الرئيسية أمن و عدالة تاونات: إدانة رئيس جماعة ترابية ومدير إعدادية وموظفون بأحكام قضائية.

تاونات: إدانة رئيس جماعة ترابية ومدير إعدادية وموظفون بأحكام قضائية.

18 فبراير 2021 - 0:50
مشاركة

 

عبد النبي الشراط// الوطن العربي

 

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الاموال بمدينة فاس هذا اليوم الموافق 17 فبراير 2021، أحكاما بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم بحق رئيس جماعة تبودة/ قبيلة بوبعان، وأدانت نفس المحكمة كل من:

_ (ب. ل) مدير المصالح

الجماعة

_(س.ش) مكلف بالمصاريف

_ (ب.ج) تقني

الموظفون الثلاث بالجماعة، فيما أدانت ذات المحكمة مدير إعدادية (م.د) لارتكابه مخالفات البناء وتأجيره للطالبات بدون موجب حق ب6 أشهر سجن نافذة وغرامة 3000 درهم لكل واحد منهم.

بخصوص مدير الإعدادية سبق أن تطرقنا لمخالفاته القانونية في مقال سابق قبل بضعة أشهر وخلال اتصالنا معه هاتفيا أنكر كل ما نسب إليه.

المتهمون حضروا اليوم جلسة النطق بالحكم دون أن يتم اعتقال أي واحد منهم، (ليس بسبب الحصانة كما قرأت في إحدى القصاصات) وإنما تبقى سلطة تقديرية للمحكمة في تطبيق فصل ينص على اعتقال المدانين داخل الجلسة من عدمه.

ويبقى للمدانين حق استئناف الحكم/ القرار لمحكمة النقض بالرباط.

وكانت نفس الغرفة قد برأت المتهمين منتصف شهر أكتوبر من سنة 2020، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم بالإضافة لدفاع الجهة التي كانت رفعت القضية للقضاء في وقت سابق من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جذور القضية تعود إلى الصراع القائم بين فريق المعارضة وفريق الموالاة داخل مجلس تبودة الذي يعتبر ربما المجلس الوحيد في المغرب الذي تشكل المعارضة فيه الأغلبية، بينما تشكل الموالاة أقلية.

وعرف مجلس تبودة بمعارضة شرسة من قبل المخالفين لتوجهات الرئيس الذي ينتمي لحزب الاستقلال التقليدي، بينما تتشكل المعارضة من أحزاب أخرى متعددة.

وقد حاولت الكثير من الجهات التدخل لحل المشكل ومطالبة الرئيس الاستقلالي بتقديم استقالته، في مقدمة هذه الجهات: عامل إقليم تاونات، ورئيس جماعة تافرانت والنائب البرلماني (م. الط) الذي بدوره يقود حزب الاسقلال بالمنطقة، لكن الرئيس  رفض كل التدخلات وأصر على موقفه القاضي باستمراره في قيادة جماعة ترابية نحو الهاوية.

وكان فريق المعارضة الذي يمثل الأغلبية داخل مجلس تبودة قد رفع قضية العام الماضي ضد رئيس الجماعة ومن معه، يتهمه من خلالها بتبذير المال العام وسوء التصرف.

قد نعود لتفاصيل أكثر في مقال لاحق.