مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك ، بدأت أسعار العديد من السلع الغذائية في بعض الأسواق التجارية تشهد ارتفاعا غير مسبوقا ، خاصة تلك التي تعرف عادة إقبالا متزايدا خلال هذا الشهر الفضيل.
قد يكون لارتفاع الأسعار ما يبررها لسيما بعد رفع سعر الوقود وتكلفة نقل السلع بين المدن والقرى ، لكن رغم دلك هناك مضاربات واحتكار للسلع ، وزيادات متباينة من سوق لآخر ومن مدينة إلى أخرى ، بما يوحي بأن رفع أسعار بعض المواد – للأسف – قد يخضع لمزاج التجار ، وكترة الوسطاء.
لا شك أن الأسعار الملتهبة لهذه السنة ، قد صدمت المواطن المغلوب على أمره ، وجعلته في حيرة أمره لأن احتياجات شهر رمضان المبارك تختلف كثيرا عن باقي الشهور ، فالثمور والقطاني و الثوابل. .إلخ. .كلها مواد أساسية لابد منها ، إلا أنها عرفت ارتفاعا يصعب معه الوصول إليها ، ولابد من تدخل رسمي يعيد الأمور إلى جادة الصواب. .
ان تذخل الجهات المختصة بمراقبة الأسعار أصبح ضرورة ملحة يفرضها واقع السوق حيث غلاء المعيشة يهدد بتضرر المواطنين لسيما الأسر الفقيرة و المحدودة الذخل.
كما ينبغي على الجماعات الترابية والسلطات المحلية بَحْث سبل التعاون في ما بينها للتخفيف من الآثار الناجمة عن الإرتفاع المهول في الاسعار ، بل إن من شان تقديم مساعدات غذائية وحتى مالية للأسر المعوزة من قبل الحكومة، أن يحول دون تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تقلبات الأسواق العالمية من جهة و التأثيرات الجانبية لتأخر التساقطات المطرية لهذه السنة.
الحكومة تقول ان المواد الغذائية متوفرة في كل الأسواق ، لكن هذا وحده لا يكفي ، إذ يجب اتخاد إجراءات عملية تبعت على الأمل ، في أن تستطيع كل شرائح المجتمع من اقتناء حاجياتها باثمنة معقولة حتى تمر ليالي أيام هذا الشهرالكريم في أجواء روحانية يسودها الاطمئنان و الخشوع ، وكل رمضان واسواقنا بألف خير
بقلم : عبدالحق الفكاك
