نظمت وقفة إستثنائية لضحايا مافيا العقار في أول جمعة من رمضان الأبرك 2021 امام المحكمة الإبتدائية بعين السبع ، و ذلك بعدما تم القبض على زوجة الوردي صاحب المشروع السكني باب داري من طرف الشرطة الوطنية و تم وضعها في الحراسة النظرية بالمحكمة الإبتدائية بعين السبع و هي موضوع شكاية من طرف مغاربة منهم أجانب مقيمون بالخارج تعرضوا لأكبر عملية النصب و الإحتيال في تاريخ العقار بالمغرب، و ذلك بعدما صرحوا و تم الإستماع إليهم من طرف طاقم جريدة الوطن العربي أثناء تواجدهم في الوقفة التي حضرتها مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية و الدولية يومه الجمعة 16 أبريل أمام المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء.
و جاء في تصريح بعض المشتكيات أنهم تعرضوا للنصب و الإحتيال في مشروع سكني بعدما دفعوا أموالهم لأصحاب المشروع، و بأوراق إدارية
و إمضاءات يتوفرون عليها تثبت صحة أقوالهم و لن يستلموا شققهم ما يقرب عن السنتين لصاحب المشروع السكني باب داري الوردي الذي تم القبض عليه كذلك و شركاؤه زوجته و إبنته بصفتها مسؤولة إدارية مع والدها في المشروع السكني المسمى باب داري و التي ماتزال هي الأخرى مبحوت عنها من طرف فرقة الأمن الوطني للمثول أمام القضاء.
و في ظل جائحة كورونا و الأوضاع التي تعرفها بلادنا و باقي دول العالم، و بشعارات
مختلفة ينددون ضحايا النصب و الإحتيال و يناشدون صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بالتدخل في قضاياهم من أجل إنصافهم بإسترجاع اموالهم المسلوبة بما يناهز % 70 من المغاربة الذين تعرضوا لهذه العملية الأكبر من نوعها في النصب و الإحتيال داخل الثراب الوطني بمبلغ مالي تم إستلامه ما بين 100 و 170 مليار تم الإستلاء عليها، و كذلك يطلبون من القضاء تحقيق العدالة و تحرير ملكهم بإسترجاع حقهم المشروع بوثائق ملموسة موقعة و تحقيق مطلبهم بإسترجاع أموالهم المسلوبة من طرف صاحب المشروع السكني باب داري و كل شركاؤه.
إ. رابحة فلاح
