محمد وردي من سطات// الوطن العربي
وافق امير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة المغربية الشريفة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
والدائرة القضائية بسطات تنال حظها من هذا التشريف الكريم بتنصيب السيد أحمد مسموكي وكيلا عاما للملك باستئنافية سطات.
محطة تاريخية حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس وكذا في سياق التوجيهات الملكية المؤسسة للمفهوم الجديد للسلطة والقاضي بتعزيز الحكامة في ميدان القضاء القائمة على جعل القضاء في خدمة المواطن والإصغاء للمواطنين والعمل على التجاوب مع قضاياهم.
هذا وقد جرى اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بسطات بقاعة الجلسات رقم 1 حفل تنصيب احمد مسموكي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة خلفا لعبدالهادي زوحال بحضور :
” السيدين محمد زاوك واحمد صابر ممثلي السلطة القضائية
– السيد مراد العلمي ممثل رئاسة النيابة العامة
– السيد رضوان السالمي ممثل وزارة العدل .
السيد عامل اقليم سطات ابراهيم ابو زيد والسيد عامل اقليم برشيد نورالدين اوعبو
السيد نقيب هيئة المحامين رضوان مفتاح
وكل الفاعلين في حق العدالة وكذا حضور شخصيات أمنية بولاية امن سطات وشخصيات عسكرية ومدنية
وتفضل في البداية السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات مصطفى ايت الحلوي بتقديم كلمة ترحيب باسمه الخاص وباسم جميع العاملين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة الاستئنافية والمسؤولين القضائيين والمستشارين القضاة وجميع مساعدي القضاء
و موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة على شرف هاته لاالتفاتة المولوية الكريمة، بحضور مراسيم حفل تنصيب الأستاذ أحمد مسموكي على رأس النيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بسطات.
واكد المسؤول القضائي السيد مصطفى ايت الحلوي على أنه في كامل الاستعداد والتعاون إلى جانب الوكيل العام للملك السيد أحمد مسموكي من أجل تحقيق العدالة و خدمة الصالح العام حتى نكون في مستوى الثقة المولوية الغالية الملقاة على عاتقنا جميعا يضيف المتحدث ذاته والى حسن ظن القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأمر السيد مصطفى الحلوي الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات بالمناسبة
رئيس كتابة الضبط بتحرير محضر فيما راج في هذه الجلسة وتضمينه لسجلات كتابة الضبط في هذه المحكمة للرجوع اليه عند الحاجة .وبعدها أعطى الكلمة للسيد أحمد مسموكي الوكيل العام للملك التي جاء فيها قائلا:
السيد الرئيس الأول ،
لقد سعدت كثيرا بالثقة المولوية بتعييني وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف
بسطات، وكانت سعادتي أكبر بتجديد هذه الثقة المولوية، ليكبر معها حجم المسؤولية وجسامة التكليف.
السيد الرئيس،
غيـر خـاف أن الحـراك القـوي الـذي يعيشـه العـالم اليـوم بتداعياتـه وانعكاساته، كـان لـه أثـر واسـع على سلوكيات الأفراد والمؤسسات، والعدالـة لـم تـكـن بمنأى عـن هـذا التأثير. فالعدالة ببلادنـا طالهـا مـن هـذه التأثيرات، بحيث
غيـرت مـن الإدارة القضائية والسلوك القضـائي ودفعتـه دفعـا إلى تبني عـدد مـن الخيـارات ، فـالولوج إلى المحـاكم والتبــادل الرقمـي للشـكايات والمراسـلات
والمحاكمـات عـن بعـد داخـل فـضـاء المحـاكم ، بحيـث أضـحى لزاما على المسـؤول القضـائي أن يسـايـر هـذا الـواقـع الجديد بنفس جديد ورؤيـة مختلفـة وأسـلوب عمل جديد يتماشى مع المرحلة .
وعليـه ، لـم يعـد ممكنـا للمسـؤول القضـائي ان يـدير ويسـير المحكمـة بالأسلوب التقليـدي وبافقيـة متجـاوزة ، بـل عليـه أن يجعـل الـوصـول إليهـا ميسـورا .
.. يعمـل وفـق منظومـة فـريـق فـي إطـار منهجيـة ثابتـة وواضـحة المعـالم تستحضـر قـيـم الحـق والعـدل فـي مسـاواة وتكافئ للـفـرص بـين أطـراف الخصـومة، متحليـا بـروح المبادرة والابـداع ، يغـرف مـن التوجهـات العامـة المستقاة مـن الدستور ومـن السياسـة الجنائيـة ومـن العمـل القضـائي ، فضلا عن الاتفاقيات الدولية وتغليبها أحيانا فيما لا يتعارض مع النظام العام ببلادنا.
فكـان مـن الـضـروري تـواري الصـورة النمطيـة للمسـؤول القضـائي يضيف المتحدث ذاته لتحـل محلهـا صـورة المسـؤول الـذي يشتغل الى جانب مرؤوسيه كفـريـق ، يشـركهم القـرار ويــوجههم الى أنجـع الـوسـائل مـن بـيـن خيـارات متاحـة ، درءا لهـدر الـزمن القضائي وترشيدا للإجـراءات وتجويدا لها ، عملـه فيـه كقائـد ….. يذلل الصعاب ويمد البساط أمامهم
.فلـزم المسؤول القضائي ، تحاشي الارتجـال والعفويـة في تدبير المرفـق ، والاشتغال في اطار تخطيط وتنظيم محكـم ، وفـق منهجيـة جليـة المعـالم ترسـم أهـدافها
مسبقا وتوظـف آلياتهـا ، فـي إطـار ملائمـة وشـرعية إجرائيـة قـضـائية وإداريـة متوازنة.
لأجل ذلك فالمسؤول القضائي في هذه الظرفية مطالب ب : استحضار المخطط الاستراتيجي للمجلـس الأعلى للسلطة القضائية والـذي يتمحـور أساسـا حـول تبنـي سـبلا لجعـل العدالة في بلادنا ناجعـة ، شـفافة ،نزيهة ، سهلة الولوج وتصدر أحكامها داخل أجل معقول
السهر على تحقيـق عـدالـة تقـوم علـى دعـم تخليـق القضـاء وتقويـة مناعتـه
الداخلية للحفاظ على استقلاله وحياد أعضائه. وتحقيقـا لهـذه الغايـات ، لابـد مـن اعتمـاد مقاربـة تشـاركية وتقييميـة وعلـى استنهاض القيم الفضلى للعدالة ، حيث يعتبر مستأمنا على الشـأن القضـائي بدائرة نفـوذ المحكمة التي يمارس فيها ، والقضاة في ذلك مطالبون بمساعدته في هذه المهمة .
وتابع المتحدث ذاته..
السيد الرئيس ..
لا جـدال أن السلطة القضائية تمثـل الـيـوم حلقـة وصـل والالتقاء بين الأبعـاد المتنوعـة لتحقيق التنميـة المنشـودة ، بحيث يمكـن خـلـق الترابط بينهـا ، اي انهـا الميكانيزم الحيوي.
إننـا نـروم الـيـوم منفعـة كبيرة بأفكار جديدة ، مـن أجـل تـطـوير العلاقـات والتواصـل بـين سـائر الأطياف ، داخـل هـذا الفضـاء أو خارجه ، بهـدف تضييق
الفجوة التقليدية بينها ، لان في ذلك تحقيقا لأهدافها المشتركة .
وان كانـت هـذه الكلمـة حبـيس المناسبة ، فهي داع إلى توافـق الإرادات التي يتقاسـم مسـؤوليتها قضـاة ومـوظفي العـدل ومحامون وكافـة الـفـاعلين في حـقـل
القضـاء ، بهدف تحقيق عدالة جنائيـة تضـمن للمجتمـع استقراره ، كمـا تـضـمن للمستثمر طموحاته وللإنسان كرامته .
وبمعنى آخـر ، عدالة جنائية سليمة تعمل في إطـار مـن الشـرعيـة وتـوفـر لكافـة الأطـراف ضمانات المحاكمـة العادلـة بـدءا مـن البحـث الأولـي إلـى التحقيـق الإعدادي وانتهاء بالمحاكمة إلى التنفيذ .
انتهى كلام السيد وكيل العام للملك لدى استئنافية سطات.
إن القضاء يشكل رافعة أساسية في بناء المجتمع الديمقراطي والتنموي من خلال سيادة القانون وإحقاق الحق وتحفيز الاستثمار وضمان استقرار المعاملات، كما جاء في بعض مضامين الخطب الملكية والهادفة بالأساس إلى جعل القضاء في خدمة المواطن متوخيا المزيد من النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم مرتكزات ميثاق إصلاح العدالة وذلك للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.
