غضب شديد يلف ملف واقع الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على الصعيد الوطني بخصوص دفتر التحملات المعدل

محمد وردي من سطات// الوطن العربي 

احتضنت قاعة الاجتماعات في فضاء المركز  الاجتماعي التربوي لادماج المعاقين التابع لجمعية دعم برنامج التاهيل المجتمعي بعاصمة الشاوية بحر هذا الاسبوع ندوة صحافية مع رئيس جمعية دعم برنامج التاهيل المجتمعي إدريس البوحتي واحمد الحوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة تناولا فيه بحصرة وقلق شديدين موضوع دفتر التحملات المعدل للاشخاص في وضعية اعاقة وعن كيفية صياغته من طرف وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة دون احضار ممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على الصعيد الوطني كشركاء فاعلين معنيين و تغييبهم في ظروف غامضة شكلت موضوع تساؤلات كثيرة وكبيرة تبقى عالقة واخرى مطروحة لعل إيجاد حلول لها مناسبة وواقعية في اقرب الاجال لهذه الفئة من المجتمع المغربي ، ترسيخا لروح المبادئ السامية للقيم والأخلاق الإنسانية الكونية والمواطنة وتخليقا لروح مبادئ الدولة الاجتماعية وتفعيلا للديمقراطية التشاركية المواطنة والتضامن  تماشيا مع خارطة طريق التي تعتبر مرجعية دستورية و التي مافتئ امير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وايده  :

رمز الامة وفخر الوطن وعزة شعبه بشعار مقدس دائم :الله_ الوطن _الملك

ان يوليها عناية خاصة .

وابلغ احمد الحوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة الرأي العام في بلاغ له تتوفر جريدة الوطن العربي عن نسخة منه يعرب فيه عن استيائه العميق من دفتر التحملات المعدل الذي يخص صندوق التماسك الاجتماعي فيما يهم تحسين ظروف تمدرس الاطفال والشباب في وضعية إعاقة.

واضاف احمد الحوات عن المرصد المغربي للتربية الدامجة في بلاغه غاضبا:
” في الوقت الذي كنا ننتظر تشكيل لجنة تقنية ثلاثية تضم الوزارة والتعاون الوطني وممثلي عن الجمعيات من اجل تعديلات تساهم في الرقي بهذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك من اجل تقسيم الاستفادة على جميع الأطفال في وضعية اعاقة باعتبار التمدرس حق لجميع المواطنين تكفله الدولة دون تحديد أي معايير تماشيا مع دستور المملكة والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة بالإضافة إلى قانون الاطار 13/97 ومختلف المواثيق الوطنية والدولية.

إلا اننا نتفاجأ بتعديلات جديدة احادية الجانب والتي لم تراعي كل التوصيات التي رفعتها الشبكات والاتحادات والمرصد المغربي للتربية الدامجة والصادرة عن عدة لقاءات حول تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية في اطار صندوق التماسك الاجتماعي حول الخدمات الصحية وما يتعلق بخدمات العلاج الوظيفية للمستفدين من خدمات التمدرس.”

وتابع المتحدث …”وامام هذه الخطوة التي لن تساهم في الرقي وتعميم الاستفادة لجميع فئات ذوي الإعاقة المستهدفين. من صندوق التماسك الاجتماعي.
نلتمس من السيدة الوزيرة فتح نقاش مع الجمعيات وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجمعيات بمقاربة تشاركية بغية تحيين دفتر التحملات عاجلا.
كما نخبر الرأي العام أن الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بالمغرب تدرس جميع الخيارات من اجل الرد ونتحمل مسؤوليتها الأخلاقية من اجل صيانة الحقوق الإنسانية للاطفال في وضعية اعاقة وفق بلاغ المرصد.

** اما عن المعيقات التي تواجه عمل الجمعية اشار إدريس البوحتي رئيس جمعية دعم برنامج التاهيل المجتمعي بخصوص المشاكل المرتبطة بالدعم الذي تخصصه الجهة الوصية لتسيير المركز والتي حسب نفس المتحدث لم تعد تفي بالتزاماتها تجاه الجمعية والذي هو حق مشروع يكفل له القانون ويضمنه الدستور علما ان الجمعية يبقى دورها تكميلي .
وانه قد حان الوقت لمراجعة دفتر التحملات من جديد الذي يربط هذه الأخيرة بالوزارة الوصية يضيف رئيس الجمعية بعاصمة الشاوية .

وتطرق ادريس البوحتي في مداخلته الى المواضيع المرتبطة بدعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، حيث طرح مشكل تأخر صرف الدعم ، وانخفاض الدعم المالي السنوي، اضافة الى البنيات التحتية والصحية للمرفق الاجتماعي حيث هناك غياب الصيانة و نقص في التجهيزات والمعدات اللازمة واشياء كثيرة اخرى التي طالها النسيان من طرف الوزارة الوصية عن القطاع كشركاء فاعلين معنيين معها وذلك لتجويد الخدمات في احسن الظروف المطلوبة.
وطلب المتحدث العمل على تبسيط مساطر دعم التمدرس ،ووضع منظومة معلوماتية تمكن من تتبع مسار الدعم و معرفة المستجدات حول مآل منحة 2021 المخصصة للدعم.

وأضافا ادريس البوحتي بأن مجموعة من الجمعيات الشريكة لم تتوصل بالدعم لحد الان للفترات السابقة، الشيء الذي يضع هذه الجمعيات في مواجهة مشاكل متعددة لضمان السير اليومي وتقديم الخدمات المختلفة وتوفير أجور الاطر المختصة في مجالات التربية والتأهيل الوظيفي والتي لا تتوفر على التغطية الاجتماعية ، والذي يعتبر اشكالا عاما لأزيد من 05 الاف اطار يعمل مع جميع الجمعيات الشريكة في برنامج الدعم.
حيث وجب إيجاد آليات للحماية الاجتماعية لجميع العاملين لضمان حق الشغل وتوفير سبل العمل اللائق للجمعيات والأطر .حسب تعبيره

كما التمس إدريس البوحتي بدوره الإسراع بمراجعة دفتر التحملات في صياغة جديدة تماشيا مع روح الدولة الاجتماعية وترسيخ الديمقراطية التشاركية المواطنة وتبسيط المساطر في اطار نقاش تشاركي مع الجمعيات الشريكة واللجنة التقنية المكلفة .حيث يعتبر دفتر التحملات مدخلا أساسيا لتعزيز الحكامة وتحمل المسؤولية المشتركة وتجويد الخدمات.