بلاغ توضيحي حول الاجتماع الاستثنائي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء

التأم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع استثنائي يوم السبت 5 دجنبر 2020 في سياق البلاغ القصاصة الإخبارية المنشورة في جريدة صوت العدالة و المنسوب إلى المديرية الفرعية الإقليمية بالدار البيضاء ،و بعد قراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب المهني و احد الأبناء البررة و القامات العالية للسلطة القضائية الاستاذ جمال الزنوري الذي ترجل عن صهوة الحياة بعد الإصابة بوباء كوفيد 19. و الدعاء بالشفاء العاجل للحالات المصابة ، و بعد نقاش هاديء و واعي باللحظة التاريخية التي تمر منها الإدارة القضائية و اعتبار أن راهن الحال يقتضي العمل و اتخاد القرارات الجريئة و اعتبار الوضعية الوبائية في بعض المحاكم غير متحكم فيها كما يؤكد ذلك واقع الحال و عدد الملفات المفتوحة لدى كنوبس و عدد الوفيات. ودون حاجة إلى بيان أو تبيين.
من حيث الشكل :
*يستغرب من نسب البيان المنشور بالجريدة الإلكترونية إلى المديرية الفرعية بالدار البيضاء و تبنيه من طرف الصفحة الرسمية لوزارة العدل دون صدور هذا البيان مؤشرا عليه و تصريح الجريدة بالتوفر على نسخة منه كما تقتضي ذلك الأعراف المهنية، لنصبح في وضعية حلول تخدش صورة وزارة العدل عبر ممثلتها بالدار البيضاء حول التواصل و قنواته الطبيعية والقانونية.
*لا صفة للمديرية الفرعية الإقليمية للحديث عن مرفق العدالة أو بالأحرى التشويش عليه، مادامت جزء من السلطة التنفيذية و تشتغل خارج اية صلاحيات محددة قانونا، و ان قرار المحكمة الدستورية فصل بين حدود السلطة التنفيذية و السلطة القضائية التي لها سلطة الإشراف على مرفق العدالة و كذا الفصل 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
من حيث الموضوع :
1 اساسا :
يؤكد اننا في النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء في حل من أي رد او جواب على اعتبار أن بيان” المكرهة شرعا لا يجوز” و ان الواقع اليومي الذي يعيشه كتاب و كاتبات الضبط عبر مختلف محاكم الدائرة و مرافقها و الاكتضاض في نقلها و العجز عن تدبير التحاليل و حصر المخالطين و أحداث مكاتب الواجهة وفقا لمناشير وزارة العدل خير جواب . و كذا البيان الصادر عن وزارة العدل بعد وقفتنا الاحتجاجية بالأولى بالمحكمة المدنية بعد زيارة السيد المفتش العام و طاقمه، و خلاصات الزيارة المركزية للمحكمة الاجتماعية توازيا مع وقفتنا كذلك خير جواب.
2 احتياطيا :
*يؤكد للمديرية الفرعية و عرابي بيانها أن ماورد في الفقرة الأولى و التانية من “منجزات “تجريح واضح في قرار إعفاء السيد المدير الفرعي السابق و في توقيت تنزيله من طرف وزير العدل و شطط غير مبرر مادامت المديرية الفرعية حسب بيانها لبت كل متطلبات المحاكم من تنزيل الدليل المرجعي للإجراءات الاحترازية و توفير وسائل التعقيم و الكمامات و تعقيم البنايات بمعايير تحفظ الصحة و الدفاع عن المناشير الصادرة مركزيا من خلال لجنة اليقظة.
* يعتبر بيان المديرية الفرعية القصاصة في وضعية من تناقضت حججه مع دفوعاته حيث أن عدد الإصابات بوباء كورونا يتجاوز بكثير العدد المصرح من طرف المديرية، و اعتبار حالتي وفاة تحقير لأرواح شهداء الواجب المهني . و أن هناك حالات إصابة في صفوف كتابة الضبط قامت بإجراء التحاليل على حسابها الخاص و هناك كذلك إصابات في صفوف الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و الاغيار المكلفات بطبع الأحكام والمنظفات و الحراس و المتطوعين الذين نشارك معهم مرافق و مكاتب بنايات المحاكم وضعيات المخالطين و مخالطي المخالطين وحالات بعد إجراء تحاليل الدم تبين أنها كانت مصابة و شفيت و حالات تأكد عدم إصابتها بعد ذلك تبين أنها تحمل الفيروس و لمدة .
*يذكر بمواقفه الصادرة في بيان 28 نوفمبر 2020 حول المحكمتين المدنية و الزجرية باعتبارها بؤرتين، و الاشتغال بالوثيرالعادية في مدينة الدار البيضاء المغلقة بقرار حكومي ممدد و بإجراءات احترازية غير العادية و هو الموقف نفسه الذي عبرت عنه جمعية مهنية و شخصيات و نقابات قطاعية يجعل جواب المديرية الفرعية و عرابييه من تمظهرات التضييق و الحصار السياسي المفروض على نقابتنا و ممتد لفرع الدار البيضاء المكافح ،و الذي يوضح الصعوبة القراءية في التمييز بين مكتب محلي و فصيل .
* يجدد دعوته للمديرية الفرعية بمراجعة بروتوكول تعقيم المكاتب و القاعات و تعميمه بكل محاكم الدائرة. و بمعايير علمية محافظة على الصحة العامة خاصة أن بعض عمليات التعقيم تتم أثناء أداء الموظفين لمهامهم و ان التعقيم و مقدار المواد الكيماوية فيه تطرح أكثر من سؤال من حيث إسنادها لأحد عمال النظافة و تتم عملية الخلط بمنطق “الغلاقة “.
*يدعو المديرية الفرعية بسحب الكمامات الموزعة اخيرا للتأكد من مدى توفر المعايير الصحية المعتمدة خاصة وأن علبها تحيل إلى صنعها بإحدى “مكازات” حي مولاي عبد الله السكني بامتياز. و يطالب بالكشف عن شواهد تسلم الموظفين بالكمامات و عددها لكل واحد منذ مارس إلى الآن.
*يحمل وزارة العدل و ممثلتها محليا كامل مسؤولية الوضع الصحي لكتاب الضبط في مسألة التغاضي على المنشور الصادر بغشت الماضي و تلكؤ بعض رؤساء المصالح في تنزيل التوجيه الإجرائي بأعمال التناوب أو مطالبة الموظفين المصابين باستئناف العمل قبل الشفاء خاصة أن منهم من تحليلته إيجابية بعد إنهاء البروتوكول الصحي.
* يدعو وزارة العدل من منطلق المهام الجسيمة الملقاة على هيئة كتابة الضبط و جسم القضاء الترافع من أجل اعتبار الإدارة القضائية من المشمولين بعملية التلقيح لتواجدهم كذلك في الخط الأمامي .
لهذا يدعو منخرطيه و عموم الموظفين إلى رفع مستوى التعبئة للدخول في كل الأشكال النضالية المتطلبة بما فيها تنظيم مسيرة إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات. و إن النقابة الوطنية للعدل كدش ستبقى عصية و خالدة بتضحيات مناضليها و بٱحتضان موظفي هيئة كتابة الضبط و ان العالقين بمنافع الكراسي إلى زوال.