احتج آلاف العمال المغاربة، الأربعاء، بعدد من المدن، بينها العاصمة الرباط، رغم قرار حكومي الخميس بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام.
وتأتي تلك الاحتجاجات بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو/آيار من كل عام.
وبحسب مراسل “الأناضول”، رفع العمال في مسيرة احتجاجية بالرباط لافتات، تعتبر الزيادات الأخيرة غير كافية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة .
كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالزيادة في أجور العمال بالقطاع الخاص، و”احترام” قانون الشغل والحريات النقابية.
وقال “ميلودي موخاريق” الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) إن “الزيادة في الأجور لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات العمال، لكنها تشكل تقدما نحو الأمام”، واصفا إياها بـ “مرحلة من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات”.
وأعلن “موخاريق”، في كلمة له على هامش مسيرة احتجاجية لنقابته، عن تضامنه مع مختلف الاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، المنتشرة في البلاد، ورفض لجوء الحكومة للمقاربة الأمنية.
ولفت إلى أن تجاوز ما سماه “الاحتقان الاجتماعي، يتطلب التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة للعمال والمواطنين، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي الحِراك الشعبي بالحسيمة وجرادة وباقي المدن”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ “تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
و الخميس الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن الزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم ( نحو 41 – 51دولار أمريكي).
وتصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من مطلع مايو/آيار 2019، و200 درهم في يناير/كانون ثان 2020، و100درهم في يناير/كانون ثان 2021.
كما تضمن الاتفاق أيضا، زيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10.35 دولار)، عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليو/تموز 2019.
