بستة بلدان عربية حالة طوارئ غذائية، و الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية.

بواسطة نجيم عبد الاله

تونس، القاهرة، الجزائر، الرباط، صنعاء، الخرطوم- على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذّت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية.

المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.

المغرب.. فاتورة مرتفعة

رغم كون المملكة المغربية لا تعتمد بشكل أساسي على واردات الحبوب الأوكرانية أو الروسية، فإنها ستتأثر تأثيرا غير مباشر وفق ما أوضح للجزيرة نت الخبير الاقتصادي “بدر زاهر الأزرق”؛ وذلك بالنظر إلى الاضطرابات التي ستحصل على مستوى التوريد وتدفق هذه المادة إلى الأسواق العالمية.

وقال الأزرق إن القرار الروسي سينتج عنه ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق التي يقتني منها المغرب حاجته، سواء كندا أو دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الأسواق الآسيوية التي ستعرف تعاظما في الطلب خاصة من كبار مستوردي القمح.

وأضاف أن هذا الوضع سينعكس على الفاتورة الغذائية للمملكة وخاصة في الشق المتعلق بالحبوب وسيمتد تأثيره إلى الميزان التجاري.

وأوضح المتحدث أن البدائل المتاحة أمام المملكة ضيقة جدا لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سيضطرها إلى مضاعفة النفقات الموجهة لتغطية تكاليف استيراد الحبوب سواء تعلق الأمر بالقمح أو الحبوب الزيتية التي يستورد المغرب 90% من حاجياته منها.

وكانت فاتورة ورادات المواد الغذائية قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 44.9%، بحيث بلغت قيمتها 86.72 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) مقابل 59.86 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) سنة 2021، وفق تقرير لمكتب الصرف.

وكانت وزارة الفلاحة قد توقعت أن يصل إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة -أي القمح اللين والصلب والشعير- لهذا الموسم إلى 55.1 مليون قنطار، مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022. ورغم أنه ارتفع بنسبة مهمة تصل إلى 62% مقارنة بإنتاج الموسم الماضي، فإنه لا يمكنه تلبية الحاجيات المحلية ويدفع المملكة لاستيراد المزيد من الحبوب عبر تنويع مصادر الاستيراد بين الاتحاد الأوروبي وكندا وأميركا اللاتينية.