الرئيسية مجتمع سطات: التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى والجماعات الترابية القروية بالإقليم.

سطات: التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى والجماعات الترابية القروية بالإقليم.

7 يونيو 2022 - 23:51
مشاركة

محمد وردي من سطات// الوطن العربي 

تقديم المساعدة المعمارية لفائدة ساكنة العالم القروي وتخفيض تكلفة انجاز تصاميم البناء، مع الحفاظ على الخصوصيات المعمارية المحلية واحترام معايير الجودة والسلامة بالجماعات القروية المعنية بإقليم سطات، شكلت موضوع اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم بمقر عمالة سطات بين رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى ورؤساء الجماعات الترابية القروية بالإقليم.

وقد تميز حفل توقيع هذه الاتفاقية بكلمة عامل الإقليم إبراهيم ابوزيد

الذي ذكر بأهمية سياسة التعمير في التخطيط المجالي وتحقيق التنمية المحلية والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها والتحكم في توجيه الاستثمار وضبط النمو الديمغرافي والهجرة القروية المكثفة، مؤكدا على ان موضوع البناء في الوسط القروي، الذي يشكل عنصر تجاذب بين تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار بهذا المجال والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكن تستجيب للمتطلبات الضرورية.

مشيرا في نفس السياق الى ان التركيبة السكانية بالإقليم يطغى عليها الطابع القروي بنسبة تناهز 60 % مما يستوجب العمل على حل مشاكل هذه الفئة السكانية، عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة مقبولة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في البادية ويضيف عامل الإقليم بإن التوقيع على هذه الاتفاقية يعتبر تذليل لبعض الصعوبات في هذا المجال، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. بإلإضافة إلى خلق أنسجة عمرانية منظمة تراعي الخصوصيات المحلية مما سيؤدي إلى الرفع من المستوى العمراني الذي من شأنها المساهمة في تحسين عيش ساكنة الاقليم.

بدوره كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى أكد على أهمية هذه الشراكة التي ستفتح افاقا أرحب في مجال المعمار بالوسط القروي وتصحيح وضع كان سائدا يطبعه الفراغ المتعلق بإنجاز التصاميم الطبوغرافية والتصاميم المعمارية والتقنية بالوسط القروي وذلك نظرا لغياب المهندس المعماري في المشاركة في تأهيل المناطق القروية خاصة في مجال التعمير. مشيدا بهذه المناسبة بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات الإقليمية والمنتخبين وهيئة المهندسين المعماريين بالجهة الوسطى لإخراج هذه الاتفاقية التي ستنعكس نتائجها بالإيجاب على المستوى العمراني بالعالم القروي.

بالنسبة لعبد العالي القور، مدير الوكالة الحضرية لسطات، فان اخراج هذه الاتفاقية الى حيز الوجود يعتبر بمثابة الحل الأمثل للإشكاليات المطروحة بالمجال القروي وخاصة إشكالية البناء وما تتطلبه من يقظة من اجل تبسيط المساطر، هذا العمل الذي نجحت الأطراف المتدخلة في إنجازه وذلك للاستجابة لمتطلبات الساكنة القروية عبر مصاحبتها والانصات لانشغالاتها وتدارس ملفاتها بصفة قبلية، يضيف المتحدث.

للإشارة فان موضوع هذه الاتفاقية يتمثل في تقديم المساعدة المعمارية والتقنية المتعلقة بإنجاز تصاميم البناء ورخص الإصلاح والرخص الاقتصادية لفائدة ذوي الدخل المحدود من ساكنة الوسط القروي وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد مبلغ 5000 درهم لإنجاز التصاميم الطبوغرافية والتصاميم المعمارية والتقنية وتصاميم الخرسانة الخاصة بالبنايات المتعاقد بشأنها والحفاظ على الخصوصيات المعمارية المحلية واحترام معايير الجودة والسلامة.