كلمة في حق الأستاذة فاطمة مثمير

ألقى الأستاذ ابراهيم رئيس مصلحة الضبط كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كلمة في حق الأستاذة فاطمة مثمير رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالرئاسة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء وعضوة خلية العنف ضد النساء والأطفال والتي منذ تعيينها على رأس هذه المصلحة وهي تعمل جاهدة في تطوير أسلوب العمل بها على الصعيد العملي والنظري مما جعل المصلحة التي ترأسها تعد من بين المصالح المحكمة التنظيما، كما أنها تعتبر سندا قويا في الربط بين كتابة النيابة العامة وكتابة مصلحة الرئاسة مما رفع عن كاهل الكتابة العامة للرآسة أكواما من الخدمات.

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

المزهري ابراهيم رئيس مصلحة كتابة الضبط

  المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء

السيد وكيل الملك،

السيدات والسادة أعضاء الخلية القضائية بهذه المحكمة

السيدة زميلتي رئيسة مصلحة كتابة الضبط فاطمة مثمير مرحبا بك عضوة لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضد العنف.

أيها الحضور الكريم،

لقد دأبت خلية التكفل بالنساء والأطفال بهذه النيابة العامة على تنظيم اجتماعات ولقاءات تواصلية دورية لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، والتي تعتبر ولا شك آلية من الآليات التي تساهم في الارتقاء بالتكفل القضائي للفئات المستهدفة، من خلال تدارس أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية التكفل واقتراح الحلول الناجعة والكفيلة بتجاوزها.

ولقاء اليوم يأتي بعد صدور القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء ودخوله حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، ونعتبر أنه فرصة أولا لتثمين القانون الجديد الذي خرج إلى الوجود بعد مخاض طويل، وثانيا للتعريف بأهم الآليات الحمائية التي جاء بها ومناقشة تطبيقها عمليا وما يمكن أن تطرحه من تحديات وصعوبات.

أيضا، فتدارسنا لهذه الصعوبات العملية سيساعد ولاشك في تفعيل هذا القانون والرفع من نجاعته تحقيقا للارتقاء بالتكفل القضائي للنساء والأطفال.

وإذا أكدنا في اجتماعات سابقة لهذه اللجنة على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين أعضاء اللجنة المحلية، نجد أن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يستحضر بل ويجسد أهمية هذا التنسيق من خلال التنصيص على عمل اللجان المحلية والجهوية وخلق اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء والأطفال.

من جهة أخرى، نجد أن القانون الجديد ينص على مجموعة من الآليات الحمائية التي ستكرس ولاشك دور التنسيق بين الفاعلين الداخليين والخارجيين في تفعيلها.

وأخيرا، أود أن أؤكد على انخراطي بصفتي رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة في عمل اللجنة، ولا يفوتني أن أشيد بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين إن كانوا على مستوى الخلية القضائية بالمحكمة أو المتدخلين الخارجيين، كل من موقعه وبصفته في النهوض بالتكفل القضائي بالنساء والأطفال، متمنيا من الله لي ولكم التوفيق والسداد.

والسلام