المحكمة الدستورية بالرباط تقرر شغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني الصغير بابور عن دائرة سطات

محمد وردي من سطات// الوطن العربي 

قررت المحكمة الدستورية بالرباط يوم الثلاثاء 5 جمادى الثانية 1445 الموافق ل 19 من شهر دجنبر الجاري تحت عدد : 257/23 وقرار رقم : 218/23 و.ب.. بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد الصغير بابور المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” (إقليم سطات) عن حزب الاتحاد الدستوري ، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛ و تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.حسب وثيقة إدارية تتوفر جريدة الوطن العربي على نسخة منها.

وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة ذاتها علما بأن السيد الصغير بابور عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة،
وبعدما اطلعت ايضا على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب الساري المفعول؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد الصغير بابور، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” (إقليم سطات)، وعلى محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بين الدورتين أن الاستقالة
المذكورة تمت معاينتها من طرف أعضائه أثناء اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2023، وتم إثباتها في محضر اجتماعه المذكور وذلك وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي الساري المفعول لمجلس النواب.