أوقفت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة الفقيه بنصالح، عوني سلطة ومليادير وشاهدي زور، على خلفية الاشتباه في تورطهم، في قضايا تتعلق أساسا بتزوير شهادة إدارية خاصة بالزواج، و عرض رشوة وقبولها، و المشاركة في تزوير شهادة إدارية و استعمالها، و إصدار إشهاد فيه تستر على زواج من الزوجة الأولى، وصنع شهادة تتضمن و قائع غير صحيحة، و إصدار شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وجاء إيقاف واعتقال المعنيين بالأمر وفق مصادر ، بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة الأولى، لرجل الأعمال المقيم بالديار الأوروبية، أفادت من خلالها بأنه تزوج إمرأة ثانية كانت عشيقته، دون علمها بالموضوع بتواطئ مع آخرين.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى وضع المتهمين جميعا، رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث و التحقيق التفصيلي، في انتظار إحالتهم على العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، والقيام بالمتعين في شأن المنسوب إليهم.
