صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
ويتكون مشروع هذا المرسوم من 63 مادة، مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون؛ شروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة، و كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات.
كما تنص المادة التاسعة من القانون، على أنه يحظر على أي رياضي، في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية، خرق قواعد مكافحة المنشطات، ويعهد القانون للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بتتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات”.
ويقر القانون، عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بحق كل من يرتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، وعقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف درهم، فيما تكون العقوبات مشددة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين”
وتأتي المصادقة على هذا النص التشريعي، في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005.
