محمد وردي// الوطن العربي
أعربت جمعيات حقوقية ومكونات مدنية عن امتنانها وتقديرها الكبير لما يبذله جهاز الدرك الملكي بالمركز الترابي رأس العين الشاوية سرية وجهوية سطات ، من مجهودات ميدانية ليلية ونهارية، تسهر على أمن الساكنة ، وحماية ممتلكاتهم ، وتنفيذ القوانين ، ومراقبة حركة السير وضمان التغطية الامنية الشاملة بالمنطقة، وتعمل على مواجهة كل مظاهر الإخلال بالنظام العام بكل حزم ومسؤولية.
فمنذ تعيينه ضمن الحركة الانتقالية مسؤولا مباشرا عن الأمن والنظام في النفوذ الترابي للمركز الترابي رأس العين الشاوية بهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز التغطية الأمنية، والسيد قائد المركز الترابي للدرك الملكي ، مافتئ يبذل قصارى جهده مع معية جميع عناصره الابطال يعمل بجدية وانضباط لمحاربة الجريمة وتطبيق القانون. حيث يتميز بالكفاءة والنزاهة والحنكة المهنية والقدرة على إدارة الوضع الأمني بفعالية وحسن التواصل.
الدوريات والتدخلات الأمنية في الجماعات والمناطق القروية التابعة للمركز و التي يشرف عليها قائد المركز الترابي والمدعومة من قائد السرية تاتي تنفيذا لتعليمات القيادة الجهوية بعاصمة الشاوية، حيث حققت إنجازات أمنية هامة. و لقيت هذه الحملات التمشيطية الميدانية استحسانا واسعا وارتياحا كبيرا من المواطنين وزرعت الطمأنينة في نفوسهم، حيث الشعور بالامن والآمان يعم وسط الساكنة .
وتندرج هذه التحركات الأمنية المكثفة ضمن المقاربة الاستباقية التي تعتمدها مصالح الدرك الملكي بالاقليم عامة والرامية إلى تضييق الخناق على الجناة، استهدفت محاربة الاتجار في المخدرات والحد من انتشار الجريمة بمختلف أشكالها، حيث تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم بمنطقة راس العين الشاوية على غرار باقي المناطق بالاقليم ، حيث تم تفكيك شبكات تنشط في أنشطة غير قانونية، في احترام تام للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
هذه الدينامية الأمنية النشيطة تأتي في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، كما تنسجم مع مضامين دستور المملكة المغربية الذي يضع أمن المواطن وسلامته في صلب أولويات الدولة.
وجدير بالذكر ان المغرب اعتمد نموذجًا معياريًا متقدّمًا في تدبير الشأن الأمني، يجمع بين المرجعيات الدولية والوطنية، ويندرج في إطار المفهوم الجديد للسلطة الذي رسخته التوجيهات الملكية القائمة على القرب من المواطن، والمسؤولية، واحترام حقوق الإنسان.
حيث بات يمثل النموذج المغربي للحكامة الأمنية أساسًا لأمن ديمقراطي ومستدام، قادرًا على مواجهة التحديات المتنامية بكفاءة، في ظل التغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة. إذ أسهم في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، باعتباره أحد أعمدة الحكامة الأمنية الحديثة.
كما كشفت المعطيات ان جهاز الدرك الملكي يواصل العمل بجدية وانضباط ترسيخا لثقافة الاعتراف والتضامن والعمل المشترك المسؤول. وعرف هذا التحول العميق تطورا واضحا، حيث انتقلت إلى مقاربة أمنية تشاركية ترتكز على الاحترافية، والرقمنة، والتكوين المستمر، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، ما يعكس توجهًا نحو إدارة أمنية أكثر انفتاحًا وفعالية.
