بداية علينا ان نعترف بأن الصحافة الرقمية بالمغرب لم تكمل عقدها الأول وان اكتر أهلها هم فعلا بحاجة إلى التكوين والتكوين المستمر … ولكنهم ليسوا بمجرمين ؟
ومن الملاحظ ان تلك الشروط المجحفة التي وضعها من يدعون الإصلاح ، لا يريدون بدلك إلا قطع الطريق على كل من سولت له نفسه اكتشاف هدا العالم الإفتراضي ، وهو ما لم يعد ممكنا لأن الأصل في الشئ الاباحة لا .. المنع والتحريم .
فقد كان أحرى بالغيورين على قطاع الصحافة هو إحتواء هؤلاء الوافدون الجدد و تمكينهم من الإطلاع و أن تقدم لهم الشروحات الكافية عن مهنة المتاعب و قواعدها من خلال دورات تدريبية تشرف عليها الوزارة نفسها .
وليس في الأمر مشكلة و ماهو ببدعة طالما كان دلك منهج الكتير من الدول التي واجهت نفس الظاهرة ، وتمكنت من التصدي لها بالعلم و المعرفة .
طبعا لا أحد ينكر بأن قطاع الصحافة بالمغرب غير مهيكل و بحاجة الى تنظيم محكم ، إلا انه يجب في نفس الوقت الإقرار بأن الصحافة الرقمية ولدت في دات البيئة المتسمة بالفوضى و الإرتجال ؟
لدلك ليس عدلا ان نحمل الصحافة الإلكترونية كل الوسخ الدي لحق بالجسم الإعلامي ، وهي ليست إلا وليدة اليوم بعكس الصحافة الورقية و التي عات فيها البعض فسادا بل ما اكتر من دخل ميدان الصحافة وهو يزحف على بطنه لا يهمه سوى بت السموم و أكل مال الناس بغير وجه حق .
اننا لا نقول بمنع الصحف الورقية و لا بحجب المواقع الإلكترونية في ما يشبه العقاب الجماعي ولكن نطالب بإعمال القانون ضد كل من يمس بسمعة فرد أو مؤسسة ما .
وبالمطلق فإننا مع الحق في الإعلام و ندعو الى توسيع فضاء الحريات العامة بما يتماشى وروح العصر حيت تكنولوجيا الاتصالات تغزو مجتمعاتنا وتدعونا الى الإنخراط فيها والإستفادة منها من غير تحفظ ولا تردد .
وبدلا من ان نقف في وجه شبابنا الراغب في التواصل و نقل ما يجري حوله بالصوت و الصورة ، فإنه ينبغي علينا جميعا كل من موقعه أن نشد بيده و نرعاه بالدعم و التشجيع ، لأن ما يقوم به هو في الأصل ممارسة طبيعية لحقه في التعبير .. ليس إلا ؟
بقلم : عبدالحق الفكاك