محمد وردي من سطات // الوطن العربي
اشار حسن بنزعرية النائب الرابع لرئيس جماعة مزامزة الجنوبية، التابعة لاقليم سطات، في تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي، بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية التي حال عدم اكتمال النصاب القانوني عن تداول النقاط المدرجة في جدول اعمالها اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، الى جملة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة منذ ان تولى (م. ق) رئاستها، ولخصها بنزعرية في عدم خروج المشاريع الى حيز الوجود رغم الدراسات المنجزة و الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض.
وذكر المتحدث ذاته بان الاغلبية المكونة من 14 عضوا ارتأت على ضوء هذا الركود التنموي ان تطالب بجلسة استثنائية لتدارس النقاط التالية في اطار المرجع: المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ويتعلق الامر ب:
1 – التداول بشأن أسباب و مآل الدعوى المرفوعة ضد الجماعة من طرف صاحب المقاولة والمتعلقة بتهيئة المسالك الطرقية32.61 كلم بتراب الجماعة
2 – التداول بشأن تبدير المال العام والمتمثل في مجموعة من المشاريع المتوقفة.
3 – التداول بشأن المقررات التي لم يتم تنفيذها .
حيث جاء في حديثه :” نريد من خلال هذه الدورة ترتيب المسؤوليات ومعرفة من المسؤول عن تاخير المشاريع المبرمجة بتراب الجماعة ومدى التقصير الذي تعرفه في عدم تتمة الاشغال بها؟، مردفا ان هناك مشاريع قد بدات الاشغال فيها منذ سنة 2023 الى حدود الان (2026 )، ولازالت لم تكتمل قائلا: “سَلاتْْ لَفلوسْ دْيَالها دبا ” هذه معطيات نبه بها المستشار الجماعي باعتبارها إشارات واضحة موجهة للجهات المسؤولة من اجل الوقوف على حجم الاختلالات والتحقيق في شأنها، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة كذلك في قضية تبدير المال العام، كما لَفِت المتحدث ذاته، الانتباه الى ان هناك مقررات لسنوات 2022؛ 2023 ؛2024؛ الى حدود 2025 ، لم تنفذ بل و لم تخرج الى حيز الوجود مؤكدا في ذلك “انه ليس هناك مشروع اكتملت به الاشغال وتم تسليمه نهائيا الآن”.
أما عن تطبيق القانون فيما يخص هذه الدورة الاستثنائية التي تم انعقادها اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، فقد اكد بنزعرية انها تمت خارج اطار المادة 36، موضحا انه سبق للجماعة ان عقدت دورة استثنائية بأغلبية مطلقة خلال 15 يوما.
وتجدر الاشارة الى ان المستشار الجماعي بنزعرية اكد على ان تاريخ ايداع النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة كان هو 14 ماي 2026 وبالتالي اذا أضفنا اليها 15 يوما داخل الاطار القانوني الجاري به العمل سيصبح تاريخ انعقادها هو يوم 1 يونيو 2026، الشيء الذي جعل المتحدث يراسل الرئيس بتوضيح واعطاء تبريرات في هذا الموضوع والذي قال في شانه كذلك، ان هناك خروقات تتعلق بعدم تفعيل اللجن وعدم اجتماع المكتب بالاضافة الى تأخر توصلهم بالاستدعاءات وهو مايطرح عدة تساؤلات خاصة ان اغلب الاعضاء قد بلغ الى علمهم عدم قانونية انعقاد هذه الدورة التي تمت يوم الاثنين 8 يونيو 2026، إذ جاء في جواب رئيس المجلس الجماعي ل مزامزة الجنوبية انه قرر في المرة الاولى انعقاد الدورة الاستثنائية في 26 يونيو الجاري مع تفعيل المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات حول الزامية عرض جدول اعمال هذه الدورة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، الى انه بعد التنسيق مع السلطة الاقليمية ،قِسم الجماعات الترابية يوم 3يونيو ،2026 وتقديم شروحات حول مضمون المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات، قامت الجماعة بإخبار عامل الاقليم بتعديل تاريخ انعقاد هذه الدورة برسالة عدد 394بتاريخ 3 يونيو 2026، ليصبح تاريخ انعقاد الدورة يومه 6/8 /2026 بدل من يومه الجمعة 6/26 /2026 ، وفق جواب رئيس المجلس (م.ق) الموجه الى واضعي الطلب المتعلق بعدم انعقاد الدورة الاستثنائية في وقتها القانوني حسب المادة 36.
هذا وقدطالب المستشار الجماعي بنزعرية في هذا الشان بأجوبة مقنعة من رئيس المجلس الجماعي لتنوير الراي العام المحلي حول هذه القضية،
موجها رسالة في الموضوع الى عامل اقليم سطات من اجل اتخاذ الاجراءات الادارية وتطبيق المادتين 64 و 67 لعزل الرئيس على اعتبار انه لم يتم احترام القانون التنظيمي 113_14 من خلال عدم انعقاد هذه الدورة في ظرف 15 يوما وفي يومها المحدد، وبالتالي فقد اعتبرها المتحدث “بغير قانونية”.
