محمد وردي من سطات// الوطن العربي
اتخذ حميد يمين رئيس الجماعة الترابية سيدي محمد بن رحال التابعة للنفوذ الترابي لقيادة اولاد بوزيري اقليم سطات قرارا تحت عدد : 5.8 بتاريخ: 30 أكتوبر 2025، يقضي بإغلاق المجزرة الجماعية،ابتداء من فاتح نونبر 2025 إلى حين أن تتم عملية الإصلاح الشامل لها. كما يعهد لمدير مصالح الجماعة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار.وذلك
. بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.154.85 الصادر في 20 رمضان 1436(7) يوليوز 2015).
. بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 04 ربيع الأول 1439 (23) نوفبر (2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
. بناء على الظهير الشريف 1.25.50 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (6) يونيو (2025) بتنفيذ القانون رقم 14.25 المغير و المتمم للقانون رقم: 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
. بناء على المادة 4 و المادة 5 من القانون رقم: 28.07
. بناء على القانون 291.75.1 بتاريخ 24 شوال 1397 (8) أكتوبر (1977) المتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة و الجودة بالنسبة للحيوانات الحية و المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
. بناء على رسالة السيد رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية بسطات رقم: 519 بتاريخ: 11 شتنبر 2025 حول تعليق التفتيش البيطري بالمجزرة الجماعية سيدي محمد بن رحال
. بناء على رسالة السيد عامل إقليم سطات عدد : 8880 بتاريخ 22 شتنبر 2025 حول إغلاق المجزرة الجماعية سيدي محمد بن رحال.
وتعد هذه الخطوة ب”الوصفةالمثلى”، حيث استحسنها المجتمع المدني وفعاليات بيئية. وتروم اغلاق مجزرة السوق الأسبوعي، ووقف عملية ذبح المواشي داخلها مؤقتا، خاصة بعدما تبيّن أن الأمر مرتبط بـ”الظروف غير الصحية في المرفق المذكور، وافتقاره إلى بنية وتجهيزات عصرية لتقديم الخدمات، بعد سنوات من فتحه في وجه المهنيين”. مما يدعو الى ضرورة إنجاز إصلاحات داخل المجزرة، على أن تراسل الجماعة مكتب ONSSA لإيفاد لجنة معاينة، وفي ضوء تقريرها سيُتخذ القرار النهائي بشأن إعادة فتح المجزرة أو استمرار إغلاقها”.
وجدير بالذكر الى أن الجزارين يتفهمون الوضع الراهن، الى ان يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في المجزرة، وبعد ذلك ستتضح الأمور أكثر”، كما أن “مختلف الأطراف المعنية بالموضوع عقدت اجتماعات لحل هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وذلك تحت إشراف السلطة المحلية”.
