اطّلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو مدته 18 دقيقة و15 ثانية، منشور على وسائط الإعلام البديل، يظهر فيه شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالتزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة وانعدام التأمين، وهو الشريط الذي نسب فيه المعني بالأمر مجموعة من المزاعم والادعاءات حول ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا.
وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للادعاءات الكاذبة التي نشرها المعني بالأمر والتي تنطوي على قذف صريح في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها، فإن ولاية أمن أكادير حرصت على نشر هذا البيان التوضيحي، وذلك رفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الادعاءات المنشورة من شخص كان موضوع تقييد للحرية بموجب الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث.
فبخصوص ظروف الإيداع في مرحلة ما قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، أكدت ولاية أمن أكادير أن صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والتي تختلف تماما عن أماكن الإيواء أو المكاتب أو قاعات الاستجواب، بالنظر إلى أنها تقتضي الموازنة بين إملاءات الأمن والسلامة سواء بالنسبة للعاملين بها أو الموضوعين فيها، وكذا شروط الإبقاء تحت النظر تفاديا لأي إيذاء عمدي من جانب المشتبه فيهم أنفسهم أو فيما بينهم، فضلا عن خصوصية الأفرشة والتجهيزات والمعدات الداخلية التي لا ينبغي أن تشكل، بأي شكل من الأشكال، مصدر تهديد لسلامة الموظفين أو المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل جنايات وجنح مختلفة.
