بقلم /موسى صابر
قامت وكيلة الملك الأستاذة رابحة فتح النور بتشديد وشن الحرب على السماسرة والمحتالين وإصدار تعليمات لنوابها ولعناصر الامن والقوات المساعدة والكتابة الخاصة والامن الخاص بتطبيق التعليمات الموجهة اليهم وأغلب من يستغلون الجسم الصحافي والجمعوي والحقوقي الذين كانوا يعتقدون ان حرم المحكمة الإبتدائية بالمحمدية غير مراقبة لكن كانت عيونها لا تفارق أي كبيرة وصغيرة داخل وخارج محيط هذه المحكمة وسبق ان قامت شخصيا بضبط واعتقال عدة نصابين كانوا يتخدون من بوابة المحكمة مكانا يسترزقون به، وكانوا يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين ولكن يقظة وكيلة الملك كانت لهم بالمرصاد وتم ضبط وايقاف عدة أشخاص بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ،وايضا عدة اشخاص كانوا يدعون أن لهم علاقات نافذة ويحتالون بطرق احترافية على المتقاضين،حيث لقيت هذه التدخلات استحسانا كبيرا وسط الساكنة المحمدية وباقي نقود الدائرة القضائية
: فوكيل الملك يعتبر السد المنيع في وجه كل مخالف للقانون وكذا السماسرة وبعض المشوشين على بيت النيابة العامة ، حيث أسس لانفتاح كبير للنيابة العامة التي تبدل كل المجهودات من اجل الانصات والاستماع للمواطنين ومراجعة كل شكايات وتوجيه اصحابها واحالتها على الجهات المختصة.
فالحرب التي شنتها وكيلة الملك بابتدائية المحمدية اعطت اكلها على هؤلاء السماسرة الذين يستغلون حاجة المتقاضين ويبتزونهم ويحتالون عليهم ، حيث ابتعدوا عن المحكمة واتخدوا من بعض المقاهي أوكارا لنشاطاتهم.
ويأتي هذا الحزم في اطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمساءلة، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة
