متابعة ..محمد وردي من سطات // الوطن العربي
تفجرت قضية أخرى من العيار الثقيل عنوانها ” التسجيل مقابل المال” وهو ما أثار غضبا شديدا وجدلا حادا وسط جامعة الحسن الأول بسطات، وقد جرى ذلك حين تقدم أحد الطلبة للتسجيل في إحدى الشعب بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة السالفة الذكر، إلا أنه لم يتمكن بسبب نقص في وثائق ملف التسجيل، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص قصد تسهيل تسجيله.
وكانت المؤسسة الجامعية نفسها قد سبق لها أن عرفت ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي أسال مدادا كثيرا على صفحات الإعلام الوطني والدولي ومنصات التواصل الاجتماعي، اعتقل بسببه ثلاثة أساتذة، وجرت تبرئة أستاذ واحد، وإسقاط المتابعة للتقادم في حق أستاذ آخر، في انتظار الإجراءات الإدارية من الوزارة الوصية.
و أوضحت مصادر جريدة الوطن العربي أن الموظف المشتبه فيه قد قام بتسجيل الطالب من حساب “أبوجي” الخاص بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، التي يشتغل بها، وأوهم الطالب بأن عملية التسجيل في كلية الحقوق تمّت بنجاح، محدّدا قيمة مبلغ من المال مقابل خدمته.
وأضافت المصادر نفسها أن الطالب المعني بعملية التسجيل لم يجد في ما بعد اسمه ضمن اللوائح الرسمية بكلية العلوم القانونية والسياسية، قصد الاستعداد للامتحانات، قبل ان يتيقن أنه تعرض إلى عملية نصب، وهو ما دفع إلى تقديم شكاية يوضح فيها ملابسات القضية.
وأمام هذه المستجدات جرى فتح أبحاث إدارية و أخرى قضائية أسفرت عن وضع الموظف المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، واستدعاء أشخاص آخرين لهم علاقة بالملف. وعرضت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات الموظف المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بسطات بعد الانتهاء من البحث التمهيدي ،في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة بداية من الأسبوع المقبل.
وقررت سلطة الملاءمة وضع الموظف المشتبه فيه في وقت متأخر من ليلة الخميس / الجمعة بالسجن الفلاحي علي مومن نواحي سطات، في إطار الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة شخص آخر في حالة سراح، في انتظار استدعاء كل من له علاقة بالملف، فضلا عن إعطاء مهلة لإعداد الدفاع، باعتبارها حقا من حقوق المشتبه فيهم أو المتهمين قبل أن تتخذ هيئة الحكم قرارها القانوني في القضية.
