محمد وردي من سطات// الوطن العربي
تستحضر المديرية العامة للأمن الوطني فعالية ونجاعة استراتيجيتها الاستباقية الأمنية الناجحة والهادفة انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لجلالته و ذلك من خلال خطبه السديدة الموثوقة باعتبارها مرجعية دستورية وخارطة طريق تستنير بها الأمة خدمة للوطن والمواطنين.
حيث جاء في منطوق جلالته بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين..
” لقد من الله تعالى على المغرب، عبر تاريخه العريق، بنعمة الوحدة والتلاحم، في كل الظروف والأحوال…فالمغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه …إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات…
إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم. انتهى النطق الملكي السامي لجلالته.
هذا و في إطار مواصلة مسار دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية.كان قد
أشَّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على تعيين والي الأمن السيد عزيز بومهدي على رأس ولاية أمن سطات أواخر سنة2021، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي،في اطار ضخ دينامية امنية جديدة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وقد كانت ملفات أمنية على طاولة والي أمن سطات الجديد في صلب اهتماماته بمساعدة جميع مكونات الاسرة الامنية حيث شهدت الوضعية الأمنية بسطات و ابن احمد و برشيد وبنسليمان تحسنا ملحوظا مع الإدارة الجديدة، استبشرت لها ساكنة هذه المناطق بفخر واعتزاز على استتباب الأمن والشعور بالطمأنينة وراحة البال لاسيما وأن الوالي الجديد قد تقلد العديد من المهام كانت آخرها رئاسته للأمن الإقليمي بالجديدة عاصمة دكالة، حينها اكتسب تجربة وخبرة امنية فعالة وناجعة طبعت مساره المهني ميدانيا وانسانيا واجتماعيا وعُرِف الرجل بجديته وتفاعله الإيجابي مع كافة الملفات المطروحة بهدف تحسين الوضعية الأمنية بالاقليم .بكل تفان ومسؤولية .
و يلاحظ انه منذ قدومه الى عاصمة الشاوية والمسؤول الامني عزيز بومهدي مافتئ يبذل قصارى جهده بتنسيق تام مع كل الأجهزة الامنية التابعة لولاية امن سطات بجميع المراكز والمصالح الأمنية والمفوضيات المحلية و الدوائر التابعة لولاية أمن سطات بتعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تحقيق استتباب الامن والاستقرار وتخليق الحياة العامة بالمنطقة ، وكان أولها تكثيف الدوريات الأمنية بمختلف المناطق الحساسة على طول السنة بالقرب من المؤسسات العمومية وشبه عمومية وبالشركات والأسواق الاسبوعية والمرافق العمومية وتطال حتى الغابة الحضرية بالمدينة يطوفون ويجوبون داخل المدينة وبمحيطها وبجانب محطات القطار والحافلات ، حيث يتواجد عدد كبير من الطلبة والطالبات كل صباح وهم في طريقهم صوب الجامعة ،
كما يلاحظ ايضا حضور امني مكثف في المناسبات الوطنية والدينية ومايرافقها من طقوس وعادات فضلا عن الاكتظاظ والازدحام الذي تعرفه شوارع المدينة والمحلات التجارية الممتازة ومحطات المسافرين والسوق الاسبوعي من رواج منقطع النظير في مثل هكذا مناسبات ورغم هذه الاكراهات والتحديات فابطال الواجب الوطني يشتغلون ليل نهار بروح وطنية مواطنة في أجواء مريحة وسلسة وفي احسن الظروف المطلوبة دون تسجيل اي حدث يذكر، حيث جندت له ولاية امن سطات كل طاقاتها الأمنية والبشرية والتقنية واللوجستيكية بكل احترافية ومهنية ووطنية مواطنة مسؤولة .
كما كان حضور أبطال الواجب الوطني وازن في المنافسات الرياضية والملتقيات الفنية كما في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات أو عند اجتياز الامتحانات أو مباراة التوظيف أو عندما تنظم وقفات احتجاجية وغيرها..
هي مجهودات جبارة لاساحل لها رغم الاكراهات المطروحة التي يواجهها عناصر أبطال الواجب الوطني من مواجهات عنيفة يستخدم فيها الجناة أحيانا أسلحة بيضاء وسيوف مايضطر خلالها العناصر الأمنية الى إشهار سلاحهم الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله في كثير من الأحيان لتحييد الخطر عنهم وسلامة ارواحهم .
لكن حبهم للمهنة وللوطن بصدق وامان يجعل منهم محطة فخر واعتزاز داخل المملكة المغربية الشريفة وخارجها وولاية امن سطات نموذجا كونهم عيون ساهرة وآذان صاغية لكل طارئ .مجندون بكل تفان ومسؤولية وبروح وطنية تجسيدا للاعراف والقيم الكونية للانسانية و الأخلاقية والمواطنة. وترسيخا لثقافة الاعتراف والتضامن والعمل المشترك المسؤول .هي إذن صفات حميدة وأعمال جليلة تتحلى بها كل مكونات الجهاز الامني بالمملكة وخاصة بولاية عاصمة الشاوية خدمة للوطن والمواطنين.
هذا و تظهر بين الفينة والأخرى بعض مظاهر العربدة .لكن يقظة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية الاستباقية وفعاليتها الناجعة بأمن ولاية امن سطات تحد من خطورتها في حينها بتنسيق مع مصالح الأجهزة الامنية المختصة المعنية.
هذه الإجراءات طالت ايضا ملف فوضى ” الدراجات النارية المرعبة والسيارات الاستعراضية ” بسطات حيث سائقيها يزرعون الرعب بالشوارع والحدائق العمومية وبمحيط المؤسسات التعليمية والحرم الجامعي والمنتزهات والمداراة وغيرها، قد كانت من بين أهم المطالب المشروعة لساكنة عاصمة الشاوية التي تم التفاعل معها إيجابيا وآنيا والحد من تداعياتها ،
كما سارعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن سطات كذلك و الى جانب باقي المصالح الامنية الأخرى المختصة تبعا لتعليمات المديرية العامة للامن الوطني إلى تجفيف منابع مختلف اشكال وأنواع العمليات الاجرامية كيفما كانت نوعيتها والتعجيل بتوقيف مرتكبيها المشتبه فيهم والمبحوث عنهم، حيث تم توقيف العديد منهم و نقلهم لمقر الدوائر الأمنية لتعميق الأبحاث معهم في قضايا مختلفة خاصة في الأسابيع الأخيرة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
هذا وقد عاينت جريدة الوطن العربي عن كثب كما لاحظ السكان ايضا التحرك الأمني الكثيف بالمدينة ليل نهار ، حيث تم تدعيم الأمن المروري على مدار ساعات اليوم مع تعزيز الدوريات المتنقلة ، باللباس المدني و النظامي، و كذا فرقة الدراجين، التي تجوب المدينة طولا و عرضا لتوقيف المبحوث عنهم أو عبر سدود قضائية قارة طيلة اليوم في المدخل الشمالي والجنوبي لمدينة سطات.
إذ تشن السلطات الأمنية على طول السنة حملات واسعة النطاق لمحاربة انتشار الجريمة والتهجم على ممتلكات الغير بمختلف الأحياء والنقط السوداء؛
كما عرفت الابحاث والتحريات الميدانية المنجزة للحد من الجريمة ، توقيف عدد من المبحوث عنهم بمذكرات بحث وطنية.وحسب مصادر أمنية فإن العملية المذكورة مكنت من توقيف العشرات من المشتبه فيهم، إلى جانب العديد من مروجي المخدرات والخمور خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.وتفيد المعطيات المتوفرة لدى الجريدة بأن العملية الأمنية أسقطت مؤخرا عددا من الاشخاص مشتبه فيهم من مروجي الخمور ومنفذي عمليات السرقة والاعتداءات على أملاك الغير.
وأكدت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية ستتم مواصلتها إلى حين القضاء على مختلف الشوائب المخلة بالنظام والآداب العامة بعاصمة الشاوية.
ونوه المواطنون بتحرك المصالح الأمنية من أجل تحقيق الأمن وحماية السكان وممتلكاتهم.
ودعت الساكنة المصالح الأمنية إلى تعزيز وتكثيف هذه الحملات من أجل الحد من الاعتداءات التي قد تطرأ بين الفينة والأخرى، وعمليات السرقة التي تطال المواطنين في بعض النقط السوداء.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد باشرت، ، إجراءات معاينة سرقة على مستوى بعض النقاط ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف قياسي.
وأوضحت المعاينات والأبحاث المنجزة من طرف المصالح الأمنية المختصة تورطهم بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة.
و تشير المعلومات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب مجموعة من السرقات من داخل منازل ووكالات تحويل الاموال ووكالات استخلاص فاتورات الماء والكهرباء والهاتف التي طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وهواتف نقالة، فضلا عن مبالغ مالية مهمة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضايا عن حجز هواتف نقالة، وحقائب نسائية، ومجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر، فضلا عن أسلحة بيضاء يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل بعض الوكالات المصرفية المذكورة.
هذا وموازاة مع ذلك تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من السنة الجارية وفق مصادرنا، بلورة وتفعيل خطة عمل جديدة ومندمجة ضد الجريمة ، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم، باعتبار أن هذه التطلعات هي مناط وجود المؤسسة الأمنية ومجال اختصاصها الوظيفي توطيدا لمسار تحديث وعصرنة هياكل وآليات عمل الامن الوطني بالشكل الذي يواكب تطور حاجيات المواطنين إزاء هذا المرفق العام الخدماتي.
ومن هذا المنطلق، تشكل خطة العمل الجديدة خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها، خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي أضحت تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق ، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وعلى المستوى الميداني، فخطة العمل الجديدة، التي من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم؛ من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا.
هذا وانطلاقا مما تم ذكره عن أبطال الواجب الوطني بولاية امن سطات وباقي ولايات الأمن الأخرى بتراب المملكة المغربية الشريفة الذين يسعون جاهدين بتعليمات من السيد عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وذلك ترسيخا لبلورة وتفعيل خطب جلالة الملك محمد السادس نصره باعتبارها مرجعية دستورية وخارطة طريق تستنير بها الأمة ،حيث جاء في منطوق جلالته بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين :
” إن المغرب، بماضيه وحاضره ومستقبله، أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا، العديد من المنجزات في مختلف المجالات. ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار، والإيمان بوحدة المصير، في السراء والضراء، والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة.
وما أحوجنا اليوم، في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات، إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة، واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا، كامل السيادة وموفور الكرامة.” انتهى النطق الملكي السامي.
