كلام في الديمقراطية التشاركية ..

رغبة منها في تجاوز عجز السياسات العمومية عن الحد من الفوارق الإجتماعية و بالتالي تحقيق عدالة إجتماعية حقيقية و بهدف التصدي لظاهرة العزوف السياسي و الرفع من نسبة المشاركة السياسية عمدت الدولة في السنوات الأخيرة إلى التنازل عن بعض اختصاصاتها لفائدة الفاعلين المحليين : من جماعات محلية و مجتمع مدني و كدا القطاع الخاص على أن يقتصر دورها في رفع الحواجز القانونية و المالية و حل النزاعات و تقديم المساعدة اللازمة لكافة المتدخلين بما يضمن مساهمة المواطنين في وضع أهداف مخطط التنمية و تحديد الأولويات مع إشراكهم في إتخاد القرارات المناسبة ، و من هنا برز مفهوم الديموقراطية التشاركية الدي يعني و بكل بساطة مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي .
و يعتبر الميثاق الجماعي لسنة 2003 أول قانون مغربي يؤكد على دور المجتمع المدني “الجمعيات” في المساهمة في التنمية المحلية و هكدا نجد أن المادة 36 منه تنص على ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية تشرك فيه المجتمع المدني بشكل إجباري كفاعل محلي في إعداد المخططات، إذ جاء في المادة السالفة الذكر: “يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع”. كما جاء في المادة 36 نفسها التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلي: “يقرر المجلس الجماعي إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو شراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين ، كما أن المادة 38 حتت الفاعلين السياسين على ضرورة: ” تشجيع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء” و إعتبرت هدا الأمر من اختصاصات المجلس الجماعي .
في الوقت الدي نصت المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية، على أن المجلس ” يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني ” كما أن المادة 42: أكدت على أن ” يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والشخصيات المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ”
و الجدير بالدكر أن تمة بعض رؤساء الجماعات الترابية خاصة الشباب منهم ، قد شرعوا فعليا في تنفيد برامج و مخططات تدخل في نطاق الديمقراطية التشاركية في الوقت الدي فضل فيه آخرون صم آدانهم و كأنهم مازالوا يعيشون خارج الزمن المغربي الجديد .
بقلم : عبدالحق الفكاك