محمد وردي// الوطن العربي
تستنكر فعاليات المجتمع المدني بمدينة سطات بشدة في شكاية موجهة الى السيد عامل الاقليم في ما اعتبروه” تجاوزات و ممارسات غير مقبولة للشركة الجهوية متعددة الخدمات فرع سطات، والتي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين وتفاقم الأوضاع الاجتماعية في الإقليم”.
وسجلت الفعاليات الجمعوية في شكايتها المذيلة بالخواتم والتوقيعات المرفوعة إلى عامل الاقليم، “غياب التواصل مع مكونات المجتمع المدني والمنتخبين بخصوص الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تمتد لأيام، بالإضافة إلى” مشاكل الكهرباء، حيث ان العديد من الأسر تعاني من تراكم الفواتير والتي لم يتم تسليمها، في انتهاك صارخ للقانون الذي يُلزم بإشعار المواطنين بعد ثلاث أشهر” . حسب مضمون الشكاية.
وجاء في الشكاية ان فرع الشركة بسطات فرض قيودا تعسفية، عندما طالب زبناءه بتسديد المبالغ المالية كلها دون أي تسهيلات في الأداء تحت شعار ” ادفع المبلغ كاملا أو عدم الاستفادة من العداد”،وخصوا بالذكر هنا الماء مما يتعارض مع التصريحات الرسمية التي ادلى بها السيد وزير الداخلية قبل خمسة أشهر أمام نواب الأمة.
وتطرقت الشكاية إلى موضوع يتعلق بشق الشوارع والأزقة من أجل توصيل البنية التحية سواء الصرف الصحي أو الماء، حيث تظل الشوارع والأزقة التي طالها الشق على حالها دون إصلاح مما يشكل عرقلة واضحة للسير وتشوهات للمنظر العام..
وفي توضيح للرأي العام على ما ذكر ، أكدت المسؤولة الاقليمية في رسالة عبر تطبيق “واتساب” لجريدة الوطن العربي، انها بمجرد تحملها المسؤولية بتاريخ 2024/10/01 بالشركة ، قامت بعقد اجتماعات ماراطونية مع السلطات الإقليمية، وجميع الفاعلين من منتخبين و ادارات خارجية و ممثلي السكان و جمعيات المجتمع المدني الجادة و التي لها ارتباط بقطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل، وذلك حرصا منها على الوقوف عن جميع المشاريع التي كانت تعرف تعثرات في عهد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية خصوصا، وان الظرفية كانت جد صعبة وأن الإجهاد المائي عم العديد من الأقاليم وطنيا.
واضافت المسؤولة عن الشركة فرع سطات، أنه” تم إنجاز مجموعة من المشاريع و إخراجها إلى أرض الواقع “، مما مكن من تجاوز أزمة انقطاع الماء على خلاف العديد من الأقاليم المجاورة، واوضحت ، ان إقليم سطات عرف تقليصا ملحوظا في الانقطاعات و التي كانت تصل في الأعوام السابقة إلى 72 ساعة متوالية ، واضافت ، ان دور الشركة هو التوزيع فقط و لا تقوم بإنتاج الماء، أما بخصوص نزع العدادات،فقد اوضحت المسؤولة ، ان هذه الأخيرة تلتزم بتطبيق الضوابط المنصوص عليها في دفتر التحملات، و تتم منح تسهيلات في الأداء متى استوفيت الشروط و الضوابط المنصوص عليها، وذلك حرصا من المسؤولين على ترشيد استهلاك مادتي الماء والكهرباء ، واكدت على ان باب الإدارة مفتوح للجميع ، وأشارت الى ان هناك بوابة إلكترونية متاحة لتلقي الشكايات، وكذا بمكاتب الوكالات التجارية للشركة.
أما في ما يخص موضوع الحفر الذي جاء في الشكاية، فقد أكدت المسؤولة، بأن الشركة لاعلاقة لها بالحفر، بل هي مسؤولية و اختصاص المجلس الجماعي، مشيرة إلى أن صفقات سابقة تم إبرامها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، تم إنجاز أشغالها بتتبع من المجلس الذي صادق وأمضى على التسليم الموقت للأشغال، و تبين بعد ذلك ظهور الحفر، مما جعلها تطلب خبرة، و بالفعل تضيف المتحدثة، أن الخبرة أكدت أن الأشغال لم تنجز وفق الضوابط المعمول بها،وإبداء من الشركة لحسن النية اتجاه الساكنة، ورغم ان الأمر يتعلق بمشاريع سابقة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، فقد عملت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات على نشر العديد من طلبات العروض وتم إبرام مجموعة من الصفقات، و بالفعل تم إصلاح حي درب عمر ، و كانت الشركة تنتظر موافقة المجلس الجماعي لانطلاق بداية أشغال الصفقات الأخرى و إعطائها ما يسمى بتصريح إتلاف سطح الطريق” autorisation “de degradation dechaussee، الا ان موافقة المجلس الجماعي لم تتم إلا بتاريخ 2025/11/24 في اجتماع بحضور السلطة المحلية..
تعليقات الزوار ( 0 )