. حيث تم بالفعل الإفراج عن سعد لمجرد من قبل محكمة الاستئناف في أيكس أون بروفانس ولا يزال تحت المراقبة القضائية.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية ، فقد استأنف محامو المجرد رفض طلب الافراج عن موكلهم بدعوى أنه “لم يعد احتجازه مبرراً في هذه المرحلة من التحقيق”
وللتذكير ، فالحكاية بدأت يوم الأحد 26 غشت، بعد إلقاء القبض على سعد فى مدينة سان تروبيه الساحلية جنوبي فرنسا عقب اتهام فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها إياه بالاعتداء عليها جسديًا وجنسيًا، وتم توجيه تهمة الاغتصاب إليه رسميًا من قبل الادعاء الفرنسى وقتها، وأودع فى السجن يومين على ذمة التحقيقات، حتى انتشرت الأفراح المؤقتة على مواقع التواصل بالإفراج عنه تحت مسمى “البراءة”، إلا أنها كانت مجرد “إطلاق سراح مشروط” على ذمة التحقيقات التى وصفها القضاء بـ”قضية معقدة”، إثر تضارب الأقاويل بين لمجرد والفتاة
وأقر سعد باصطحابه إياها إلى غرفته بالفندق برغبتها وتم عمل علاقة جنسية بالتراضى، فتم إعطاء حرية مؤقتة للمعلم بعد دفعه كفالة 150 ألف يورو بعد ذلك بأيام تم الطعن فى قرار إطلاق سراحه رسميًا بعد استئناف ممثلى الادعاء فى دراجينيان جنوبي شرق فرنسا شروط الكفالة الصادرة عنه، مما دفع القضاء الفرنسي استصدار مذكرة جديدة فى حق المعلم للقبض عليه مرة أخرى وإيداعه السجن فى سان تروبيه، مع إعادة فتح التحقيقات فى نفس القضية، خاصة بعد طلب “لورا” المدعية للقضاء استعجال استصدار قرار بسجنه مرة أخرى واستئناف قضيتها الشهيرة فى عاصمة النور، مما مثل ضغطًا جديدة على كاهل المعلم “ليس فى صالحه
