محمد وردي من سطات// الوطن العربي
أطلقت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات التي
تضم كلا من سرية بنسليمان وبوزنيقة وبرشيد وسطات، حملات أمنية مكثفة منذ بداية هذه السنة لتشمل المزيد من المناطق والنقاط السوداء في محاولة لفرض سيادة القانون وتعزيز الأمن في هذه الاقاليم الحيوية، وذلك في اطار تنفيذ عمليات استباقية تستهدف أوكار الجريمة وتعقب الذين يحاولون التنقل بين الأقاليم للإفلات من العدالة، حيث أسفرت عن توقيف عدد كبير من المشتبه فيهم والمبحوث عنهم، و تحرير عدد من المخالفات في حقهم. وتعكس هذه العملية التزاما صارما من طرف الدرك الملكي على مستوى جميع المراكز الترابية والسريات التابعة للقيادة الجهوية بسطات، بحماية الساكنة وإعادة هيبة القانون، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وسخرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات مختلف مصالحها الامنية بجميع المراكز الترابية والمراكز القضائية التابعة لها ، للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، حيث سطرت لهذا الغرض خطة أمنية مدروسة من أجل وضع نهاية لمجموعة من الأنشطة غير القانونية، إذ سجلت المناطق المعنية تحركات ميدانية، ودوريات تجوب الأزقة، ونقاط تفتيش متنقلة طالت معظم الجماعات الترابية والمراكز الصاعدة . وشكلت هذه التدخلات البطولية ثمرة إستراتيجية شاملة وضعها قائد جهوية سطات، تجمع بين الانفتاح على المحيط المحلي والقرب من المواطنين والجاهزية التامة للتدخل عند الحاجة.
وأن الحملات الحالية “ليست عشوائية أو روتينية، بل هي جزء من استراتيجية أمنية محكمة تتخذ من المعلومات الميدانية والاستخباراتية سلاحا أساسيا”،
وأن المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات، السرقات الموصوفة، الاعتداءات الجسدية والشيكات بدون رصيد باتوا هدفا واضحا لهذه التحركات.
وتبعا للمعطيات المتوفرة لجريدة الوطن العربي فإنه رغم النجاحات المحققة تظل التحديات الأمنية قائمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة والضغوط المتزايدة الناتجة عن تنامي الأنشطة الإجرامية المنظمة؛ فيما تواصل القيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الشاوية التركيز على تبني نهج متجدد يستثمر في التكنولوجيا الحديثة، ويطور القدرات البشرية، ويعزز التعاون مع مختلف الفاعلين المحليين، بهدف الحفاظ على المكتسبات الأمنية ومواجهة التحديات المستقبلية بفعالية. وذلك بتعليمات قائد جهاز الدرك الملكي الذي مافتئ يدعو جميع المسؤولين للتنسيق التام مع السلطة القضائية على جميع المستويات والرفع من جودة العلاقة التي تربطهم بها من أجل تطوير وتجويد التعاون بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تقوم بمهام الشرطة القضائية، وإلى الحرص على التقيد بأوامر السلطة القضائية في إطار ما يُمليه القانون .وذلك بجدية وانضباط ومسؤولية وروح وطنية مواطنة.
وأشاد عدد مهم من المواطنين بجهود الدرك الملكي في إحكام قبضته على الوضع الأمني، وترى الساكنة في هذه الاقاليم ، التي كانت تعاني من انتشار بعض الظواهر الإجرامية، في هذه الحملات بارقة أمل تعيد الطمأنينة إلى النفوس والحياة الطبيعية إلى المنطقة برمتها.
