خلص بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم أمس السبت 31 اكتوبر 2020. بأن القرار رقم” 2548 “الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية. يحتوي على ثلاثة رسائل: رسالة الوضوح والحزم والثبات.
رسالة الوضوح : يؤكد” بوريطة” تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي.حيث يشير إلى تحديد دور الحزائر ، كماأكد ذلك مجلس الأمن يدعو فيه إذن الجزائر إلى الإضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي ،الديبلوماسي، العسكري والإنساني. في هذا النزاع الإقليمي. مبرزا ” عدم وجود عملية سياسية ممكنة عن معزل عن الآنخراط الفعلي والبناء لهذا البلد ” الجار”
حيث شملت رسالة الوضوح أيضا”تحديد مبتغى العملية السياسية.وأضاف أن القرار لايدع مجالا للشك، حول التزام مجلس الامن ،من اجل حل سياسي واقعي ،براغماتي ومستدام…يقوم على التوافق.والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير قابلة للتطبيق.
وفي الواقع تؤكد الخارجية المغربية فإن القرار لايتضمن أي إحالة على الإستفتاء .مشيرا إلى أن ” من يواصلون طرح خيار الإستفتاء: هم خارج القرار الأممي” الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
وبخصوص رسالة الحزم اوضح السيد” بوريطة “أن الأمر يتعلق أولا بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
حيث أن مجلس الأمن يشدد على المسؤولية الإنسانية للجزائر التي يتعين عليها إذن الإمتثال لواجباتها الدولية
وقال أن القرار يدعو الجزائر” مرة أخرى الى أن تضع في حسبانها تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف.
وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ،ووقف الاعمال الإستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار..
حيث ان هناك انتهاك من قبل مليشيات “البوليساريو” وان بنود الإتفاقية العسكرية لم تحترم بشكل كامل. من قبل” البوليساريو” وعليه تنفيد انسحابها الفوري وبدون شروط.من المنطقة العازلة في “الكركرات” والإمتناع عن القيام بمثل هذه الاعمال المزعزعة للاستقرار .والتي قد تعرقل العملية السياسية.
وفيما يتعلق برسالة الثبات
يشير ” بوريطة”وزير الخارجية المغربي، إلى الحفاظ على مكتسبات المغرب. وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كقاعدة لأي حل سياسي. ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.
واكد في هذا الصدد أن عدة بلدان، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن: جددوا بمناسبة هذا القرار، دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأضاف الثبات في تحديد صلاحيات بعثة” المينورسو “موضحا أن مجلس الامن يؤكد ان التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم، باحترام وقف إطلاق النار. وأن المجال لم يخضع لمنطق الإبتزاز السياسي والاعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للامم المتحدة. التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام المينورسو.
قرار مجلس الأمن رقم 2548 هو تعزيز إذن لنهج المغرب القائم على الشرعية الدولية وإرادة الساكنة والواقع على الارض.واستمرار دينامية التنمية والإعتراف المتنامي للمجتمع الدولي،كما يشهد على ذلك الإفتتاح المتزايد للقنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة .
وردي محمد رئيس مكتب فرع جريدة الوطن العربي سطات
