نظرا لما يعرف عنكم من نزاهة وشفافية في اتخاذ ما من شأنه أن يرفع من مستوى الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع الوطني المغربي، لذا ارتأينا أن ننبهكم بل نطلب من فخامتكم التمعن في مستوى الأشخاص الذين سيكلفون بحمل الحقائب الموازية على أن يكونوا ذوو كفاءة سياسية وأن تكون مؤهلاتهم تستحق ذلك التكليف، وعلى سبيل المثال سيدي الرئيس لا يمكن لرجل القانون أن يكون على رأس وزارة الصحة أو رجل الصحة على رأس وزارة الأشغال العمومية، فهذه إشكالية هي التي جعلت الحكومات السابقة تقع في ارتباك أعمالها، وهو شيء يؤدي إلى انعدام التنسيق بين الوزارات، وعدم التركيز على المتطلبات الوطنية الكبرى، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى سيدي الرئيس فإننا نلفت نظركم إلى مسألة جد حيوية في الميدان التشريعي ألا وهي الديمومة في الكراسي البرلمانية من طرف أشخاص طاعنين في السن بحيث لم يتركوا للشباب مكانا.
إنهم يملؤون كراسي البرلمان بصفة تمتد من ولاية إلى ولاية حتى تبلغ عشر ولايات وما فوق، إنها مهزلة المرشح المغربي الطاعن في السن والذي لا يرعى إلا ولا ذمة بحيث لا يترك للشباب مكانا لتبليغ أراءهم إلى مواطنيهم، ثم هناك من يدفعون ذويهم وأصدقائهم ولو كانوا على غير دراية بمسألة التشريع أو مسألة القوانين التي يمكن أن تتبناها الحكومة بصفتها قانون تنفيذي للقانون التشريعي، وهذا يؤدي إلى نفس الوقت إلى ما يعملون الطاعنين في السن على أن يبقوا وراء التشريع في شخص من دُفعوا إلى الترشيح إلى البرلمان.
لذا سيدي الرئيس فإننا نلتمس منكم أن تنظروا إلى هذه المسألة بما تستحقه من عنايتكم وجميل انتباهكم مع سن مرسوم أو مراسيم تحدد في مفهومها مدة الولايات البرلمانية بحيث لا تتعدى في أقصاها ثلاث ولايات لكي يقع دائما التشبيب في كراسي البرلمان وفي الأفكار التشريعية التي تسن القوانين المتوخاة من الشعب المغربي ومن المجتمع الوطني وخصوصا الطبقات المهمشة والتي لا وسائل لها للعيش الكريم.
إعداد
رئيس المرصد السيد عبد الاله موفضيل
