبا للوبيات القطاع الخاص ليتجاروا فيه، مع العلم أن الوباء قد بين بوضوح أن التعليم والصحة هما القطاعان الرئيسيان اللذان يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيهما. وبرامج الأحزاب السياسية يجب أن تبدع في تطوير وارتقاء هذين القطاعين، لكن الواقع بين أن الإرادة السياسية هي معاكسة لما نأمله من تغيير لقطاع التعليم والارتقاء به ماديا ومعنويا.
أما بخصوص ترك الخيار للآباء في الحسم بين التعليم الحضوري أوعن بعد، فأكد المسؤول النقابي، بأن ذلك سيتسبب في إرباك الدخول المدرسي.
موضحا، أنه في الوقت الذي تسبب فيه بلاغ وزارة التربية الوطنية في موجة سخط واستياء كبيرين، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ليؤكد أن قرار المزج بين التعليم الحضوري وعن بعد، خلال الموسم المقبل، يهم مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على حد سواء، مع إشراك الأسر في اتخاذ القرار.
وكان سعيد أمزازي، قد أكد في حديثه خلال نشرة الأخبار المسائية بالقناة الأولى أول أمس، إن « وزارته ليست لها الصلاحية للتدخل في جانب الأداء في المدارس الخاصة، إذ يجب حل المشكل بين الأسرة والمؤسسة الخاصة »، مؤكدا على أن « مهمة وزارته تتجلی في الترخيص والتفتيش ».
إرباك وإرتباك يعيشه المغاربة هذه الأيام، مع بزوغ شمس الدخول المدرسي، خصوصا بعد أشهر من توقف الدراسة بسبب ظروف الحجر الصحي وتداعيات وباء كورونا، يقابله أفول بسبب غموض وعدم وضوح الرؤية بسبب بلاغات وزارة التعليم المتتالية التي لم تزد المغاربة إلا حيرة وخوفا على مستقبل أبنائهم الدراسي.
فمع تزايد حالات الإصابة وارتفاع أعداد الوفيات وظهور بؤر وبائية هنا وهناك، أصبح الدخول المدرسي غير واضح الملامح.. فهل سيختار أولياء الأمور التعليم عن بعد؟ أم عن قرب؟..
فماذا لو اختارت الأغلبية التعليم الحضوري؟ ألن يؤدي الأمر إلى الاكتظاظ،؟.. ألن يجعل ذلك شروط السلامة غير متوفرة، وتتحول المدارس إلى بؤر؟
