أثارت تجاوزات رئيس جماعة البروج استياء ساكنة تجزئة الحسنية بالبروج، حيث قامت الساكنة بتقديم عريضة وقعتها الساكنة احتجاجاً على عدم إدراج الشارع الرئيسي للتجزئة في عملية التهيئة والاصلاح.
وأبدت الساكنة انزعاجها من عدم رد رئيس الجماعة على مراسلتهم الأولى، واصفين سياسة الأذن الصماء التي يتبعها الرئيس بأنها تعد تجاهلاً واضحاً لمطالبهم.
وعلاوة على ذلك،وضعت شركة اتصالات لاقط شبكة (الريزو) في هذا الشارع ليلاً وبدون ترخيص وبدون اذن مسبق، بتواطؤ ممثل جماعة البروج مع الشركة المذكورة لغاية في نفس يعقوب ،ناسيا ان الامر قد يتسبب في كارثة صحية لا قدر الله نظراً للأضرار الجانبية التي قد تحدث مع مرور الوقت،والامراض التي يمكن ان تلحق بالساكنة،وأشارت الساكنة إلى أن هذا الإجراء الغير القانوني تم دون علمهم أو موافقتهم، مما يزيد من مخاوفهم من التبعات الصحية لهذا اللاقط.
وفي ظل هذه الاحداث، ينوي بعض السكان تغيير مقر سكناهم بسبب قرب هذا اللاقط الكبير من منازلهم، مما يعكس حجم الاستياء الذي يعيشه السكان جراء تلك التجاوزات.
والخطير في الامر ان المثل المغربي “لا حمار لا سبعة فرانك” ينطبق على ما تم القيام به بوضعه بدون ان تستفيد الجماعة من مداخيل الملك العام والمخاطرة بارواح المواطنين ولو بعد حين.
وقد طالبت فعاليات من المجتمع المدني بالتدخل العاجل من السلطة الوصية على الإقليم، لكي يتم ردع مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى السكان وتشكل تسيباً صريحاً وسوء تدبير للمرفق العام.
إن مثل هذه التجاوزات تعكس ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الشؤون العامة، وتحمل السلطات المعنية مسؤولية حماية حقوق السكان والعمل على تحسين ظروف معيشتهم.