نقابيو مستخدمي الطرق السيارة يحتجون ضد تماطل المدير العام للشركة في تنفيذ الميثاق الاجتماعي  

محمد وردي من سطات// الوطن العربي 

تحمل المكاتب النقابية المحلية بمحور الجنوب العضو في النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في” بيان استنكاري” توصلت جريدة الوطن للعربي بنسخة منه المسؤولية الكاملة لمسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في كل خطر يهدد سلامة وصحة الأجراء ومستعملي الطريق السيار، وتدعو كل المناضلات والمناضلين بوحدة الصف والتحلي باليقظة وفضح كل المتآمرين على سلامة وصحة وكرامة الاجراء وخدمات المرفق المقدمة لمستعملي الطريق السيار.
ويضيف” البيان” انه في إطار تتبع المكاتب النقابية لمجريات الاحداث والأوضاع التي يعرفها قطاع الطرق السيارة بالمغرب والتي تتميز بغياب قواعد التدبير والتسيير المهني والاجتماعي السليم نتيجة تنصل المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من التزاماته وتعهداته بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية المعنية، وذلك بإبرام عقود قصيرة المدة بالقطاع بصفة عامة، بداية من 01 أبريل 2023، وبصفقة على المقاس بمحور الجنوب مع شركة غريبة عن مهن استغلال الطرق السيارة في تناف تام مع التزامات الادارة العامة للطرق السيارة بالمغرب المتمثلة في تجويد الخدمات بالمرفق وتحسين الاوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء. وحيث ان سوء التدبير الذي مرده بالأساس إلى الفوضى والتسيب بمرفق الطرق السيارة وانعدام الحوار وغياب الحكامة وكذا نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام من طرف مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة كما نبهت إليه النقابة الوطنية في بياناتها السابقة، فإن المكاتب النقابية المحلية بمحور الجنوب وأمام هذا الوضع تعلن :
استنكارها، الشديد لرداءة وفقدان الخدمات التي باتت تعرفها مرافق الطرق السيارة بمحور الجنوب، بداية من 01 أبريل 2023، حيث سيارات أعوان الإغاثة لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية بمرفق الطرق السيارة،
تنديدها، بانعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء بمختلف محطات الأداء بمحور الجنوب،
استغرابها، من عدم توفر غالبية وسائل النقل الخاصة بنقل المستخدمين على الظروف والمواصفات القانونية ومن انعدامها في بعض المناطق بالمحور.

وعن هذا الوضع طالب احمد معيوط
الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي لجنة التتبع بـ”الانعقاد الفوري والضروري لتقييم مدى تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ  21 مارس 2018 بين القطاعات الحكومية المعنية
وأكد على ضرورة إبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين مؤهلين في ميدان استغلال الطرق السيارة، وتنزيل المهن الجديدة بأنشطة استغلال الطرق السيارة والأنشطة الموازية ذات الصلة بها لصالح الأجراء ضمن اللائحة الإسمية بالميثاق الاجتماعي، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وتنمية مهاراتهم كما هو منصوص عليه بديباجة الميثاق الاجتماعي”.
هذا واحتج معيوط على التراجعات والانحرافات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، من خلال الخروج الواضح عن خارطة الطريق المضمنة بالملحق رقم 2 بالميثاق الإجتماعي الموقع بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية المعنية.
وأشار في تصريحه أن المدير العام قام بخرق جسيم للفصلين 8 و13 من الدستور،والمادتين 92 و96 من مدونة الشغل من خلال تحويل وجهة خارطة الطريق، التي تفترض إبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين مؤهلين في ميدان استغلال الطرق السيارة، ، بينما تسجيل محاولة المدير العام للطرق السيارة إبرام صفقات قصيرة المدة على حساب مضامين الميثاق الاجتماعي، ستؤدي الى انعكاسات سلبية على الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء.

ومن جانبه صرح سمير بلفقير نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لجريدة الوطن العربي ان احداث الاحتقان الأخير الذي يعرفه محور الجنوب الممتد من مركز بوسكورة إلى مركز أكادير جاء نتيجة دخول شركة جديدة فوض لها تدبير المرفق غريبة عن القطاع،وهذا مايترجم بالواضح اعتماد أسلوب التسويف والمماطلة،
منذ انتهاء الصفقة الأصلية القصيرة المدة بتاريخ 31 مارس 2019 والتي حسم أمرها سابقا بالميثاق الاجتماعي.مردفا أن المدير العام وصل إلى حد خرق التزاماته بالبند الرابع الخاص بتسوية النقط الخلافية، والبند الخامس من مدونة السلوك بالميثاق الاجتماعي.كما قام المسؤول عن القطاع يضيف المتحدث ذاته بتأجيل تنزيل خارطة الطريق؛
هذا وأعلن سمير بلفقير ان المدير العام ينهج سياسة نسف المبدأ الجوهري للميثاق الاجتماعي وتبخيس جهود الأطراف الموقعة عليه، محذرا اياه من مواصلة سياسة الغموض والانغلاق والتراجع عن مضامين الميثاق الاجتماعي؛ كما يحمل المدير العام المسؤولية، القانونية والاجتماعية والأخلاقية، الكاملة في مواصلة التعالي والتعنت وعدم الإصغاء والتجاهل للوضع الاجتماعي والمهني والمادي للأجراء بالقطاع؛ ويطالب المكتب النقابي من لجنةالتتبع بالإنعقاد الفوري والضروري لتقييم مدى تنفيذ مضامين الميثاق الإجتماعي وإيقاف تراجعات المدير العام وإنهاء العبث بمستقبل الأجراء؛وفي هذا الإطار  شدد المتحدث ذاته بتمسك هياكل النقابة الوطنية والمنخرطين بها بجميع مضامين الميثاق الاجتماعي ويحتفظ المكتب الوطني بحقه في التصعيد بكافة الأشكال النضالية، المسطرة في برنامجه النضالي، من أجل تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي حسب تصريحه.