محمد وردي من سطات// الوطن العربي
في منطوق جلالته بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين :
” لقد من الله تعالى على المغرب، عبر تاريخه العريق، بنعمة الوحدة والتلاحم، في كل الظروف والأحوال…فالمغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه …إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات…
إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم. انتهى النطق الملكي السامي لجلالته.
و في إطار مواصلة مسار دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية.كان قد
أشَّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تعيين والي الأمن عزيز بومهدي على رأس ولاية أمن سطات، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي،في اطار ضخ دينامية امنية جديدة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
هذا وقد كانت ملفات أمنية على طاولة والي أمن سطات الجديد في صلب اهتماماته بمساعدة جميع مكونات الاسرة الامنية كل حسب تخصصاته ومجال عمله المعين فيه ، حيث شهدت الوضعية الأمنية بالمدينة تحسنا ملحوظا مع الإدارة الجديدة، استبشرت لها الساكنة بفخر واعتزاز على استتباب الأمن والشعور بالطمأنينة لاسيما وأن الوالي الجديد قد تقلد العديد من المهام كانت آخرها رئاسته للأمن الإقليمي بالجديدة عاصمة دكالة، حينها اكتسب تجربة وخبرة امنية فعالة وناجعة طبعت مساره المهني ميدانيا . وعُرِف الرجل بجديته وتفاعله الإيجابي مع كافة الملفات المطروحة بهدف تحسين الوضعية الأمنية.بكل تفان ومسؤولية .
كما يلاحظ انه منذ قدومه الى عاصمة الشاوية والمسؤول الامني عزيز بومهدي مافتئ يبذل قصارى جهده بتنسيق تام مع كل الامنيين المعنيين التابعين لولاية امن سطات بجميع الدوائر والمفوضيات في تحقيق استتباب الامن والاستقرار ، وكان أولها تكثيف الدوريات الأمنية بمختلف المناطق الحساسة، بالقرب من محطة القطار و الحافلات حيث يتواجد عدد كبير من الطلبة والطالبات كل صباح وهم في طريقهم صوب جامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية ، وكذلك بمحيط المؤسسات التعليمية والشركات وغيرها.
إضافة إلى المجهودات الجبارة المتواصلة التي تقوم بها شرطة الصقور الى جانب الشرطة القضائية والدوريات المخصصة لمثل هكذا حالات حيث تطوف العديد من التجمعات السكنية في كل وقت وحين و بأطراف المدينة، للحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة تهور بعض المشتبه فيهم بترويج المخدرات حيث تظهر احيانا بعض مظاهر العربدة .لكن يقظة الشرطة القضائية الاستباقية وفعاليتها الناجعة بأمن ولاية سطات تحد من خطورتها.
هذه الإجراءات طالت ايضا ملف فوضى ” الدراجات النارية المرعبة والسيارات الاستعراضية ” حيث سائقيها يزرعون الرعب بالشوارع والحدائق العمومية وبمحيط المؤسسات التعليمية والحرم الجامعي والمنتزهات والمداراة وغيرها، قد كانت من بين أهم المطالب المشروعة لساكنة عاصمة الشاوية التي تم التفاعل معها إيجابيا وآنيا والحد من تداعياتها ، ناهيك عن بعض المشاكل الأخرى التي كانت من قبيل حركة السير والجولان بالمدينة، إلا أن كثير من السائقين يلتزمون الآن بقواعد قانون السير و احترام الإشارات الضوئية والعلامات .
لكن ظاهرة “الريكولاج” من قبل بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة لا يلتزمون بالتوقف بالمحطة الخاصة بهم، اذ حولوا بعض النقاط بشارع الجيش الملكي وبمحاداة ثانوية ابن عباد التأهيلية وبمناطق أخرى إلى ما يشبه محطات عشوائية من شأنها أن تربك حركة السير والجولان وتهدد سلامة المارة وتلاميذ المؤسسات.
هذا وان بعض الشوارع والأزقة اضحت الان في حلة جديدة خالية من الباعة المتجولين واصحاب “الفراشات “الذين كانوا يعرقلون السير ويثيرون الكثير من الفوضى والغضب، ناهيك عن أصحاب السيارات الخفيفة المركونة ببعض الأحياء المعروفين اصحابها ب “الخطافة” و التي كانت تقض مضجع الساكنة ،لكن اليوم بفضل المجهودات الأمنية والسلطات المحلية اصبح المكان الان الى حدود كتابة هاته السطور يطبعه الهدوء.
كما سارعت ولاية امن سطات تبعا لتعليمات المديرية العامة للامن الوطني إلى تجفيف منابع مختلف اشكال وأنواع العمليات الاجرامية كيفما كانت نوعيتها والتعجيل بتوقيف مرتكبيها المشتبه فيهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة .
هذا وتستعد المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من السنة الجارية، بلورة وتفعيل خطة عمل جديدة ومندمجة ضد الجريمة ، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم، باعتبار أن هذه التطلعات هي مناط وجود المؤسسة الأمنية ومجال اختصاصها الوظيفي.توطيدا لمسار تحديث وعصرنة هياكل وآليات عمل الامن الوطني بالشكل الذي يواكب تطور حاجيات المواطنين إزاء هذا المرفق العام الخدماتي.
ومن هذا المنطلق، تشكل خطة العمل الجديدة خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها، خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي أضحت تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق ، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وعلى المستوى الميداني، فخطة العمل الجديدة، التي من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم؛ من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا.
وفي منطوق جلالته بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين :
” إن المغرب، بماضيه وحاضره ومستقبله، أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا، العديد من المنجزات في مختلف المجالات. ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار، والإيمان بوحدة المصير، في السراء والضراء، والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة.
وما أحوجنا اليوم، في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات، إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة، واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا، كامل السيادة وموفور الكرامة.” انتهى النطق الملكي السامي.
