الأستاذ مزهري ابراهيم رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة
بالمحكمة الزجرية للدار البيضاء
تفعيل أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال للعمل على إحداث مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسم على أشرف المرسلين
السيد وكيل الملك
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال
أيها الحضور الكريم
لا يخفى عليكم أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد جاء بمأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال تنصيصه على إحداث اللجان الوطنية والجهوية، وكذا تأليفها واختصاصاتها في المواد من 9 إلى 16 من هذا القانون.
وبذلك فدور اللجان المحلية لم يعد يقتصر على التنسيق بين مختلف الفاعلين في صيرورة التكفل بالنساء والأطفال الضحايا، وتدارس الإشكالات والمعيقات التي يطرحها الواقع العملي لإيجاد حلول لها، بل أوكل لها القانون الجديد كذلك مهمة إعداد خطط عمل محلية في إطار اختصاصاتها، تسهر على تنفيذها من خلال عمل تشاركي مع كافة المتدخلين في المجال.
وانطلاقا من الواقع العملي والممارسة اليومية لمهامنا بصفتنا رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بهذه المحكمة، وقفنا على إشكالين أساسيين يمكن من خلالهما بلورة خطط عمل وهما:
أولا: صعوبة تتبع الشكايات بالنسبة للنساء القاطنات خارج نفوذ هذه المحكمة:
فاعتبارا لكون تجويد خدمات المرفق القضائي هو إحدى اللبنات الأساسية في منظومة توفير الحماية للنساء ضحايا العنف وتسهيل ولوجهن للعدالة، نصادف عدة حالات لنساء ضحايا العنف يجدن صعوبة في تتبع شكاياتهن بالانتقال إلى المحكمة، إما لظروفهن العملية أو الصحية أو لعدم توفرهن على الموارد المالية الكافية، وبخاصة الضحايا القاطنين خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
لذا ولتجاوز هذا الإشكال وتسهيلا لولوج الضحايا للمعلومات حول شكاياتهن سنعد خطة عمل قصيرة المدى على مستوى هذه النيابة العامة تقتضي:
- العمل على إشعار النساء الضحايا – التي تستدعي وضعيتهن ذلك – بمآل شكاياتهن بواسطة رسائل نصية عبر أرقام هواتفهن المتوفرة بملفاتهن المفتوحة بهذه النيابة العامة أو عبر البريد الالكتروني بعد التزود به منهن.
- توجيه النساء الضحايا للولوج إلى موقع وزارة العدل المخصص لتتبع الملفات وهو Mahakim.ma.
ثانيا: صعوبة توفير إيواء للنساء ضحايا العنف:
حيث نجد أن التكفل بالنساء الضحايا يصطدم بواقع غياب مراكز إيواء كافية مجهزة تستجيب لحاجيات هذه الفئات الهشة من المجتمع، خاصة النساء المرافقات بأطفالهن علما أن إيواء الضحايا يعتبر إلى جانب العلاج، من الخدمات الأولية والحيوية التي يجب توفيرها لهذه الفئة، ومن التدابير الحمائية التي دون توفرها يصبح التكفل القضائي غير ذي نجاعة.
وعليه، نقترح أن تكون خطة عمل اللجنة المحلية على امتداد السنة الجارية مرتكزة حول إنشاء مركز لإيواء النساء ضحايا العنف، واتخاذ التدابير التالية:
أولا: تنظيم زيارات ميدانية لمراكز الإيواء الخاصة بالنساء المتواجدة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، للوقوف على عددها ووضعيتها لا سيما من حيث التجهيزات والخدمات المقدمة وكذا الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة.
ثانيا: عقد اجتماعات مصغرة مع ممثلي مجلس الجهة وممثلي قسم الشؤون الاجتماعية بعمالات جهة الدار البيضاء وممثلي التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني، وكذا جمعيات المجتمع المدني، لتدارس إمكانية تمويل مشروع إنشاء مركز إيواء جديد أو على الأقل تجهيز مركزين من مراكز الإيواء المتوفرة وتخصيص تمويل قار لهما لضمان سير عملهما والرفع من طاقتها الاستيعابية.
وأخيرا، أهيب بممثلي القطاعات المذكورة والحاضرين بهذا الاجتماع للتفاعل مع مقترح خطة عمل إنشاء مركز إيواء بالدار البيضاء وتنسيق الجهود لتنفيذها على أرض الواقع، والســـــــــــــلام.
