محمد وردي من سطات // الوطن العربي
القضاء البريطاني يدعم سياسة المغرب على كامل صحرائه ولا مجال بعد الآن لأي تهديد قانوني للعلاقات التجارية بين لندن والرباط.
في الزاوية الضيقة يحشر أعداء وحدتنا الترابية , إخفاقاتهم تتوالى والانتكاسات تتعقب ، والصفعة هذه المرة بقرار لمحكمة الاستئناف بعاصمة الضباب لندن ، ترفض فيه بشكل قاطع ونهائي دعوة قانونية رفعتها منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين بخصوص قرار سابق للمحكمة الإدارية ، يرفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا .
قرار ينضاف إلى قرارات أخرى تنسف مزاعم البوليساريو ومن يواليهم وتكشف عن حجمهم الحقيقي ،حيث تستمر الهزائم وتتوالى الاخفاقات لمناوراتهم العدائية .
أعداء الوحدة الترابية للمملكة أمام قرار آخر يدعم سياسة المغرب على كامل صحرائه.
ومن لندن هذه المرة تأكيد لارجعة فيه لصلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب و بريطانيا ، ولا مجال بعد الآن لأي تهديد قانوني للعلاقات التجارية بين لندن والرباط، وبذلك تكون جبهة الانفصاليين خسرت اغلب المناورات القضائية التي رفعتها ضد المغرب في العديد من البلدان.
نجاعة الاجتهاد القضائي الانجلوسكسوني في هذا النزاع سيشكل بدون شك حجة قوية يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة الادعاءات الانفصالية في مناطق أخرى.
قرار يؤكد الحقيقة ويكرس شرعية المملكة في اقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية مايدعم الانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة المغربية التي حققت بفضل الرؤية المتبصرة لعاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله.
قضاء نزيه بأعرق ديمقراطية في العالم وبدون أن يكون في حسبان الانفصاليين وداعيمهم ، يقسم حبل الكذب الذي يدعي، يفتعل ،ويكيل الاباطيل.
شهادة أخرى من العدالة البريطانية على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشركاتها الاستراتيجية مع المغرب الذي يؤكد التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على اساس موحد يحفظ مصالح الطرفين.
مستوى سياسي نوعي ينضاف إليه علاقات اقتصادية متميزة بين المغرب والمملكة المتحدة .ومنذ دخول الاتفاقية بين البلدين حيز التنفيذ تم تنزيلها بشكل متبادل المنفعة بالاعتماد على آلية التشاور والحوار وتقريب المواقف. وسيظل المغرب دائما شريكا اساسيا وموثوقا به وفاعلا في شراكة مهيكلة مع المملكة المتحدة على اساس منطق:
رابح// رابح
