تشرفت الشبكة الوطنية تمكين بدعوة كريمة من جمعية حلقة وصل سجن مجتمع بشراكة مع وزارة العدل والحريات والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لحضور يوم دراسي تحت عنوان”وقد عرف هذا اللقاء تدخلات متعددة عن خصوصيات المغرب وترسانته القانونية لكل من مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج وكذا عدد من الدكاترة الباحثين وقضاة الاحداث، كما عرف اللقاء تدخلا لمنظمة الإصلاح الدولي الجنائي ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في عدالة الأحداث، وقد عرف اليوم الدراسي تدخلات لجل الحضور في إغناء النقاش ووضع مقترحات من أجل إضافتها للتشريع المغربي، ولم تتأخر الشبكة من خلال رئيستها فتيحة اجيب عن التدخل حيث اشارت الى إن “المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ايجاد عدالة تقويمية تراعي خصوصية الاحداث كما نحتاج الى دراسات وابحاث علمية للوقوف عن اسباب تفاقم الجنوح وبالتالي بحث السبل الناجعة لمعالجة الظاهرة اعتبار الاسرة المكان الطبيعي للحدث وبالتالي اهمية اشراك الاسرة في اي اجراء يخص قضايا الاحداث تفعيل دور الوساطة الأسرية لضبط الصلة بين الحدث واسرته والحد من ظاهرة تعاطي الاطفال للمخذرات إذ تعد سببا رئيسيا في الجنوح ايجاد اليات ومؤسسات لتقويم السلوك وحماية الطفولة ايجاد مدونة خاصة بعدالة الاحداث معالجة إشكال التفيء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الختام لابد من انجاح هذا الورش الإنساني الحقوقي الوطني فمعيار تقدمنا لايمكن أن يتحقق إلا من خلال مدى الرفاه الذي يعيشه اطفالنا”، كما تطرق العمري فؤاد عن جمعية أسرتي املي شريكة الشبكة الوطنية تمكين عبر مداخلته الى” أخذ مفهوم العدالة في بعدها الشمولي وليس القانوني فقط، وعن أسباب غياب سياسة عمومية للطفل بالمغرب، كما تطرق أيضا لأسباب العود واعتبار اعتقال الطفل الذي لم يميز بعد بين ماهو قانوني وغير قانوني بالعقاب من الدرجة الثانية واعتبار سياسة تعليمية مندمجة من أوليات العدالة” ، وقد تم اختتام اللقاء كما ابتداء بتدخل لكل من الكاتبة العامة لحلقة وصل الأستاذة فاطنة البيه ورئيس الجمعية الأستاذ محمد الصغير واعدين الحضور بنقل ملاحظاتهم للجهة المسؤولة.
