حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 13 من شهر يونيو الجاري، كجلسة مقبلة للنظر في الملف الجنائي، الذي يتابع فيه البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، في ما بات يعرف بـ “ملف فندق السعدي”، بعد إدلاء أحد المتهمين بشهادة طبية.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس، استدعاء جميع المتهمين الـ 11، المتابعين في حالة سراح، لحضور الجلسة المقبلة، دون استثناء المتهمين المعفيين من الحضور.
وسبق وأن قضت الغرفة الابتدائية بأحكام تتراوح بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة، وغرامات مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق ستة متهمين ومنعش عقاري، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وراسلت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وترانسبارانسي المغرب، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بتاريخ 10 ماي، توضحان من خلالها أنهما تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف بـ »قضية كازينو السعدي » المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015، والذي لم يتم الحسم فيه بعد منذ ثلاثة سنوات.
