محمد وردي من سطات// الوطن العربي
تضمنت، الدورات العادية والاستثنائية السابقة، التي انعقدت اشغالها بمقر الجماعة الترابية اولاد الصغير، بالنفوذ الترابي لقيادة اولاد الصغير اقليم سطات، مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمالها للتصويت والمصادقة عليها، بحضور ممثل السلطة المحلية بالمنطقة، حيث طبع نقاش مداولتها الجدية والانضباط والعمل المشترك المسؤول، من طرف اعضاء المجلس الحاضرين ، وضِمْنَها على الخصوص الميزانية السنوية، ومشاريع التنمية، والبرامج المختلفة، وتعديل القرارات الجبائية، ودعم الجمعيات…
هذا و يحق للسلطة الاقليمية (العامل) طلب إدراج نقط إضافية في جدول الأعمال، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء موظفي الدولة والمؤسسات العمومية بصفة استشارية عند الحاجة.
وشكلت هذه اللقاءات محطة محورية للتشاور والتنسيق حول سبل تنزيل الرؤية الملكية للتنمية على المستوى المحلي، وذلك بتعليمات من عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، الذي مافتئ يولي اهتماما بالغا لرعايا جلالة الملك الأوفياء، وكذا الانصات للانشغالاتهم والتجاوب معها في اطار القانون. وشدد عامل الاقليم على وضع تصور مندمج للتنمية بالنفوذ الترابي لقيادة اولاد صغير اقليم سطات على غرار باقي المناطق بالاقليم يواكب التحولات الوطنية ويستجيب لتطلعات الساكنة في مجالات متعددة.
وتهدف التعليمات العاملية إلى إشراك مختلف الفاعلين المحليين في صياغة البرامج التنموية المقبلة، مشدداً على أن الإنصات للمنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين هو المدخل الأساس لتحديد أولويات المنطقة وتعبئة الموارد بشكل فعال ومتوازن.
وقد تخللت اللقاءات المنصرمة خلال انعقاد المجلس الجماعي دوراته العادية عدد من المداخلات الغنية والمقترحات العملية من مكونات المجلس المنتخب، حيث شهدت نقاشات مفتوحة وبنَّاءَة أبانت عن نضج سياسي نضالي ومستوى تعليمي وثقافي عال ووطنية مواطنة.
و عبّر مخلتف الاعضاء” اغلبية ومعارضة” في تدخلاتهم عن رغبتهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدين استعدادهم للمساهمة الإيجابية عبر تقديم مقترحات ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، مبرزين أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في إعداد المشاريع المستقبلية، تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطرق، الماء والكهرباء، الثقافة والتشغيل باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر الى أن ” التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية والترابية، واعتماد آليات التتبع والتقييم والتقويم وقياس النجاعة والفعالية، يظل مشروطاً بمدى التفاعل والتجاوب مع المتطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين والحرص على الحكامة الجيدة للسياسة التدبيرية والمالية، محليا وجهوياً”.
