أكد مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري أن المشروع العقاري المقام فوق أرض عائلية بمنطقة تسلطانت يحترم بشكل كامل مقتضيات التعمير المعمول بها، نافيا وجود أي خروقات أو تسهيلات استثنائية في مسار الترخيص.
وأوضح المصدر أن الإشارة الواردة في شهادة الملكية إلى كون العقار “أرضا فلاحية” لا تعني من الناحية القانونية استحالة البناء فوقه، مبرزا أن المحافظة العقارية لا تختص بتحديد التخصيصات التعميرية للأراضي، وإنما يظل هذا الاختصاص من صلاحيات الوكالة الحضرية والوثائق التعميرية المعتمدة.
وأضاف أن مذكرة الوكالة الحضرية أكدت مطابقة المشروع لتصميم التهيئة الساري المفعول ولجميع الضوابط القانونية المرتبطة بالتعمير، معتبرا أن الحديث عن مخالفة طبيعة العقار للوثائق الرسمية “غير دقيق”.
وفي سياق متصل، نفى المصدر ما يتم تداوله بشأن حصول المشروع على الترخيص في آجال استثنائية أو بسرعة غير معتادة، موضحا أن الملف تم إيداعه خلال شهر أبريل ولم يحصل على الموافقة النهائية إلا في شهر دجنبر، أي بعد نحو تسعة أشهر من الدراسة والإجراءات الإدارية.
وأشار إلى أن هذه المدة تندرج ضمن المسار العادي لمعالجة الملفات العقارية، حيث خضع المشروع لمختلف مراحل الدراسة التقنية والإدارية، بما في ذلك لجنة ما قبل الدراسة والحصول على آراء وموافقات المتدخلين المعنيين قبل إصدار الترخيص النهائي.
واعتبر المصدر أن المعطيات الزمنية الخاصة بالملف تدحض فرضية المعالجة التفضيلية، مبرزا أن الإجراءات التي تم اتباعها لا تختلف عن تلك المعتمدة بالنسبة لباقي المشاريع الخاضعة للمساطر نفسها.
✍️فاطمة الزهراء المنصوري
