متابعة..محمد وردي من سطات// الوطن العربي
ستشكل رئاسة المملكة المغربية لمجلس السلم والأمن فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة ومتعددة الابعاد للسلم والأمن داخل القارة الافريقية لاسيما من خلال الحكامة والسلم والأمن والتنمية.
هذا وكانت قد اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحر الاسبوع الماضي، أن المملكة المغربية، ستترأس ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لمدة شهر كامل.
وان إعادة انتخاب المغرب لهذه الهيئة التقريرية هو تكريس للدور المحوري والتاريخي للمملكة المغربية الشريفة في مجالات حفظ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، النابع من رؤية ملكية واضحة المعالم عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال خطابه السامي بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
مقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو اليه شعوب القارة مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن وسيعمل المغرب مدفوعا بإرادة قوية وتضامن نشط مع البلدان الافريقية على إعطاء زخم جديد ودينامية جديدة لعمل المجلس حيث اكتسبت المملكة خبرة كبيرة في توطيد السلم والأمن في القارة .
وفي أجندة الرئاسة المغربية مواجهة التحديات التي تعترض افريقيا وعلى راسها تغير المناخ و تفاقم النزاعات وتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف .
وهو وضع تعاظم بفعل تداعيات الازمة الصحية والآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الاوكرانية .
والمغرب منخرط بشكل كامل ومسؤول في اوراش اصلاح مجلس السلم والأمن لطالما أكد على ان حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي .
وقد ساهم المغرب على مدى عدة سنوات في تعزيز الأمن والاستقرار بافريقيا حيث كانت المملكة من اوائل الدول التي شاركت في عملية حفظ السلم في القارة الافريقية
