أصدرت وزارة الشباب والرياضة مذكرة وزارية يتم بموجبها فتح أبواب المركبات السوسيو رياضية وملاعب القرب بالعالمين القروي والحضري في وجه محبي ممارسي الرياضة، هذا مالقي تفاعلا واستحسانا من طرف هواة الرياضة بجميع أنواعها.
هذا ويعتبر القرار إيجابيا لدى الكثيرين وخطوة فعالة لقطع الطريق على بعض الجمعيات (جمعيات التدبير) التي جعلتها مطية لأهداف أخرى، إلا أن هذا القرار المرتجل قد تكون له تداعيات سلبية ستؤدي لا محالة إلى إغلاق أبواب هذه المركبات بشكل نهائي وذلك لما ستعرفه من فوضى في ظل غياب التأطير والمراقبة كمشكلان قائمان في جميع الأحوال.
وفي الموضوع ذاته إن إصدار مذكرة وزارية في شأن استغلال الملاعب مجانا وإخراجها بهذه الطريقة إلى الوجود دون البحث عن السبل الناجعة الكفيلة بضمان نجاحها على أرض الواقع لهو مغامرة تضرب في الصميم استمرار الخدمات المقدمة من طرف هذه الأخيرة إلى فئات عريضة من المجتمع، كما أنه دليل على التيه الذي يعيشه صناع القرار بالبلاد .
وزارة الشباب والرياضة على غرار باقي الوزارات تكرس مسألة التطبيل والتهليل للنصوص القانونية لكن الاصطدام يتجلى أساسا في إشكالية التطبيق، عشوائية في التدبير ستقودنا بلاشك إلى غلق هذه المؤسسات خاصة في القرى نظرا لغياب جمعيات نشيطة قادرة على المسايرة. عطب ينضاف إلى أعطاب أخرى بالقطاع على سبيل المثال لا الحصر التعويضات الهزيلة المقزمة الممنوحة لأطرها كمكافئة على مراقبتهم وتأطيرهم للمخيمات الصيفية…
بقلم هشام الفكاك
