التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب

تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو الاتفاق الذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص.

واعتبر العثماني في التدوينة التي نشرها قبل قليل على الفيسبوك أن الاتفاق يشمل « عددا من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا ».

وبخصوص العرض الحكومي و الذي أصبح رسميا بعد التوقيع، فإنه سيتم زيادة قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10،وزيادة في التعويضات العائلية ب 100درهم عن الأطفال الثلاثة الاوائل، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا،وذلك من اجل تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لأول مرة في سلم 7 و8، ومواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، وفتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.