الرئيسية أمن و عدالة “القضاء في خدمة المواطن ” اشارة قوية من جلالته للأهمية القصوى التي تكتسيها العدالة في مسار بناء دولة الحق والقانون والدائرة القضائية بسطات نموذجا

“القضاء في خدمة المواطن ” اشارة قوية من جلالته للأهمية القصوى التي تكتسيها العدالة في مسار بناء دولة الحق والقانون والدائرة القضائية بسطات نموذجا

30 يناير 2023 - 10:57
مشاركة

محمد وردي من سطات// الوطن العربي 

العدالة هي العربة التي تجر قطار التنمية.


في خطاب سامي سابق كان قد وجهه امير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله الى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب والذي قال فيه جلالته ” لقد كان في طليعة اهداف ثورة الملك والشعب ، استرجاع استقلال المغرب ، وبناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء…واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للانصاف ، الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل ان قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو اساس الملك ”انتهى النطق الملكي السامي.

ان اسرة القضاء والعدالة بجميع مكوناتها بالدائرة القضائية سطات تعتز بفخر ومسؤولية لانتسابها الى شرف سلك القضاء على انه تشريف وتكليف وامانة في خدمة الوطن والمواطنين.

الاستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بسطات خير نموذج لذلك إلى جانب كل مكونات اسرة العدالة والقضاء بالدائرة القضائية لعاصمة الشاوية باعتباره هامة قضائية كبرى و كونه يتصف بالالتزام والاستقامة والتجرد يعمل بكل تفان ومصداقية وروح وطنية مواطنة. وقد راكم تجربة وخبرة من حياته بمهنية واخلاق فاضلة وكفاءة عالية عن مدة تفوق 40 سنة في سلك القضاء منذ سنة 1978،حيث نال شرف تكليفه بمهام عدة عمل من خلالها بكل جهات ربوع المملكة المغربية الشريفة كما حظي بثقة مولوية سامية في هذا المجال ،إذ تميز عمله القضائي بعظيم التفان والاخلاص لأخلاقيات المهنة وروح الزمالة المهنية الصادقة مع كل مكونات جسم العدالة بسمو القضاء ومكارم الأخلاق.وكذا وعيه بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه ، لأداء مهامه بكل أمانة وحزم منذ التحاقه باستئنافية سطات سنة 2016 ، مقدما خارطة الطريق التي اعتمدها في التسيير والمنبثقة من مرجعية الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة الكبرى للعدالة، بغية تخليق المنظومة ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بالدائرة القضائية سطات.
هذا ويسعى السيد الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بسطات مصطفى آيت الحلوي إلى العمل على تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات وتدبير المخلّف من ملفات التنفيذ المدنية والزجرية، بتحديد المدة المعقولة لإنهاء عملية تنفيذها ، وتفعيل برنامج التكوين المستمر للقضاة وأطر موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، للرفع من مستوى أداء العمل القضائي، كما يدعو إلى تكثيف و تظافر جهود جميع المتدخلين كل من زاوية اختصاصه لتحقيق أهداف برنامج الإستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة القضاء.
حيث رسم خطة محمكة ودقيقة لعمله الشريف والهادف في الإستراتيجية التدبيرية للقضايا ورصد القضايا الموكولة لكل قاض، لتحديد كيفية معالجة القضايا داخل الآجال المعقولة للمسطرة وإجراءاتها، مع ضبط تنفيذ كتابة الضبط للمقررات المتخذة في تدبير القضايا ومراعاة صحة هذه الإجراءات، بتفعيل الجدول الزمني لإنهاء الدعوى، وذلك بتصنيف القضايا في النوعية حسب أعمار افتراضية بالنظر إلى حجمها وتشعب المسطرة فيها، ما يستوجب على القاضي مراعاة هذا العمر الافتراضي لتجهيز القضية والبث فيها، بمساعدة كتابة الضبط وأطراف القضية ومساعديهم.
وحول تحسين أداء مرافق محاكم الدائرة القضائية بسطات فإن خطة عمله تهدف إلى توحيد مكاتب الضبط ومكاتب النيابة العامة ومساعدي القضاء، مشددا على الحق في الولوج إلى المعلومة القضائية من خلال الحوسبة المعلوماتية للإجراءات المسطرية القضائية، وتحسين ظروف استقبال مرتفقي المؤسسة القضائية بتفعيل دور مكاتب الاستقبال، والتواصل مع مساعدي القضاء كل حسب اختصاصه، في إطار ما يلزمه القانون والواجب لإنهاء القضايا في الأزمنة والأعمار المعقولة.
وفعلا عند ولوجك رحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية تصادف المكاتب الامامية بسعة صدر موظفيها اعترافا بكرامة المواطنين وترسيخا لقيم المواطنة وتجسيدا لثقافة قضاء القرب وذلك بالانصات اليهم وتوجيههم في اطار سيادة القانون وسلطة القضاء من اجل ضمان حقهم في الاضطلاع على ملفاتهم المعروضة هناك ،هؤلاء إذن هم هيئة كتابة الضبط ولا احد يجادل اليوم او ينازع في الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية .إذ تعتبر العمود الفقري للمحكمة وقلبها النابض مادام القضاء لايستطيع القيام بدوره على اتم وجه وتادية الرسالة المنوطة من دون هذا الجهاز المهم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد أحمد مسموكي

كان قد عبر خلال تنصيبه وكيلا عاما جديدا لدى محكمة الاستئناف بسطات عن سعادته الكبرى بتجديد الثقة الملكية فيه، وهو ما كبر معه أيضا حجم المسؤولية وجسامة التكليف.
وكان قد أشار الوكيل العام الجديد إلى أن الأسلوب التقليدي والأفقية المتجاوزة لم يعودا ممكنين لدى المسؤول القضائي في إدارة وتسيير المحكمة، مشددا على أنه يجب على المسؤول القضائي أن يعمل وفق منظومة فريق، في إطار منهجية ثابتة وواضحة المعالم تستحضر قيم الحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرض بين أطراف الخصومة.
وكان قد استعرض السيد أحمد مسموكي عددا من التوجيهات التي وصفها بالمطالب الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في المسؤول القضائي خلال هذه الظرفية، ركزها في استحضار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسهر على تحقيق عدالة تقوم على دعم تخليق القضاء وتقوية مناعته الداخلية للحفاظ على استقلاليته وحياد أعضائه.
السيد عزيز المرابط اغبالي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة العامة المسؤول والانسان الوطني هو بدوره يعمل بجد دون كلل إلى جانب مساعديه مجسدا لمبدا الادارة القضائية في خدمة المواطن، والموسم مؤخرا بوسام ملكي للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.

ومن جانبه كان قد عبر كمال محرر هو الآخر عن سعاته وفخره بالثقة المولوية الغالية، التي وضعها فيه ملك البلاد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتولي رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات،

 

وعبر في الوقت نفسه عن تقدير جسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، حتى يكون في مستوى التطلعات، والسهر على تحقيق العدالة للمتقاضين وفق النزاهة والاستقامة، والشفافية مع الحفاظ على الاستقلالية.
وكان قد أكد السيد كمال محرر أن النجاح والسير في الطريق السديد في مهمته الجديدة لتحقيق الأهداف المرجوة، لن يتم إلا بالتواصل مع وكلاء الملك والقضاة، وهيئة الدفاع والأطر والموظفين وكتاب الضبط وجميع مساعدي العدالة، مع الانفتاح على المحيط الخارجي المتمثل في المصالح الخارجية، وعلى رأسها السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم، وكذا التفاعل الإيجابي مع فعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وركز رئيس المحكمة الابتدائية بسطات على استقلالية السلطة القضائية وأخلاقياتها، في إطار السهر على تطبيق مدونة الأخلاقيات، تحت الإشراف المباشر للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بسطات، باعتباره مستشارا للأخلاقيات وفق توصيات اللجنة المركزية للأخلاقيات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبدوره يواصل السيد محمد عامر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات

على تفعيل دوره كمسؤول قضائي في المواكبة والتتبع والمراقبة ويعمل الى جانب السادة نواب وكيل الملك واطر موظفي كتابة النيابة العامة على جعل هذه النيابة العامة مواطنة قريبة من المتقاضين صاغية الى شكايتهم وتظلماتهم حريصة على صون الحقوق والحريات ملتزمة بسيادة مبادئ القانون ومواكبة لجميع متطلبات العصرنة والتحديث والرقمنة وجادة في محاربة كل اشكال الانحراف والفساد.
مستنرين في ذلك بالخطب السامية لجلالة الملك وبمناشر ودوريات السيد رئيس النيابة العامة وبتعليمات ونصح السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ، وذلك بالتنسيق والتشاور لكي يقدموا عدالة بهذه المدينة تليق بمستوى سمعة بلدنا وتبث الثقة والطمانينة في نفوس المتقاضين وتشجع الاستثمار الاجنبي ببلادنا بما يحقق التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي .لان العدالة هي العربة التي تجر قطار التنمية.

هذا وأن نزاهة الاحكام تعد قوة الدولة العصرية ومناعتها والمساهمة بشكل فعال في التنمية والازدهار ودعم الاستثمار وتكريس الامن والاستقرار والتنمية والرقي بشخصية الفرد داخل محيطه الاجتماعي لان القضاء العادل والنزيه يوطد الثقة ويكفل ضمان احترام الذات الانسانية وحفظ التوازن بين مختلف مكونات المجتمع .
كما ان القضاة النزهاء هم النبراس المضيئ امام الفساد والمفسدين.

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك باحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بابعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في ذلك للذكرى الخالدة .وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الاعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز الامة والتحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار مقدس دائم : الله. الوطن. الملك
هو مشروع اذن يعد من مخرجات ميثاق الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة.ويندرج في اطار ارساء مقومات المحكمة الرقمية ،بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للادارة القضائية وتوفير الانظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتاهيل اجال آلية التنفيذ .
وعليه تم وضع دليل تقني رهن اشارة المديريات الفرعية يوضح طريقة تثبيت واستعمال لبرنامج نظام السمعي البصري وتكلفت هذه المديريات بالتنسيق مع المندوييات الجهوية قصد التثبيت وتجريب عملية الربط بين المحاكم والمؤسسات السجنية ، ولهذا الغرض تم توفير الاجهزة التقنية للتواصل الآمن بين السجون والمحاكم بكافة مستلزماته.
وخلال افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثامنة في 9 مارس 2011 كان قد قال جلالته ” إننا نتوخى من جعل “القضاء في خدمة المواطن” قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين ، وبساطة مساطرها وسرعتها ،ونزاهة احكامها ، وحداثة هياكلها ،وكفاءة وتجرد قضاتها وتجهيزها للتنمية ، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم” .انتهى النطق الملكي السامي.
وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين:التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لايتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق والتزامات المواطنة..