محمد وردي من سطات // الوطن العربي
في البداية ذكر السيد محمد غيات رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب بأهمية رصيد الدمقرطة وحقوق الإنسان والبناء المؤسساتي الذي راكمته بلادنا عبر خطوات رزينة في سياق سياسي منتج ومستمر فهذه الجلسة الدستورية التي تخصص للقضايا والسياسات العمومية و التي تمس مباشرة المَعيش اليومي للمواطن المغربي،
حيث اعتبرها لحظة متميزة في مسار استقرار وتعاون مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأربط المسؤولية بالمحاسبة.
وخلال هذا اللقاء وجه محمد غيات كلمة شكر وامتنان للسادة رؤساء الفرق و المجموعة النيابية على اقتراح «تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ” كموضوع لأول جلسة للمساءلة الشهرية ، في عمر هذه الحكومة ، متمنياته لها التوفيق والرشاد، خدمة للصالح العام، وتجسيدًا مسؤولا لتكليف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما نوه بالاستجابة للسيد رئيس
الحكومة لهذا المقترح الاني والمُستعجل والذي ينتظر المغاربة تنزيله على أرض الواقع بأمل كبير، وتطلع لمستقبل اجتماعي أفضل ، يجعل ركائز الدولة الاجتماعية برامج تطبيقية، وواقع مُعاش ، وليس مجرد شعارات رنانة وخطب سياسية واهمة .
وتابع محمد غيات في مداخلته الشهربة “إن فريق التجمع الوطني للأحرار ينتهز هذه اللحظة الدستورية الدالة ليجدد موقفه الداعم للحكومة، خصوصا في هكذا ملفات ذات راهنية و ملحاحية قصوى.
هذا الالتزام السياسي الواعي والمسؤول يعكس إحساسنا باهمية هذه الاوراش والتي تمثل ثورة حقيقة سوف تُمهد الطريق، حتما، نحو بناء عهد الدولة الموثقة لالتزاماتها مع المجتمع .”
واشار المتحدث في كلمته ‘إن اللحظة السياسية الراهنة بما تعرفه من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تجعلنا نطيل التفكير، بل ونعمق الحوار العمومي الجاد والمسؤول في القضايا المجتمعية الملحة.
فكل مقومات النهوض والإقلاع التنموي متوفرة لدينا ونحن أهل لها أكثر من أي وقت مضى.مدعومة بتكامل نظامنا السياسي واستقرار مسار البناء المؤسساتي والدستوري ونضج التجربة الديموقراطية،
واشاد محمد غيات بالبرنامج الحكومي والذي تحيز بشكل واضح للمقاربة الاجتماعية في الأداء العمومي، معلنًا عن مجموعة من الاجراءت اهمها تعميم التغطية الصحية لاكثر من 22 مليون مغربي،.
إنها إجراءات أقل ما يقال عنها، أنها ملحمة تمثل تمظهرا جديدا لثورة الملك والشعب ، بعد ازيد من ستين سنة من الاستقلال .
وتابع قائلا “لقد خلف واقع الوباء القاسي الذي اجتاح بقاع العالم حالة من اللّايقين والريبة في المستقبل الصحي والاجتماعي
للبشرية جمعاء.وبلادنا لم تكن استثناءً في هذه الازمة الصحية التي أيقظت كل أشكال الشك في المستقبل ، وحركت نماذج التفكير والمبادرة فيما يخص تعزيز أكبر لأنماط الحماية الاجتماعية التي تمس فئات عريضة من المجتمع المغربي. وأخص بالذكر القطاع الغير المهيكل والتي تؤكد كل الإحصائيات بأنه يشكل أكثر من ثلاثين بالمائة من اقتصادنا الوطني. و أن بلادنا مند الاستقلال عمدت الى مواكبة الركب العالمي في مجال الدعم الاجتماعي بخطوات بطيئة جعلت للاسف ، فئات كثيرة غير مستفيدة وفي حالة هشاشة حادة.”
واضاف” المتحدث في مداخلته “إن هـذه الأنظمة ، تتسـم بطابعهـا المشتت والمحـدود وغيــر المتكافــئ.”
وتابع قائلا “اما بخصوص نظام التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض فهو لا يغطي سوى 40 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين،.
تبقى 60 فـي المائـة منهم محرومون مـن الحمايـة الاجتماعية.
وتشـكل هـذه الفئة قـوى فاعلـة ينبغـي أن يمكنهـا نظـام متيـن للحمايـة الاجتماعية من ان تلعب دورها كطبقـة متوسـطة متضامنـة وواثقـة فـي مسـتقبلهاومنخرطة في سيرورة النهوض الوطني.
واوضح محمد غيات “إن المبادرة الملكية في هذا الورش الشائك لم تأتي من فراغ ، بل هي نتاج إحساس ملكي إنساني عميق بأهمية الروافع الاجتماعية في خلق التماسك الذي يقوي الدولة و يصون المجتمع.ولم يكن ينقص ، سوى الارادة الجادة في التنزيل وفق ممارسة تدبيرية وإدارية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة.”
واضاف محمد غيات “هذه الإرادة ، تبدو واضحة لدى حكومتكم وذلك من خلال التصريح الحكومي الذي بدا اجتماعيا بإمتياز، وكذلك مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 الذي وضع اللبنات الأولى لإرساء معالم الدولة الاجتماعية.
و التي تاكدت اليوم في عرضكم الواضح و الواقعي وكذا بالقرار الحكومي القاضي بتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص والأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.وقد تكرست مع سرعة تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي باشر عملية تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة ، ساعات فقط بعد مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمه الخاصة،
وهذه سابقة وطنية في تجاوز البيروقراطية التي تفقد المبادرات الإصلاحية العمومية روحها و فعاليتها.
واردف رئيس الفريق النيابي عن حزب الحمامة قائلا ” لا يمكن أن نفوت هذه المناسبة دون التنبيه الى بعض مكامن العجز المقلق الذي تعاني منه منظومة الرعاية الاجتماعية ببلادنا و التي انتم مقبلون على تجويدها و اصلاحها .فكل التقارير المؤسساتية ، تؤكد ان هناك غيـاب نظـام محاسـبي مندمـج و موحـد لجمع المعلومـات والمحاسـبة فـي مـا يتعلـق بالأداء والتعويض.
ونرى نحن، كفريق التجمع الوطني للأحرار ان اصلاح هذا النظام يمر عبر إقرار أليات مؤسساتية ناجعة وفعالة، والخروج من حالة تعدد المتدخلين و ذلك عبر أجرأة مشروع السجل الاجتماعي الموحد؛ ”
وزاد قائلا “إن الحمايـة الاجتماعية التي نتطلع اليها كأحزاب سياسية ونواب مسؤولين عن ايصال نبض المجتمع الى مؤسسات الدولة والى القرار العمومي لا تصدر مـن قيـم التعاطـف والكـرم والإحسان.بـل هي مسؤولية جماعية ودَيْـن لـكل فـرد علـى المجتمـع أن يؤديه لفائدة الأجيال المقبلة، ضمن نسق التضامن الاجتماعي، ومـن واجـب الدولـة ضمـان و صيانة و استمرار هذه الخدمة.”
واضاف محمد غيات ” بات واضحاً اليوم أن الدولة الاجتماعية تقوم على ثلاث ركائز:،
• إحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية،
• إعادة هيكلة المنظومة الصحية،
• إصلاح المدرسة العمومية،
هذه المحاور الثلاث هي ضمان بناء الانسان المغربي،
إنسان معتز ببلاده واثق في مؤسساته .
وأكد على ان ملف إصلاح المدرسة العمومية ملف ثقيل يحتاج الى كفاءة في التدبير ، وجرأة في التنزيل و دعم من كل الفرقاء السياسيين اغلبية و معارضة و بدون شعبوية زائدة ، لان في هذا مصير امة لا يستقيم التلاعب بها ،ويبقى بناء المدرس العمومي المؤهل معرفيا واجتماعيا ونفسيا المدخل الحقيقي لأي إصلاح، فلابد من إعادة الاعتبار اليه
وإحياء دوره في البناء •هذا هو مطمحنا الجماعي، ومسؤوليتنا المشتركة، ودورنا التاريخي ، أفرادًا ومؤسسات …
