محمد وردي من سطات// الوطن العربي
في خطاب سامي الى الامة بمناسبة ذكرى ال 56 لثورة الملك والشعب قال فيه جلالته ” …واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للانصاف ، الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل ان قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو اساس الملك ” انتهى النطق الملكي السامي لجلالته.
ان اسرة القضاء والعدالة بكل مكوناتها بالدائرة القضائية سطات تعتز بفخر ومسؤولية لانتسابها الى شرف سلك القضاء بانه تشريف وتكليف وامانة في خدمة الوطن والمواطنين.واتضح جليا عملها المسؤول الموصول الذي ابانت عليه النيابة العامة المختصة وكل مكونات اسرة العدالة بالدائرة القضائية بعاصمة الشاوية بكل صدق وتفان ومسؤولية وحسمت في كثير من القضايا الشائكة ذات صبغة خاصة وبحيادية تامة منها على سبيل المثال لا الحصر
متحور ” نقط الجنس” المفاجئ الذي اصاب حرمة جامعة الحسن الاول بسطات “فيروس” كان قد مس المبادئ السامية للمنظومة التربوية والتعليمية في خرق سافر لقدسيتها وعدم مراعاة القيم الأخلاقية و الانساتية والكونية والمواطنة في مثل هكذا حالات.هو مس إذن بالحقوق والاعراف والكرامة لأهل العلم والأطر الجامعية والأكاديمية الشرفاء النزهاء كما هي ايضا اساءة لطلابها ولذويهم فيما استنكر لها المجتمع المغربي وفعاليات مدنية وحقوقية والجهات المعنية بالقطاع وغيرها بحصرة وقلق شديدين.
واقعة استأثرت الرأي العام الوطني والدولي وتداولتها كثير من المواقع الإلكترونية والورقية من خلال تدوينات فايسبوكية او الإخبار بها في نشرات مختصرة عبر شاشات تلفزيونية .
لكن يقظة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحنكتها في العمل الموكول اليها عجلت باتخاذ مايلزم من إجراءات عاجلة بجدية في هذه الواقعة.و بعد سلسلة من الأبحاث المكثفة والتحريات الميدانية المسترسلة المنجزة في اطار التحقيق الدقيق والعميق الذي امرت به النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات والذي تطلب خبرة عالية وكفاءة مشرفة و مكونة بنظام وانتظام وانضباط تلتزم الحياد والنجاعة وتعتمد العمل الجاد بسرعة أداء ونتيجة، اسفرت بذلك عن التوصل إلى معرفة هوية الاساتذة الجامعيين المعنيين المشتبه فيهم بغرض تحديد ظروف وملابسات هذه الافعال ألا اخلاقية المخلة للحياء وكذا مسببات وقوعها تحث مظلة العدالة .
هؤلاء تجاهلوا الامانة والمسؤولية المنوطة بهم داخل المنظومة التربوية والتعليمية بحرمة الحقل الجامعي وسارعوا الى فرض امر الواقع ” النقط مقابل الجنس” بدل تأدية الرسالة النبيلة المؤتمنين عليها لكن العدالة أكدت مناعتها وقوتها وفعاليتها بسيادة القانون وسلطة القضاء حيث اقرت نجاعة اللقاح بإيداع ثلاثة اساتذة من بين خمسة مشتبه فيهم بالسجن الفلاحي عين علي مومن للحد من انتشار فيروس ” نقط الجنس ” والبحث جاري الى ان يتم تجفيف منبعه وتطهيره والحد من انتشاره.
تحيا إذن كل مكونات اسرة العدالة والقضاء في المملكة المغربية الشريفة. والدائرة القضائية سطات نموذجا في أحكامها وقراراتها النزيهة بتجرد وجرأة وحياد والتزام واستقامة في كل القضايا على اختلاف ملفاتها الشائكة وراء القاضي الاول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله امير المؤمنين: رمز الامة وفخر الوطن وعزة شعبه بشعار مقدس دائم:
الله _الوطن_ الملك .
وتجدر الاشارة الى ان القضاة النزهاء هم النبراس المضيئ امام الفساد والمفسدين. “وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل” ..الآية صدق الله العظيم .
هذا و عند ولوجك رحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية تصادف المكاتب الامامية بسعة صدر موظفيها اعترافا بكرامة المواطنين وترسيخ قيم المواطنة وتجسيد ثقافة قضاء القرب بالانصات اليهم وتوجيههم في اطار سيادة القانون وسلطة القضاء من اجل ضمان حقهم في الاضطلاع على ملفاتهم المعروضة هناك ،
هؤلاء إذن هم هيئة كتابة الضبط ولا احد يجادل اليوم او ينازع في الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية .هي العمود الفقري للمحكمة وقلبها النابض .مادام القضاء لايستطيع القيام بدوره على اتم وجه وتأدية الرسالة المنوطة من دون هذا الجهاز المهم. الذي يدخل في العمل القضائي في كافة النواحي والمراحل بدءا بمرحلة اعداد القضايا ، مرورا بمرحلة مواكبتها اثناء سيريانها امام المحكمة ليمتد الى مابعد صدور الاحكام اي مرحلة التنفيذ .
كما ان هذه الاهمية تظهر جليا في كون هيئة كتابة الضبط هي الواجهة الامامية للعلاقات الرابطة بين المحاكم والوافدين عليها وما يعنيه ذلك التفاعلات والانفعالات التواصلية بكل مكوناتها .
كما وضع نظام اساسي محصن ومحفز خاص بها .في اطار “القضاء في خدمة المواطن “ ترسيخا لمؤسسة قضاء القرب كنموذج تطبيقي في خدمة المواطن وكذا مكانة السلطة القضائية ضمن الدستور الجديد للدولة.فنزاهة الاحكام تطال كل الجسم القضائي بجميع مكوناته ،رغم ان هناك بعض الاكراهات التي تواجه هذه المؤسسة الدستورية الشريفة .كما لايمكن الاحاطة بكل ما يتعلق بالمنظومة لانه مجال دقيق وعميق.
الاستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بسطات
المشهود له بالعطاء والالتزام والاستقامة والنزاهة والتجرد راكم تجربة وخبرة عالية بكل صدق وامانة في سلك القضاء طالت ربوع محاكم المملكة عن مدة تفوق 30 سنة من حياته المهنية بكفاءة واخلاق نبيلة .يشتغل في صمت الى جانب كل مكونات اسرة القضاء بروح وطنية ومسؤولية ونكران ذات من اجل مواصلة تخليق العدالة وتطوير أدائها ، كما شدد على اهمية إعلاء مبادئ الانصاف والعدالة ،تكريسا لقيم الشفافية ضمن منهجية متكاملة قوامها تحسين ظروف استقبال المتقاضين وحماية حقوقهم وتجويد الأداء القضائي بالاعتماد على توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن رقمنة وتحديث المحاكم تنزيلا لشعار “القضاء في خدمة المواطن”.
فبالرغم من التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا فقد استطاع قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات من إصدار 125113 حكما خلال سنة 2021، مقابل 81738 حكما خلال سنة 2020 أي بزيادة 43375 حكما وهو عدد لا يستهان به، مقابل 106382 حكما في سنة 2019 أي بزيادة 18731 حكما. وعرفت سنة 2021 ارتفاعا في العدد المسجل من القضايا المدنية والقضايا الزجرية وفي العدد الرائج والمحكوم منها والباقي بدون حكم بالمقارنة مع السنتين الماضيتين.
وهكذا فإن المحاكمة عن بعد التي تم تفعيلها بمحاكم الدائرة القضائية لسطات خلال سنة 2021 طبقت في 908 جلسة وصدرت في مجموع هذه الجلسات أحكام جنائية وجنحيه في 18629 قضية تتعلق ب 20721 معتقل.
من جهة أخرى وللتذكير ،كان قد أكد السيد مصطفى ايت الحلوي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 انه سيتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين المستمر باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية، وكذا دعم وإنجاح الحلقات التكوينية الخاصة بالموظفين بهذه الدائرة. وأشار إلى المجهودات المبذولة في إطار السير نحو المحكمة الرقمية، بالاستغلال الأمثل للمعلوميات ومواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال في كل الشعب، بمحاكم هذه الدائرة القضائية. داعيا الجميع الى بدل المزيد من الجهد تحقيق الأهداف المنشودة خلال سنة 2022والمتمثلة في تقليص أمد البت في القضايا والتغلب على مشاكل التبليغ وتقليص المخلف في القضايا الرائجة إلى أقصى حد ممكن وتفعيل النجاعة القضائية والبت والحكم في القضايا داخل أجل معقول وجودة القرارات والأحكام من حيث الكيف وعقد المزيد من الندوات وحلقات التكوين المستمر لتحسين كفاءة القضاة وتطوير مهارتهم ولتوحيد العمل القضائي بالدائرة والتقدم في ميدان التحديث في سبيل بلوغ أهداف المحكمة الرقمية.
الاساذ عبدالهادي زوحل وكيل العام للملك باستئنافية سطات
من جهته يؤكد ان المرحلة تقتضي منا المزيد من الجهد من اجل إرساء قواعد نيابة عامة مواطنة قريبة من انشغالات المواطنين مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستاثر اهتمامهم.”
وأكد انخراطه وانخراط كافة العاملين بهذه الدائرة القضائية بكل جدية وعزم راسخ في سبيل جعل القضاء قضاء ناجعا فعالا قادرا على مقاربة مختلف القضايا والملفات بنوع من الجرأة والنزاهة والالتزام بترسيخ قيم العدل وايثار الصالح العام بكل مسؤولية وموضوعية آخذين بعين الاعتبار مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 يونيو 2021 مع السيد وكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وكذا توصيات الصادرة عن اللقاء التواصلي والتنسيقي المنعقد بتاريخ 11 و 12 يونيو 2021 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط مع ضباط الشرطة القضائية من اجل دراسة الإشكالات والصعوبات التي افرزها الواقع في تدبير سير العمل بين مكونات النيابات العامة ومكونات الشرطة القضائية .”
هذا وقد شكل تأسيس النيابة العامة يوم 07 أكتوبر 2017 حلقة إضافية في إرساء دعامة دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة في ظهير تعيين السيد وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا واستكمال دولة الحق والقانون القائمة على صيانة الحقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في اطار التلازم بين الحقوق والواجبات .
واضاف السيد وكيل العام للملك” على هذا الأساس عملت النيابة العامة على تشخيص الوضعية التي توجد عليها الدائرة الاستئنافية ككل وقد مكنتنا الإحصائيات التي تم رصدها وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع السادة وكلاء الملك سواء في اطار التفتيش التسلسلي او كلما سمحت الفرصة بذلك في وضع اليد على مكامن الخلل وتم رصد الاسباب الحقيقية لذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة. وهكذا تم وضع برنامج زمني لتصفية المخلف من القضايا والرفع من المردودية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة .وفي هذا الاطار تم عقد عدة اجتماعات مع الضابطة القضائية لتحفيزها على تصفية المخلف من الشكايات وكذا القيام بزيارات ميدانية لدوائر الضابطة القضائية من طرف السادة النواب للوقوف على بعض الاختلالات وحثها على إنهاء الأبحاث التمهيدية داخل آجال معقولة .
واوضح السيد وكيل العام للملك قائلا ” اما بخصوص المساطر التي امرت فيها هذه النيابة العامة بالاحالة على قضاء التحقيق فيتضح انها تبقى قليلة ويعزى ذلك إلى ان هذه النيابة العامة لاتامر بالإيحال على التحقيق إلا في الحالات المحددة قانونا وعندما تستدعي ظروف وملابسات القضية ذلك .
وانطلاقا مما سلف ذكره فإن نشاط هذه النيابة العامة خلال سنة 2021 عرف تطورا بالنسبة للانجاز في مختلف الشعب على مستوى هذه المحكمة إذ وصل إلى 99% بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين .
ويشار الى ان السيد وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات الاستاذ عبدالهادي زوحل كان قد تقدم في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022 لجميع السادة نواب وكيل العام للملك ووكلاء الملك ونوابهم وأطر وموظفي كتابة النيابة العامة وعلى رأسهم المسؤولين الاداريين بالشكر الجزيل على مجهوداتهم القضائية والادارية خلال هذه السنة لأجل تسريع وتيرة البت في قضايا المواطنين والتي تستحق منا كل التشجيع والتنويه .
وأضاف ” نؤكد عزمنا الوطيد على مواصلة المضي قدما باداء هذه النيابة العامة نحو الأفضل تنفيذا لتعليمات السيد رئيس النيابة العامة في هذا الصدد وتحقيق النجاعة القضائية وتجسيدا للامن القضائي والانفتاح على المحيط والتواصل الإيجابي مع المتقاضين وحسن استقبالهم والاستماع إليهم والبت في القضايا بالسرعة والفعالية المطلوبين ومحاربة كل مظاهر الفساد والتصدي للنصب بمحيط المحاكم تنفيذا لدورية السيد رئيس النيابة العامة وذلك بغية استرجاع ثقة المواطنين عامة والمتقاضين خاصة في العدالة مستحضرين في ذلك منطوق الخطاب الملكي السامي لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 الذي أكد فيه جلالته نصره الله على مايلي:
ومهما تكن اهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة فسيضل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته.انتهى النطق الملكي.
مجهودات جبارة ومتواصلة بالدائرة القضائية سطات
كللت بالتفاتة مولوية سامية في توشيح بعض العاملين ومكافئتهم بسلك القضاء بأوسمة ملكية شريفة نظرا لما يتحلون به من كفاءة مهنية عالية وتجربة طويلة في الميدان والتزام ونزاهة وسلوك واخلاق حميدة اضافة الى الإخلاص في عملهم بروح وطنية ومسؤولية بالدائرة القضائية سطات ومن بينهم:
عزيز المرابط رئيس قسم كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية و آخرون.
كما ان كمال محرر رئيس المحكمة الابتدائية بسطات
هو ايضا ابدى عزمه على تأطير العمل القضائي بالمحكمة ذاتها لتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات والسهر على التطبيق العادل للقانون داخل آجال معقولة، تحقيقا للنزاهة القضائية، وذلك عبر التواصل والمواكبة والإشراك والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات دون أي تهاون أو إهمال ومواجهة الصعوبات والمشاكل بكل جدية وحزم ونجاعة.
متعهدا بجعل المحكمة الابتدائية بسطات فضاء لإنتاج العدالة وحل النزاعات وليس تعقيدها، وفضاء للاطمئنان للأحكام لا الشك فيها، والمساهمة في منسوب ثقة المواطن في القضاء وتخليق الممارسة القضائية والشفافية التي دعا إليها جلالته وتتجلى في الثقة والمصداقية من اجل قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون ومحفزا للتنمية الاقتصادية ومشجعا للاستثمار .
ومن جهته أبدى السيد محمد عامر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات
منذ تعيينه بالمحكمة ذاتها عزمه تفعيل دوره كمسؤول قضائي في المواكبة والتتبع والمراقبة والعمل الى جانب السادة نواب وكيل الملك واطر وموظفي النيابة العامة على جعل هذه النيابة العامة مؤسسة مواطنة قريبة من المتقاضين صاغية الى شكاياتهم وتظلماتهم حريصة على صون الحقوق والحريات وملتزمة بسيادة ومبادى القانون وجادة في محاربة كل اشكال الانحراف والفساد مستنيرين في ذلك بالخطب السامية لجلالة الملك نصره الله وايده.
وخلال افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثامنة في 9 مارس 2011 قال جلالته ” إننا نتوخى من جعل “القضاء في خدمة المواطن” قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين ، وبساطة مساطرها وسرعتها ،ونزاهة احكامها ، وحداثة هياكلها ،وكفاءة وتجرد قضاتها وتجهيزها للتنمية ، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم” .
وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين:التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لايتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينهاوحماية حقوق والتزامات المواطنة..
