الرئيسية أمن و عدالة الدارالبيضاء..الفرقة المختلطة بأمن أناسي الخاصة بتأمين المؤسسات التعليمية تحد من انتشار أنواع الجريمة بكل أشكالها وانواعها

الدارالبيضاء..الفرقة المختلطة بأمن أناسي الخاصة بتأمين المؤسسات التعليمية تحد من انتشار أنواع الجريمة بكل أشكالها وانواعها

10 نوفمبر 2022 - 16:58
مشاركة

محمد وردي من سطات// الوطن العربي 

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر مطلعة لجريدة الوطن العربي ان عناصر الواجب الوطني لدائرة أناسي التابعة للمنطقة الامنية سيدي البرنوصي تمكنت زوال اليوم بتنسيق مع الفرقة المختلطة لمحاربة جميع الظواهر الاجرامية بجنبات المؤسسات التعليمية على مستوى حي اناسي تحت إشراف والي أمن الدارالبيضاء الكبرى من ضبط عشريني من ذوي السوابق القضائية يشتبه فيه متلبسا بترويج الاقراص المهلوسة من نوع “ريفوتريل” معدة للبيع لدى زبنائه المحتملين، حيث تم حجز كمية منها و مبالغ مالية.

العملية استبشرت لها ساكنة المنطقة بكل فخر واعتزاز حيث خلفت وراءها ارتياحا نفسيا عميقا وأمنا وطمأنينة لدى تلامذة وتلاميذ المؤسسات التعليمية ومحيطها . شعور استحسنه ايضا أولياء أمورهم ومختلف شرائح المجتمع بالمنطقة.

هذه العمليات الاستباقية تدخل في إطار التدخلات الميدانية التي تقوم بها المصالح الأمنية لدائرة اناسي بمحيط المؤسسات التعليمية عبر دوريات متنقلة مستمرة تجري اطوارها الفعلية بكل تفان وروح وطنية مواطنة ومسؤولية تحت إشراف والي أمن الدارالبيضاء الكبرى من أجل تجفيف منابع الجريمة وتأمين المحيط المدرسي من كل أشكال التسيب والفوضى التي قد يحدثها بعض الجانحين، والتي تؤثر سلبا على السير العادي الدراسي لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية من خلال ازعاجهم وكذا تعاطيهم لتناول مختلف المخدرات والمؤثرات العقلية في خرق سافر لكرامة الإنسان وحقوقه في التعليم . هي إذن أفعال اجرامية كانت قد تضرب مبدأ العطاء العلمي والمعرفي في المدارس.
لولا يقظة وفطنة ونباهة الجهاز الأمني الاستباقي المكلف بتأمين المؤسسات التعليمية بمعية باقي الأجهزة الامنية الاخرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن اناسي الذي افلح في إحباط واقبار شتى أنواع الجرائم قبل وقوعها التي كانت قد تحدث من قبل الجانحين المشتبه فيهم بمحيط المؤسسات التعليمية في قضايا مختلفة ، تتعلق بالضرب والجرح المتبادل والتحريض على الفتيات وترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات وغيرها ،

هذا وقد تم اخضاع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري من طرف الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه الأفعال الإجرامية .