الطبقة الشغيلة بسطات تحتفل بعيد الشغل وتجددمطالبها بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والحقوقية والمهنية

محمد وردي من سطات  // الوطن العربي 

نظمت، الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء عدد من المركزيات النقابية بسطات تجمعات خطابية تلتها مسيرة حاشدة على مستوى شارع الحسن الثاني وسط المدينة، احتفاء بعيدها الاممي، وسط مراقبة ومتابعة دقيقة من عناصر مختلف  الاجهزة الامنية وأفراد من القوات المساعدة وممثلي السلطات المحلية واعوانهم.
و شارك في مسيرة فاتح ماي بعاصمة الشاوية ، المئات من العمال والعاملات في قطاعات مختلفة، وكذا مناضلو ومناضلات مختلف المركزيات النقابية، وباقي فئات الموظفين المنخرطين في صفوف المنظمات النقابية حاملين الأعلام الوطنية، واللافتات التي كتبت عليها جملة من الشعارات، والمطالب التي تناضل النقابات من أجل إقرارها،إذ عبرت من خلالها عن مواقفها الاحتجاجية ضد كل السياسات والقوانين الاجتماعية التراجعية التي تمس الحقوق والمكتسبات في جميع المجالات، حيث تم  التعبير ايضا عن العديد من المطالب الحقوقية التي تعكس تطلعات الشغيلة المحلية الهادفة إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والانكباب على معالجة مختلف القضايا العالقة المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة، والحفاظ على المكتسبات، والعمل على تحقيق المطالب “ العادلة والمشروعة” في مختلف القطاعات.

ومن جملة المطالب النقابية التي عكستها الشعارات التي رفعها المتظاهرون، هناك، على الخصوص، ترسيم العمال والمستخدمين المؤقتين، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وتحسين شروط العمل ، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والطرد التعسفي، والكف عن تسريح العمال بسبب انتماءاتهم النقابية، والتطبيق السليم للقانون في قضايا الشغل، وغيرها من المطالب.
من قبيل مأسسة الحوار الاجتماعي والحفاظ على المكتسبات والاستجابة لمطالبها “المشروعة” والزيادة في الأجور وتعميم التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وبهذه المناسبة، عبر مناضلو مختلف المركزيات النقابية بالمدينة عن تعبئتهم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، فضلا عن دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وهكذا، أكدت الطبقة العاملة بالمدينة على مطالبها المتعلقة بالتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها القانون المنظم للإضراب، وقوانين إصلاح نظام التقاعد، ، فضلا عن عدم التزام الحكومة بمجموعة من الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها.
ناهيك على أن التصريح الحكومي الاخير “لم يتضمن أي نقاط إيجابية على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي لفائدة الطبقة العاملة”، وشددت الشغيلة على سحب القوانين التي توجد في البرلمان للمصادقة عليها وإعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وطالبت بوضع حد لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين  والزيادة في التعويضات العائلية وفي معاشات التقاعد وإلغاء قوانين إصلاح التقاعد وتنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها وتحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور وتطبيق واحترام مدونة الشغل والمطالبة بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، وطالبت الشغيلة، أساسا بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وضمان حق الإنتماء النقابي، ومراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية وإنصاف الأجراء، وإصلاح منظومة الأجور، بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.
كما طالب المشاركون بضمان حق الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات، وتشجيع الإتفاقيات الجماعية، وتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي .

وطالبت الطبقة العاملة،من خلال الشعارات التي رفعتها بهذه المناسبة بضرورة الاستجابة للمطالب الآنية والموضوعية للطبقة العاملة، خاصة رفع الحيف عن الطبقة الشغيلة سواء في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص، علاوة على تقوية وتطوير العمل النقابي وتأهيل الأداة النقابية لتكون في مستوى التحديات المطروحة، حماية للمكتسبات وتعزيزا للحوار الاجتماعي، وذلك عبر وضع مخطط اقتصادي واجتماعي يستجيب للحاجيات الملحة والضامنة للكرامة والعيش اللائق للطبقة العاملة، خصوصا الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، مطالبة بضمان السلامة المهنية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والتأمين ، وذلك من اجل عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة”، تؤكد فيه أهمية الاستجابة الفورية والموضوعية للمطالب المشروعة لجميع الفئات المهنية.
وشددت على تشبثها بالحوار الاجتماعي ودعم الإصلاحات، مطالبة بتحسين ظروف الطبقة الشغيلة واحترام الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل لضمان كرامة العمال. ودعت، إلى الرفع من الأجور والتعويضات وإعادة النظر في الضريبة على الدخل والتكاليف الاجتماعية، ورفض السياسة الليبرالية التي تستهدف ضرب المرفق العمومي والدور الاجتماعي للدولة في التشغيل.