محمد وردي من سطات// الوطن العربي
انعقدت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بسطات، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة. واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد مصطفى ايت الحلوي ، في كلمة بالمناسبة، إن افتتاح السنة القضائية الجديدة “لتقليد قضائي رصين، يستلزم بالضرورة منا جميعا تجديد العزيمة وصقل الهمم لمواصلة العمل بكل جدية وفعالية”.وأوضح السيد ايت الحلوي ، خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص،
عامل إقليم سطات إبراهيم ابوزيد ، وعامل إقليم برشيد نور الدين اوعبو، وممثلا المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة برئاسة النيابة العامة و مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل و المسؤولين القضائيين بمحاكم الدائرة القضائية و نقيب هيئة المحامين بسطات و رؤساء المصالح الخارجية العسكرية والمدنية بالإقليم وعدة شخصيات، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للاطلاع على نتائج سنة من العمل الدؤوب والتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بالمؤسسة القضائية.و يأتي افتتاح هذه السنة القضائية الجديدة 2022 في الوقت الذي لازالت فيه محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات تفعل التدابير الاحترازية التي أقرتها الدوائر الحكومية على مختلف المرافق العمومية والخاصة بسبب جائحة كورونا
وفي هذا الإطار يضيف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات فان هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بدلت خلال سنة 2021 مجهودات مميزة لتصريف القضايا الرائجة بها إذ أن جائحة كورونا لم تثن السادة القضاة وكتاب الضبط والمحامين وباقي مساعدي القضاء على الاستمرار في سير عمل محاكم الدائرة القضائية بسطات وتم إصدار القرارات والأحكام في مجموعة كبيرة من الملفات والتي من بينها قضايا المعتقلين الاحتياطيين هذه النوعية من القضايا التي فعلت فيها المحاكمة عن بعد أي عن طريق التناظر المرئي المعلوماتي وذلك من قاعة الجلسة بالمحكمة إلى السجن الذي يتواجد به المعتقل وهكذا فإن المحاكمة عن بعد التي تم تفعيلها بمحاكم الدائرة القضائية لسطات خلال سنة 2021 طبقت في 908 جلسة وصدرت في مجموع هذه الجلسات أحكام جنائية وجنحيه في 18629 قضية تتعلق ب 20721 معتقل.
وقدم المسؤول القضائي حصيلة سنة من العمل القضائي فبالرغم من التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا فقد استطاع قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات من إصدار 125113 حكما خلال سنة 2021، مقابل 81738 حكما خلال سنة 2020 أي بزيادة 43375 حكما وهو عدد لا يستهان به، مقابل 106382 حكما في سنة 2019 أي بزيادة 18731 حكما. وعرفت سنة 2021 ارتفاعا في العدد المسجل من القضايا المدنية والقضايا الزجرية وفي العدد الرائج والمحكوم منها والباقي بدون حكم بالمقارنة مع السنتين الماضيتين.
من جهة أخرى، أكد السيد مصطفى ايت الحلوي ا نه يتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين المستمر باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية، وكذا دعم وإنجاح الحلقات التكوينية الخاصة بالموظفين بهذه الدائرة. وأشار إلى المجهودات المبذولة في إطار السير نحو المحكمة الرقمية، بالاستغلال الأمثل للمعلوميات ومواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال في كل الشعب، بمحاكم هذه الدائرة القضائية. داعيا الجميع الى بدل المزيد من الجهد تحقيق الأهداف المنشودة خلال سنة 2022والمتمثلة في تقليص أمد البت في القضايا والتغلب على مشاكل التبليغ وتقليص المخلف في القضايا الرائجة إلى أقصى حد ممكن وتفعيل النجاعة القضائية والبت والحكم في القضايا داخل أجل معقول وجودة القرارات والأحكام من حيث الكيف وعقد المزيد من الندوات وحلقات التكوين المستمر لتحسين كفاءة القضاة وتطوير مهارتهم ولتوحيد العمل القضائي بالدائرة والتقدم في ميدان التحديث في سبيل بلوغ أهداف المحكمة الرقمية.
بعد كلمة ترحيب وشكر جزيل للحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه قال السيد عبدالهادي زوحل وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات: في هذه الجلسة الرسمية الخاصة بافتتاح السنة القضائية 2022 والتي تنعقد بعد الانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بتاريخ 26 يناير 2022 بافتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم بالمملكة الشريفة وذلك تفعيلا للمشروع رقم 845 المؤرخ في 16 مارس 1979 كما تم تحيينه في 17 دجنبر 2010 المتضمن أمر امير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء والقاضي وهيبته .
واضاف السيد وكيل العام للملك ان افتتاح السنة القضائية هذه السنة يصادف اتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة أكثر من اربع سنوات من عمرها كمؤسسة مستقلة تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة وفق أحكام الدستور لمقتضيات القانون .
وقد شكل تأسيس النيابة العامة يوم 07 أكتوبر 2017 حلقة إضافية في إرساء دعامة دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة في ظهير تعيين السيد وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا واستكمال دولة الحق والقانون القائمة على صيانة الحقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في اطار التلازم بين الحقوق والواجبات .
وتابع السيد عبدالهادي زوحل “نؤكد انخراطنا وانخراط كافة العاملين بهذه الدائرة القضائية بكل جدية وعزم راسخ في سبيل جعل القضاء قضاء ناجعا فعالا قادرا على مقاربة مختلف القضايا والملفات بنوع من الجرأة والنزاهة والالتزام بترسيخ قيم العدل وايثار الصالح العام بكل مسؤولية وموضوعية آخذين بعين الاعتبار مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 يونيو 2021 مع السيد وكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وكذا توصيات الصادرة عن اللقاء التواصلي والتنسيقي المنعقد بتاريخ 11 و 12 يونيو 2021 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط مع ضباط الشرطة القضائية من اجل دراسة الإشكالات والصعوبات التي افرزها الواقع في تدبير سير العمل بين مكونات النيابات العامة ومكونات الشرطة القضائية .”
واضاف المتحدث “على هذا الأساس عملت النيابة العامة على تشخيص الوضعية التي توجد عليها الدائرة الاستئنافية ككل وقد مكنتنا الإحصائيات التي تم رصدها وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع السادة وكلاء الملك سواء في اطار التفتيش التسلسلي او كلما سمحت الفرصة بذلك في وضع اليد على مكامن الخلل وتم رصد الاسباب الحقيقية لذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة. وهكذا تم وضع برنامج زمني لتصفية المخلف من القضايا والرفع من المردودية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة .وفي هذا الاطار تم عقد عدة اجتماعات مع الضابطة القضائية لتحفيزها على تصفية المخلف من الشكايات وكذا القيام بزيارات ميدانية لدوائر الضابطة القضائية من طرف السادة النواب للوقوف على بعض الاختلالات وحثها على إنهاء الأبحاث التمهيدية داخل آجال معقولة .
واوضح السيد وكيل العام للملك قائلا ” اما بخصوص المساطر التي امرت فيها هذه النيابة العامة بالاحالة على قضاء التحقيق فيتضح انها تبقى قليلة ويعزى ذلك إلى ان هذه النيابة العامة لاتامر بالإيحال على التحقيق إلا في الحالات المحددة قانونا وعندما تستدعي ظروف وملابسات القضية ذلك .
وانطلاقا مما سلف ذكره فإن نشاط هذه النيابة العامة خلال سنة 2021 عرف تطورا بالنسبة للانجاز في مختلف الشعب على مستوى هذه المحكمة إذ وصل إلى 99% بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين .
وان المرحلة تقتضي منا المزيد من الجهد من اجل إرساء قواعد نيابة عامة مواطنة قريبة من انشغالات المواطنين مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستاثر اهتمامهم.”
واردف “إنها لمناسبة لأتقدم لجميع السادة نواب وكيل العام للملك ووكلاء الملك ونوابهم وأطر وموظفي كتابة النيابة العامة وعلى رأسهم المسؤولين الاداريين بالشكر الجزيل على مجهوداتهم القضائية والادارية خلال هذه السنة لأجل تسريع وتيرة البت في قضايا المواطنين والتي تستحق منا كل التشجيع والتنويه .
وأضاف ” نؤكد عزمنا الوطيد على مواصلة المضي قدما باداء هذه النيابة العامة نحو الأفضل تنفيذا لتعليمات السيد رئيس النيابة العامة في هذا الصدد وتحقيق النجاعة القضائية وتجسيدا للامن القضائي والانفتاح على المحيط والتواصل الإيجابي مع المتقاضين وحسن استقبالهم والاستماع إليهم والبت في القضايا بالسرعة والفعالية المطلوبين ومحاربة كل مظاهر الفساد والتصدي للنصب بمحيط المحاكم تنفيذا لدورية السيد رئيس النيابة العامة وذلك بغية استرجاع ثقة المواطنين عامة والمتقاضين خاصة في العدالة مستحضرين في ذلك منطوق الخطاب الملكي السامي لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 الذي أكد فيه جلالته نصره الله على مايلي:
ومهما تكن اهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة فسيضل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته.انتهى النطق الملكي.
وتم خلال هذه الجلسة بالمناسبة توشيح بعض افراد اسرة العدالة والقضاء برحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية باوسمة ملكية.
.
