محمد وردي من سطات// الوطن العربي
احتضنت القاعة 1 برحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بسطات يومه الخميس افتتاح الجلسة الرسمية القضائية برسم سنة 2023 والتي تنعقد تنفيذا لمقتضيات المنشور رقم 845 وتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق 16 مارس 1979 الصادر بأمر امير المؤمنين رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يحدد كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة
وتنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي.
والتي تنعقد كذلك تبعا للانطلاقة التي أعطاها الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 2023/2/6 بافتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم الاستئنافية بالمملكة الشريفة خلال يومي 8 و 9 فبراير 2023.
وحضر الجلسة عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس القطب المالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا ممثل رئاسة النيابة العامة ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل وعاملي إقليم سطات وبرشيد
كما حضر الجلسة الافتتاحية ايضا المسؤولين القضائيين بمحاكم الدائرة القضائية ونقيب هيئة المحامين بسطات و رؤساء المصالح الخارجية العسكرية والمدنية باقليم سطات وممثلي السادة القضاة وممثلي السادة الموظفين بالجمعيات العدلية.
وفي كلمة له بالمناسبة اعرب السيد مصطفى ايت الحلوي الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بسطات أن عقد هذه الجلسة الرسمية بافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2023 هو تقليد مغربي قضائي أصيل يحمل العديد من الدلالات الرمزية ويعتبر محطة هامة لتقييم مستوى حصيلة عمل المؤسسة القضائية الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال السنة المنصرمة باستعراض ماتم تحقيقه من نشاط ومن أهداف وماتم انجازه من أعمال بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بالمؤسسة القضائية من قضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء.
وأضاف المسؤول القضائي أن افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2023 يتميز بدخول القانون رقم 15..38 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ ابتداء من 15يناير 2023 هذا القانون الذي جاء في اطار (( استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم )) وتضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات همت بعض الإجراءات المسطرية منها ماتروم تفعيل مساطر الصلح والوساطة في حل المنازعات ، كما تضمنت هذه المستجدات قواعد تنظيم وتشكيل الهيئات القضائية واختصاص المحاكم ، واحداث منظومة جديدة للتدبير الإداري والمالي للمحاكم..
واستعرض بالمناسبة النشاط العام لمحاكم الدائرة القضائية برسم سنة 2022..
فعلى مستوى تفعيل النجاعة فقد تم الحرص على ان يتم البت في القضايا المعروضة على أنظار محاكم الدائرة القضائية داخل آجال معقولة بالرغم من المعيقات والصعوبات التي تعترض عمل هذه المحاكم على مستوى التبليغ ، بالإضافة إلى مدة العطلة القضائية التي توقفت خلالها إجراءات مجموعة من الملفات خلال شهري غشت وشتنبر 2022, علاوة على ان سير الإجراءات في القضايا
خلال شهر نونبر الماضي عرف بعض الارتباك بسبب المقاطعة التي نفذتها هيآت الدفاع بمحاكم المملكة .
وبالرغم من هذه المعيقات والصعوبات يضيف المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية فقد تم تفعيل حسن إدارة القضايا في كثير من الملفات والحكم فيها ، وبفضل الجهود المبذولة في هذا المضمار من طرف السادة القضاة فإن إحصائيات نشاط المحاكم الدائرة القضائية برسم سنة 2022 ابانت على صدور الحكم في 153635 ملفا في مقابل 125113 حكما خلال سنة 2021 اي بزيادة 28522 حكما عن السنة المذكورة ، وهو مايعكس تطور في عدد الاحكام بنسبة 23%
وباستثناء بيان إحصاء مجموع المسجل وبيان مجموع الرائج من القضايا الخاصة بالمحكمة الابتدائية بسطات فإن جميع البيانات الاحصائيات الأخرى عرفت ارتفاعا في العدد بالمقارنة مع نشاط سنة 2021.
وهكذا فأن مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2022 هو 152224 مضاف إليها المخلف من الملفات من سنة 2021 (29827) ليكون مجموع الرائج من القضايا هو 182051.
وفي خضم هذه الأرقام فإن نسبة المحكوم من المسجل جاءت محددة في 101,% ونسبة المحكوم من الرائج 84 % ونسبة الباقي من الرائج 16%.
وبالقراءة للبيان الإحصائي مقارنة بين سنتي 2021 و 2022 يتبين وجود تطور في مؤشر نسبة المسجل من القضايا في سنة 2022 عن السنة ماقبلها ونفس الأمر بوجود تطور في نسبة المحكوم من المسجل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل سريان التدابير الاحترازية التي أقرتها الدوائر الحكومية بسبب وباء كورونا خلال سنة 2022 فإن محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بكل من سطات وبرشيد وابن احمد فعلت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين المحاكمة عن بعد اي عن طريق التناظر المرئي المعلوماتي وذلك من قاعة الجلسة بالمحكمة إلى السجن المدني الذي يتواجد به المعتقل ، بان عقدت محاكم الدائرة القضائية 810 جلسة اصدرت فيها قرارات وأحكام جنائية وجنحية في 19005 قضية .
مع الإشارة إلى أن المحاكم استجابت لطلبات مجموعة من المعتقلين للراغبين في إجراء المحاكمة الحضورية وتمت محاكمتهم بعد أن تم إحضارهم إلى الجلسة من السجن.
وبالنسبة لقضايا زواج القاصرين التي تستاثر باهتمام الرأي العام فإنها تشكل نسبة مائوية لاتتعدى 4,02% من مجموع طلبات الزواج المقدمة إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد ونسبة 8% من مجموع طلبات الزواج المرفوعة إلى قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بسطات، ونسبة 7,29% من مجموع طلبات الزواج التي عرضت على قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بابن احمد ونسبة 16,29% من مجموعه طلبات الزواج المقدمة إلى محكمة مركز القاضي المقيم بالبروج..
وبالنسبة لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة سواء في القضايا المدنية أو القضايا الزجرية
فقد أولت محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات أهمية كبرى لهذا الغرض يضيف المتحدث ذاته.
هذا وتابع المسؤول القضائي في كلمته ” ومواكبة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الهادف إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة ، وتخليق القضاء، ومواكبة كذلك لمختلف الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. عقد كل من المسؤولين القضائيين لمحاكم الدائرة القضائية عدة اجتماعات تاطيرية تم فيها حث السادة القضاة على تفعيل النجاعة القضائية في القضايا المعروضة عليهم مسطريا وموضوعاتيا كما كرست الجموع العامة للجمعيات المحاكم المذكورة هذا المنحى بالرفع من جودة الاحكام والقرارات كما وكيفا.”
أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اعتبر في كلمة له بالمناسبة افتتاح السنة القضائية بإذن من الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
“حدثا مهما في بعديه التاريخي والقضائي، ووقفة تأمل لتقييم المنظومة القضائية عموما، وبالدائرة القضائية سطات خصوصا، إيجابا وسلبا، على امتداد السنة، مع استحضار إكراهات جائحة كوفيد-19”.
واستعرض أحمد مسموكي حصيلة النشاط القضائي خلال افتتاح السنة القضائية 2023، مستحضرا “البعد الكمي في استقراء الإحصاءات المرتكز على مؤشرين يتمثلان في تطور العدد المسجل من القضايا الزجرية ما بين سنتي 2021 و2022، في حين جرى تسجيل انخفاض طفيف للنسب المئوية للمجموع العام للقضايا الزجرية خلال السنة القضائية 2022 بفارق 11609 قضايا مقارنة مع سابقتها، مقابل تطور نسبة الإنجاز في القضايا الزجرية التي بلغت 92 بالمائة مع بعض التفاوتات بين الشعب في محاكم الدائرة القضائية سطات”.
وعلى مستوى تسجيل الشكايات وتدبيرها بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال سنة 2022، “بلغ مجموع الشكايات المسجلة 955، مع مخلف 8 شكايات، ليصل المجموع إلى 963 شكاية، أنجزت منها 830 شكاية، بنسبة 79 بالمائة. في المقابل، جرى تسجيل 17542 شكاية على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، مع مخلف ما مجموعه 8411 شكاية، ليصل المجموع إلى 25953 شكاية، أنجز منها 23925، مع مخلف 4187 شكاية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة”.
وبخصوص شعبة المحاضر بالنيابة العامة بسطات، أوضح الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية بعاصمة الشاوية أن “عدد المحاضر المسجلة برسم السنة القضائية 2022 بلغ ما مجموعه 1752 محضرا، مع مخلف 138، أنجز بشأنها 1676 محضرا، بنسبة إنجاز فاقت 95 بالمائة، كما جرى تسجيل ما مجموعه 91209 محاضر على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بإقليمي سطات وبرشيد برسم السنة القضائية 2022، مع مخلف وصل إلى 7696، حيث بلغ المجموع العام 98905 محاضر، أنجز منها 92776، مع تسجيل مخلف 6129، بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمائة”.
وحلل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات مؤشرات البعد الكيفي في استقراء الإحصائيات المنجزة برسم السنة القضائية 2022، المتمثلة في تصنيف الجرائم المرتكبة، ووضعية الاعتقال الاحتياطي وتدبير الطعون بالاستئناف والنقض، ملاحظا “احتلال جرائم الأموال المرتبة الأولى بـ 302 قضية، متعلقة بالسرقة الموصوفة بنسبة 50 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الرشداء، متبوعة بجرائم مرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بـ 132 قضية، واحتلت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الرتبة الثالثة بـ81 قضية، فضلا عن الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام وجرائم التزييف والتزوير، وغيرها”.
