محمد وردي من سطات// الوطن العربي
في كثير من الأحيان ماتقوم دورية من السلطات المعنية رغم الاكراهات المطروحة بشن حملات مسترسلة بتعليمات من المسؤول الترابي السيد ابراهيم ابو زيد عامل اقليم سطات المشهود له بالوطنية والمواطنة والجدية والنزاهة والتجرد والالتزام والاستقامة خدمة للوطن والمواطنين و الذي مافتئ دوما يولي هذه الظاهرة اهتماما بالغا للحد من نزيف” اخطبوط الغفلة واستغلال الفرصة ” في احتلال الملك العمومي بمختلف مظاهره والاستيلاء عليه واستغلاله بدون سند قانوني،والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم بالتمتع بحريتهم الفردية والجماعية في الشوارع والأزقة. مايطرح اكثر من سؤال . سلوكات هي إذن تقض مضجع الساكنة وزوارها . ما يساهم في القلق المتزايد بين كل فئات المجتمع المغربي
سلوك غير اخلاقي وغير مقبول يرتبط كذلك بالاستغلال غير المقنن من قبل بعض المقاهي القارة والمقاهي المتنقلة والباعة الجائلين وكذلك بعض المطاعم والمحلات التجارية “الفراشة” بالإضافة إلى من يسمون بـ “أصحاب السترات الصفراء”، ظاهرة نتجت عن استفحال فساد في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام،
وبخصوص المقاهي المتنقلة
أغلب ممارسي هذه الحرفة عبر السيارات لا يتوفرون على تراخيص، أو قانون المقاولة المعمول به، فضلا عن عدم أداء واجبات استغلال الملك العمومي، والضمان الاجتماعي، حتى يرقى المشروع إلى المقاولة الذاتية.
على جنبات الطرق بكل مداخل مدينة سطات ومخارجها، تلفت انتباهك سيارات متوقفة تحمل آلة تحضير مشروب القهوة، موصلة بلوحة طاقة شمسية مثبتة على السيارة لتزويد الآلة بالكهرباء، وكراس متفرقة هنا وهناك في فضاء مفتوح،
في غياب الإجراءات الصحية الوقائية، كالتعقيم والتنظيف، ،وعدم توفر على حاويات أزبال في الغالب، وغياب مراقبة في جودة خدماتها.
هذا وغيره يشكل عائقا امام مقاه مرخص لها وذات مساحات شاسعة تضم فضاءات ترفيهية و العاب الاطفال ومرافق خدماتية اضافة الى انها تخضع لدفتر التحملات ومعايير الجودة وفق ضوابط قانونية وإدارية تضمن شروط الاشتغال تجعل العاملين يشتغلون في امان واطمئنان و في اطار قانوني ملزم يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم حسب المسطرة الجاري بها العمل في مثل هكذا حالات وفي احسن الظروف المطلوبة.
وفي تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي أعرب فاعل جمعوي وحقوقي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه الحالة الشاذة أصبحت تتميز بالعنف والتسلط والمس بأمن وأمان المواطنين، وأن ظاهرة احتلال الملك العمومي مضرة بالمدينة وبالسكان، ولم تكن أبدا ولن تكون من ضمن إجراءات مكافحة البطالة، وجعل المواطن رهينة بين أياد غير معروفة تقوم بتحريك أشخاص بسترات صفراء أو زرقاء، و أن هذه الظاهرة لا زالت شائعة ولا بد من معالجتها
بتفعيل المراقبة الدورية من طرف الشرطة الإدارية لجزر مستغلي الملك العمومي والأرصفة”.حسب تعبيره.
وعلى السلطات المعنية التفاعل الجدي مع هذه الظاهرة، وأن يتم اتخاذ إجراءات وتنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة في هذا الإطار لاستغلال الملك العمومي وتحديد الجهات الموكول لها منح تراخيص استغلال واستخلاص الأداءات “.
ولنيل الرأي الآخر حول الموضوع اتصلت جريدة الوطن العربي بالمسؤول الجماعي لكن هاتفه ظل يرن دون جواب كالعادة.
هذا وكانت الحكومة، قد صادقت في مارس 2021، ضمن أشغال مجلسها على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، يروم إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص لها.
ونص مشروع القانون المذكور، على سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.
