بقلم : عبد الحق الفكاك
ليس سرا و لاتبخيسا لعمله،ولكنها الحقيقة التي يحاول البعض حجبها عن الناس،فالصحافي مهما تعددت مواهبه فإنه لا يشتغل لوحده .
ذلك أن المنشأة الإعلامية عادة ما تعتمد على مراسلين محليين و متعاونين فضلا عن مخبرين يزودون الجريدة بالأخبار هذا دون الحديث عن كتاب الرأي من الأدباء و الباحثين .
ومن الطبيعي أن تمد المنشآت الإعلامية لهذه الفئة ببطائق و إعتمادات تزكي عملهم معها وتمنحهم الحماية القانونية حتى ولو كان مجرد إعتراف ظمني بإنتمائهم لها .. وهذا أضعف الإيمان ؟.
و لاينكر العديد من الإعلاميين فضل هذه الشريحة من ” الصحفيين ” على منشآتهم الصحفية سواء من حيت مبيعات الجرائد أو إنتشارها بين عموم القراء .
وكم من جريدة إشتهرت بعمود يكتبه أديب أو بسبق صحفي عادة ما يكون وراءه مراسل أو متعاون ؟
فكيف السبيل إلى الإستغناء عن الخدمات الجليلة لهؤلاء ” المناضلين ” .
بل كيف ستتعامل معهم الجهة المُوكلة قانونيا بمنحهم البطائق و هي التي للاسف وضعت معايير و شروط للحصول على هذه البطائق و التي تخول حق ممارسة مهنة المتاعب .وقد تمكنهم السلطات العمومية بالسماح لهم بالعمل بمسرح الأحداث.
قد يقول القائل أن هناك جرائد إلكترونية أو ورقية لا يتعدى عدد العاملين بها تلاتة أشخاص أو أقل ؟ فنقول لهم نعم ، ولكن أين هؤلاء من العمل الصحفي الملتزم ؟؟
وقبل ان يخرج المجلس الوطني للصحافة الى الوجود ،كتيرا ما كان يحتد النقاش بين المثقفين و المنتسبين لمهنة المتاعب حول ” شرعية ” البطاقة الرسمية الموقعة من قبل معالي الوزير ؟ والذي يفترض أن يكون تحت رقابة الصحفيين أنفسهم ؟
اما اليوم ، وقد رجعت الامور الى ما قبل ظهور المجلس الوطني ،فقد عاد هذا الانتقاد ليتصدر النقاش من جديد ، خاصة وأن الحديث يدور حول لجنة ستتولى الاشراف على قطاع الصحافة .
ولم يبقى سرا ان يكون معالي الوزير هو من جاء بمشروع إحداث هذه اللجنة وبالتالي هو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة فيها .
إدٓٓا ، من المحتمل جدا ان يُتداول في شأن هذه البطاقة المهنية من قبل هذه اللجنة، التي قد تبدو لدى البعض انها “لجنة” شبه حكومية، بما يوحي انها ستكون تحت إمرة ووصاية السلطة التنفيدية ، الامر الذي سيزيد من صعوبة عمل اللجنة ، خاصة في ما يرتبط بمسألة منح البطائق ؟؟
وطبيعي ان لا يستصيغ اهل الحرفة بان تكون هده اللجنة تحت وصاية السلطة التنفيذية ، اد لن يقبل بان يصبح السيد الوزير هو الخصم و الحكم في آن واحد ؟
والواقع انه كان يتم تداول نوعين من البطائق : بطاقة المنشأة الاعلامية، وتحمل توقيع مدير النشر ،و بطاقة النقابة ممضاة من قبل النقيب او الكاتب الوطني .
أما البطاقة المهنية فكانت تمنح لكبريات الصحف ،بما فيهم مدراء الجرائد المحلية بعد طبع 12 عدد في السنة والتوفر على رقم الإيداع القانوني .
وأدكر أن العديد من الجرائد و التي حملت على عاتقها الدفاع عن الحقوق و الحريات ، كانت تعتمد في ذلك على نضال المراسلين المحليين ، الذين يواكبون الاحداث المحلية اليومية وبكل ما ترى أعينهم أو تصلهم من شكايات .
وقد كان هؤلاء يطرقون أبواب صانعي القرار ،و يُسائلون المنتخبين و السلطات ، رغم انهم كانوا لايتوفرون إلا على بطاقة مراسل أو متعاون ؟؟
وبالمناسبة، ألم يحن الوقت لتعترف الجهات الوصية او المنظمة لقطاع الصحافة بأحقية هؤلاء المراسلين في الحصول على بطاقة خاصة، تسمح لهم باداء انشطتهم في أحسن الظروف ؟
و الحمد لله أن تغيرت الأمور إلى الأفضل بظهور منصات التواصل الإجتماعي، و التي جعلت من أغلبية المواطنين مراسلين و مخبرين، لا يترددون في نشر الأخبار و متابعة الأحدات الساخنة بالصوت و الصورة .. ضدا على كاتم الصوت أو أية وصاية .
طبعا من شأن هذا التحول ،أن يخلط الأوراق و يدفع بمن يهمهم امر ” الكلام والمتكلمين ” أن يجتهدوا في بحث إمكانية الحد من نشاط هؤلاء” المشوشين الجدد” من سكان الفضاء الأزرق؟
لكن هل بالإمكان ان تمتد يد ” الاوصياء ” على الصحافة الى رواد المنصات التواصل الاجتماعي سواء كانوا مدونيين، اصحاب صفحات شخصية او حتى عابري السبيل ؟
نعم هيهات تم هيهات، فقد لا يتوصل أي منهم إلى تكميم أفواه هذه الفئة .. ولو بإتخاد إجراءات قانونية أو بسن تشريعات جزرية.
لاننا بكل بساطة : اصبحنا اليوم نعيش في زمن الثورة الإلكترونية حيت التداول الحر للمعلومة بدون حواجز جمركية أورقابة قبلية ؟
